نتائج الجولة الثانية في انتخابات البرلمان المصري: إعادة بين «الإخوان» والسلفيين

عبد المعز يرفض تحديد موعد محدد لإعلان النتيجة.. والزند يطالب بتشريع لفرز الصناديق في لجان الاقتراع

TT

في حين بات المشهد الانتخابي بمصر في المرحلة الثانية في الانتخابات البرلمانية مرهونا بجولة الإعادة المقرر عقدها يومي 21 و22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لعدم حصول غالبية المرشحين على نسبة النجاح التي قررها القانون والمحددة بنصف عدد الأصوات الصحيحة زائد واحد، أظهرت بعض النتائج الأولية لفرز صناديق الاقتراع تصدر حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) وحزب النور (ذي التوجه السلفي)، تليهما الكتلة المصرية (الليبرالية)، مقاعد الفردي والقوائم، في المرحلة التي تضم 9 محافظات هي: الجيزة والشرقية والسويس والإسماعيلية والبحيرة والمنوفية وبني سويف وسوهاج وأسوان.

ورفض المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، تحديد موعد محدد لإعلان النتائج النهائية، إلا أن مصدرا مسؤولا باللجنة قال لـ«الشرق الأوسط» إن النتائج النهائية ستعلن مساء اليوم (الأحد)، موضحا أن عمليات الفرز لا تزال مستمرة نظرا لحجم التصويت غير المسبوق.

وقال المستشار إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» إن «النتائج سوف تتم مراجعتها بالكامل منعا لتكرار أية أخطاء حسابية في النتيجة النهائية على نحو ما جرى بالمرحلة الأولى»، مشيرا إلى أن «اللجنة تبذل جهودا حثيثة حتى تخرج العملية الانتخابية بصورة تليق بمصر»، وأن جميع لجان الفرز تعمل بكامل طاقتها من القضاة الأصليين والاحتياطيين حتى إعلان النتيجة، ولم يتوقف أي منها.

إلى ذلك، طالب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بإدخال تعديل تشريعي يمكن معه إجراء عملية الفرز في لجان الاقتراع بدلا من اللجان العامة، لمنع الاعتداء على القضاة من جانب المرشحين وأنصارهم، ولمنع أي شبهة تزوير عبر إبدال صناديق الاقتراع.

وتنافس 3387 مرشحًا في المرحلة الثانية على 180 مقعدا، منها 60 مقعدا للنظام الفردي، و120 مقعدا لنظام القوائم. وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات نحو 60 في المائة من مجموع الناخبين المسجلين، وفقا لبعض التقديرات غير الرسمية. وأعرب مراقبون عن تخوفهم من عدم إتمام جولة الإعادة نظرا للأحداث التي وقعت في مصر أمام مجلس الوزراء. وأعلن حزب الحرية والعدالة حصوله على 39 في المائة من نسبة الأصوات التي أعلنت في 6 قوائم من إجمالي 12 قائمة في عدد من المحافظات، يليه حزب النور السلفي، ويليهما ائتلاف الكتلة المصرية، ثم حزب الوفد الليبرالي والوسط.

ففي محافظة الجيزة، أظهرت النتائج الإعادة على معظم المقاعد الفردية بين مرشحي «الحرية والعدالة» و«النور» والمستقلين. وأعلن المستشار سامح دبوس رئيس اللجنة العامة للفرز بالدائرة الثالثة، عن الإعادة بين الدكتور عمرو الشوبكي المرشح المستقل، والدكتور عمرو دراج مرشح «الحرية والعدالة» على مقعد الفئات، والإعادة على مقعد العمال بين مرشح «الحرية والعدالة» أيمن صادق وعصام بهي الدين المرشح المستقل، رافضا إعلان نتيجة القوائم باعتبار أنها من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات.

وفي أسوان، أعلن المستشار سليم عبد الصبور رئيس اللجنة العامة، عن الإعادة بين محمد العمدة المرشح المستقل، وعبد الرازق حسن عبد السيد مرشح حزب الحرية والعدالة على مقعد الفئات، والإعادة على مقعد العمال بين محمد أبو العلا مرشح حزب الحرية والعدالة وفرج الله جاد الله مرشح حزب النور السلفي، وتصدر حزب الحرية والعدالة نتيجة القوائم تلاه حزب النور ثم الكتلة المصرية والوفد والإصلاح والتنمية والسلام الديمقراطي وحزب الوسط.

وفي الشرقية، أعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات عن الإعادة الكاملة في أربع دوائر من 5، حيث تم استثناء الدائرة الثانية التي ما زال الفرز مستمرا فيها حتى الآن.

وفي المنوفية، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على عمليات الفرز بالدائرة الأولى بالمنوفية، وتضم شبين الكوم وقويسنا، الإعادة على مقعد الفئات والعمال بين «الحرية والعدالة» و«النور»، فيما أعلن عن فوز محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية في الدائرة الثانية، وعلى مقعد العمال ستتم الإعادة بين سعيد العزب مرشح «الحرية والعدالة»، ومحمود قابيل مرشح حزب النور، وتكرر ذلك في الدائرة الثالثة والرابعة.

وفي بني سويف، أعلن المستشار حسين شاكر عن الإعادة على مقعد الفئات والعمال في الثلاث دوائر بالمحافظة. وفي البحيرة أعلنت اللجان القضائية الإعادة على الخمس دوائر الفردية بين مرشحي «الحرية والعدالة» و«النور».

وفي الإسماعيلية، أعلن المستشار مصطفى محمد مصطفى رئيس لجنة الانتخابات، تقرر إعادة فرز أصوات الناخبين من جديد بعد ساعات من إعلان النتيجة الرسمية مساء أول من أمس، بسبب احتجاجات حزبي الحرية والعدالة والنور على نتيجة القوائم بدعوى أن هناك أخطاء في أعداد الذين أدلوا بأصواتهم وأنهم حصلوا على أعداد تفوق الأعداد التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات بالآلاف.