لا يزال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري يتساءل عن هوية المعتصمين أمام مجلس الوزراء في قلب العاصمة، مشيرا إلى احتمال اندساس عناصر ممن سماهم «عناصر الثورة المضادة» بين صفوف شباب 25 يناير «الأنقياء»، وأن هؤلاء المندسين يقفون خلف اشتباكات أمس وأول من أمس التي راح ضحيتها 9 قتلى ومئات المصابين، لكن معتصمي مجلس الوزراء يردون عليه قائلين «على الجنزوري أن يرهق نفسه قليلا ويراجع شهادات الوفاة لشهداء مجلس الوزراء ليعرف الحقيقة».
وقبل أسبوعين، قررت حركات سياسية نقل اعتصامها من ميدان التحرير إلى رصيف مقر مجلس الوزراء، وذلك للتعبير عن رفضها لحكومة الجنزوري التي اعتبروها ليست حكومة إنقاذ وطني، كذا من أجل إتاحة المجال لفتح الميدان أمام حركة المرور.
وفيما تزايدت حدة السؤال لدى قطاع من المصريين الذين اتهموا المعتصمين بأنهم مجموعة من البلطجية المأجورين، أوضح محمد حنفي، المنسق العام لائتلاف فض اعتصام مجلس الوزراء، أن المعتصمين أمام مجلس الوزراء مجموعة من أنقى شباب ثورة 25 يناير، وقال حنفي لـ«الشرق الأوسط»: «الشباب انتقل من التحرير لمجلس الوزراء لاتخاذه رمزا لموقفهم السياسي، وبسبب معرفتهم بوجود مندسين بميدان التحرير، كما رفضوا قدوم الباعة الجائلين لمنع اندساس أشخاص مجهولين بينهم».
لكن السيرة الذاتية لضحايا أحداث العنف من قتلى ومصابين التي اندلعت في اليومين الماضيين كفيلة بشكل أكبر في بيان ما إذا كان المعتصمون أمام مجلس الوزراء ومناصروهم من البلطجية أم لا، حيث كان أبرز من سقط في اعتداءات قوات الأمن على المعتصمين، الشيخ عماد عفت، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، وعلاء عبد الهادي، الطالب في السنة الخامسة كلية طب جامعة عين شمس، الذي كان يخدم في المستشفيات الميدانية، بالإضافة لأحمد منصور، الذي تخرج في كلية الإعلام، ضمن تسعة قتلى ومئات المصابين الآخرين، ما يعطي انطباعا قويا بأن معتصمي مجلس الوزراء لم يكونوا من الخارجين على القانون والبلطجية.
لكن فتاة مصرية في شارع قصر العيني، رفضت تعريف نفسها، قالت بسخرية بالغة: «في بلادي يتخرج البلطجية في كليات الطب والإعلام والهندسة وكليات الشريعة».
وعبر أسبوعين ظل محمود كمال، الباحث في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يمر على المعتصمين يوميا، كون المركز على بعد خطوات من مجلس الوزراء، وقال كمال لـ«الشرق الأوسط»: «المعتصمون مجموعة من ثوار مصر، لم يحتكوا بنا أبدا، ولم يؤذوا أحد، ولم نسمع منهم أي إهانة خلال وجودهم»، مضيقا أنهم كانوا يمثلون مختلف التيارات السياسية التي وجدت في اعتصام التحرير أثناء ثورة 25 يناير. واستشهد كمال بالحفلة الموسيقية التي أقامتها فرقة «إسكندريلا للفنون» في الاعتصام لبيان رقي الشباب. فيما قالت إيمان فخري، الموظفة بوزارة التعاون الدولي، باستغراب «لو كانوا بلطجية لما انتظروا أسبوعين لإحراق المباني والتعدي على الأمن.. أقسم أنهم شباب مصري أصيل وليسوا بلطجية».
وأوضح حنفي، الذي عمل عبر أسبوعين على التوفيق في وجهات النظر بين المعتصمين ورئيس مجلس الوزراء، أن المعتصمين كانوا يمثلون كل التيارات السياسية في مصر، مثل ائتلاف شباب الثورة، وحركة لا للمحاكمات العسكرية، وحركة 6 أبريل، مضيفا: «معظمهم شباب جامعي يعمل في وظائف جيدة، كثير منهم كان يذهب للعمل صباحا ثم يعودون لقضاء ليلتهم في خيام الاعتصام من أجل تحقيق مطالبهم»، متابعا: «ليست مطالب فئوية بل مطالب حقيقية لشعب مصر».
وعلى رصيف مجلس الوزراء، وبالقرب من كلمات بارزة كتبت على مبنى البرلمان تذكر «الديمقراطية تأكيد سيادة الشعب»؛ رفع المعتصمون أمام مجلس الوزراء مطالب تتعلق بتعويض شهداء ومصابي أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود، وإلغاء المحاكمات العسكرية ومراجعة ملفات المحكوم عليهم عسكريا، وهو ما حصلوا عليه قبل أيام قليلة من فض الاعتصام بالقوة حين قرر رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري، تشكيل المجلس الأعلى لرعاية الشهداء والمصابين، ما علق عليه حنفي قائلا «كنا على وشك انتهاء الاعتصام يوم الثلاثاء الماضي، لكن توزيع وجبات، ساندويتشات الحواوشي، المسممة على المعتصمين الأربعاء.. دمر كل شيء».