عادت أجواء التوتر لتخيم على الشارع البحريني، بعد محاولات لتجمعات وصفتها وزارة الداخلية البحرينية بالمحدودة لإغلاق شارع البديع، وهو أحد الشوارع الرئيسية والحيوية، والذي يمر بعدد من القرى. فيما قال مصدر أمني بحريني لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك محاولات لجر البلاد إلى التوتر مرة أخرى من قبل فئات، دأبت على الخروج في مجموعات في بعض القرى بهدف غلق الشارع».
من جانبها، قالت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يوم أمس السبت «إنه بعد الانتهاء من تشييع جنازة المتوفى في حادث مروري قبل يومين، خرج مجموعة من الأشخاص وحاولوا إغلاق شارع البديع، مما استدعى تدخل قوات الأمن».
وعودة إلى المصدر الأمني الذي فضل عدم ذكر اسمه، حيث قال «إن طبيعة شارع البديع الذي تستهدفه المجموعات الجديدة التي تحاول خلق جو من الفوضى، أنه يمر على كثير القرى البحرينية، ولذلك تعتبر له خصوصية عند إغلاقه أمام الحركة المرورية». وتابع «إن ما حدث اليوم ويوم أمس (أمس وأول من أمس) كان محاولات دعت إليها بعض المجموعات عبر الشبكات الاجتماعية (فيس بوك) و(تويتر)، لكن وجود رجال الأمن في الوقت المناسب حال دون حدوث أعمال تخريبية، أو إغلاق الشارع، كما هدف لذلك منظمو التجمعات».
وفي السياق ذاته، أعلن عدد من المدارس البحرينية خلال الأسبوع المنصرم عن تعرضها لاعتداءات، وقال المصدر الأمني إنها اعتداءات فردية ومحدودة، ووصف ما تعرضت له المدارس بأنه كان «حوادث بسيطة لا ترقى إلى تعطيل العملية التعليمية»، وأضاف «لكن ذلك استدعى تكثيف الحراسات والدوريات الأمنية حول المنشآت التعليمية بشكل عام، حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث».
وكان المصدر الأمني خلال الأحداث التي شهدها الشارع البحريني خلال اليومين الماضيين لم يوجه الاتهام للمعارضة بتأجيج الشارع، وقال «إن هذه الأحداث تقف وراءها حركة 14 فبراير، وتتم الدعوة لها عبر (فيس بوك) و(تويتر)، لكنها ليست في إطار المعارضة». وقال «إن المعارضة الحقيقية موجودة وتستطيع الخروج للتعبير عن رأيها وتدعو لحالات اعتصامات ومسيرات، وهذه الممارسات يكفلها الدستور البحريني ضمن أفق حرية التعبير»، وشدد على أن الأجهزة الأمنية تحترم الممارسات التي تتم وفق القانون، لكن من يريد أن يمارس الأعمال الاحتجاجية خارج القانون سيتم منعه.
بدوره، قال هادي الموسوي، عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق (المعارضة)، إن ما يحدث من دعوات لجر الشارع إلى حالة التوتر والعودة إلى إغلاق الشوارع ليس من دعوات المعارضة السياسية. وتابع أن هذه التجمعات حق ما دامت تلتزم بالسلمية وبعدم إيذاء المارة، وقال «لا يوجد خلاف على أن حق التعبير حق مكفول للجميع»، مضيفا أن الحكومة البحرينية، تعلم مدى تمسك الجمعيات السياسية المعارضة بحقها في الاحتجاج السلمي.
وبين الموسوي أن المحاولة الأولى لغلق شارع البديع كانت عبر الشبكات الاجتماعية، لكن المحاولة التي تمت وقت أمس لإغلاق الشارع مرة أخرى كانت بعد تشييع جنازة في حادث السير، فبعد تشييع الجنازة حاول بعض المشيعين إغلاق الشارع، وحدثت مصادمات بينهم وبين رجال الأمن.
أمام ذلك، يقول النائب الشيخ عبد اللطيف المحمود، رئيس جمعية الوحدة الوطنية، إنه إذا كانت هناك جماعتان إحداهما سياسية والأخرى تتبع حزب الله البحريني، فإن عدم استنكار ما يحدث في الشارع والسكوت عليه من قبل الجمعيات السياسية المعارضة موافقة للجماعات التخريبية على ما يحدث منها. وأضاف «منذ بدء الأزمة إلى الآن، دائما تسكت الجمعيات السياسية المعارضة عما يحدث من قبل هذه الجماعات، مما يدل على تنسيق بينها».
وقال المحمود إن مسؤولي الجمعيات السياسية المعارضة يقولون إن هذه الجماعات ليست تابعة لهم، لكن عليهم أن يستنكروا أفعالها، كما يقول المحمود، وإذا أعلنوا أنهم ضد هذه الأعمال وأنها ليست في صالح الوطن، عند ذلك سيكون لهم موقف، والحكومة تتخذ إجراءاتها التي تحقق مصالح الناس، وتوقف الأعمال التي تؤدي إلى إغلاق الشوارع.
في سياق آخر، استقبلت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي، وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في البحرين، يوم أمس القائم بأعمال وزير الصحة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل ميشيل بوسنر، والوفد المرافق له. واستعرضت البلوشي خلال اللقاء الإجراءات التي اتخذتها حكومة بلادها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، قبل صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. كما ذكرت البلوشي بأن العاهل البحريني قد أصدر مرسوما بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة، مشيرة إلى أنه قد تم تشكيل لجنة حكومية برئاسة الشيح محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ التوصيات.
وأشارت البلوشي إلى أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ومن منطلق اختصاصها نفذت برنامجا تدريبيا بالتعاون مع جامعة البحرين بهدف نشر مبادئ حقوق الإنسان، استهدف الجهات الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى أن الوزارة وفي إطار تنفيذ إحدى توصيات لجنة تقصي الحقائق حول المصالحة الوطنية، تدعم تنفيذ حملة إعلامية تهدف إلى دعم اللحمة الوطنية والمواطنة بين أفراد المجتمع وإزالة ما خلفته الفترة الماضية من صدع في المجتمع.
وأردفت البلوشي أنه سيبدأ تنفيذ الحملة اعتبارا من الشهر الحالي وتستمر على مدى سبعة شهور، ويقوم بتنفيذها عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أنه قد تم التنسيق مع منظمة اليونيسيف للتعاون مع الوزارة في تقديم الدعم الفني لإنجاح هذه الحملة.