أعرب الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء المصري أمس، عن حزنه العميق نتيجة الأحداث التي وقعت عند مقر مبنى رئاسة الوزراء منذ يوم الجمعة الماضي. ودافع الجنزوري عن أداء حكومته خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر هيئة الاستثمار في مدينة نصر شرق القاهرة، حيث يمارس مهام منصبه بالهيئة منذ تكليفه بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني قبل ثلاثة أسابيع، بعد أن حال المعتصمون دون وصوله لمبنى الحكومة في شارع القصر العيني بوسط العاصمة.
وطلب الجنزوري من المعتصمين إمهاله حتى نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل لتقييم أداء الحكومة، متبرعا براتبه، ومؤكدا أنه أعد قرارا يضع حدا أقصى للأجور في البلاد، وأن القرار طبق بالفعل على وزراء حكومته.
وقال الجنزوري: «أشعر بالحزن كل الحزن لما يحدث في مصر؛ لأن مصر تعيش فترة تحتاج لتكاتف كل القوى السياسية لإعادة الاستقرار إلى البلاد»، مضيفا أن ما حدث من مصادمات يشير إلى أن هناك أطرافا لا تريد استمرار التحسن الأمني الذي كان قد بدأ يحدث خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن قوات الأمن تمارس أقصى درجات ضبط النفس، ولم تتعرض بعنف للمتظاهرين.
ومن المعروف أن عدة مئات من المعتصمين يقيمون في شارع مجلس الوزراء ويمنعون الدخول لمقري مجلسي الوزراء والشعب منذ أسابيع، لاعتراضهم على حكومة الجنزوري الجديدة وعلى المجلس العسكري الحاكم. وتابع الجنزوري قائلا: «ما زلت أكرر مرارا أن هناك انفلاتا في الأمن وتوقفا كاد يكون كاملا في الإنتاج مما يؤثر على مستقبل بلدنا».
وتحدث الجنزوري عن الواقعة التي فجرت الأحداث منذ فجر الجمعة الماضي، والتي يقول شهود عيان إنها بدأت حين كان عدد من المعتصمين منذ أسابيع بجوار مجلسي الوزراء والشعب يلعبون كرة القدم، حين سقطت الكرة داخل مبنى المجلس، حيث تعرض أحد المعتصمين لمعاملة سيئة من حراس المبنى من الداخل. وأوضح رئيس الوزراء أن إحدى الكرات «دخلت إلى مقر المجلس ودخل أحد الشباب لاسترجاعها ولقي معاملة قد لا تكون صحيحة».
وعبر الجنزوري عن تأييده لمطالبة الشباب بالمحاكمة العادلة، لكنه استنكر إلقاء المعتصمين الطوب والحجارة على مقر المجلس وكسر كل كاميرات المراقبة الملحقة بالمجلس وإحراق السيارات الموجودة أمام مبنى البرلمان. وأضاف أن أيا من أفراد الشرطة المعينة لحراسة المجلس من الداخل لم يخرج للاعتداء على المتظاهرين، ودون تدخل القوات المسلحة، التي قال إنها توجد منذ شهر يناير الماضي لحماية مجلس الوزراء من داخله وكذلك مقر مجلس الشعب.
وعن عدد ضحايا أحداث مجلس الوزراء الأخيرة أوضح الجنزوري أن العدد وصل إلى 9 ضحايا بالإضافة إلى 317 مصابا منهم 90 تم علاجهم في موقع الحادث، وأن 30 من حرس مجلس الشعب أصيبوا منهم 6 ضباط و24 جنديا من قوات الشرطة كانوا يحرسون المباني من الداخل.
وأضاف الجنزوري أن المتظاهرين لهم الحق في التظاهر ولهم الحق الكامل في محاكمة من يتعرض لهم بالضرب أو يهينهم، لكن ما حدث هو أن «هؤلاء خرجوا لإلقاء الحجارة على مبنى مجلس الوزراء وكسر كل الكاميرات وإحراق سيارات أمام البرلمان ومجلس الوزراء دون أن يتدخل أحد من القوات المسلحة التي تحمي المنطقة بأكملها»، مؤكدا أن «الضباط الذين خرجوا إنما خرجوا من أجل حماية مبنى مجلس الشعب لا لضرب المتظاهرين».
وأكد الجنزوري أن قوات الأمن والجيش لم تطلق النار على المتظاهرين، موضحا: «أقول هذا بعد مراجعة كل المصادر التي تؤكد ذلك»، ولفت إلى أن تصريحاته ليست دفاعا عن قوات الأمن، إلا أنه استدرك قائلا: «هناك 18 شخصا أصيبوا بطلقات نارية خلال الأحداث»، وأن هناك أطرافا تدخل وسط المتظاهرين وأن هذه المجموعات ممن لا يريد الخير لمصر. وقال: «ما رأيته أمس وأول من أمس يوضح أن هؤلاء ليسوا شباب الثورة.. ما حدث تم تحويله إلى النيابة العامة».
من ناحية أخرى أكد الجنزوري أن الدولة عليها حق للشهداء والمصابين لا بد أن تفي به. وتحدث الجنزوري عن لقائه بـ327 شابا من شباب الثورة على مدى 11 يوما، وقال إنه أخبرهم بأن هذه الحكومة «هي حكومة إنقاذ للثورة»، مشيرا إلى قراره بإنشاء المركز القومي لعلاج الشهداء والمصابين وتحديد 52 مستشفى بحيث يكون في كل مستشفى وحدة للشهداء والمصابين. وأكد الجنزوري أنه سيقر الحد الأقصى للمرتبات ليعادل 35 مرة من الحد الأدنى، ولكنه قال إنه «لا بد أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء».