بدأت أمس لجنة الشؤون العسكرية اليمنية، سحب الوحدات العسكرية والأمنية والمجاميع القبلية المسلحة من العاصمة اليمنية صنعاء، بينما رحب مدير مكتب زعيم قبيلة حاشد صادق الأحمر بالقرار، لكنه اشترط تنفيذها وفق الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. وغادر المبعوث الأممي جمال بن عمر أمس صنعاء، بعد اطلاعه على الأوضاع، لتقديم تقرير بذلك إلى مجلس الأمن الذي سيعقد في 21 من الشهر الحالي جلسة حول اليمن.
وأشاد المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر بتطور «الوضع السياسي والتقدم الإيجابي في اليمن»، وقال في ختام زيارته أمس: «المجتمع الدولي يراقب ما يحدث في اليمن من كثب، وقد أدرج جدول وضعية اليمن في أعمال مجلس الأمن، الذي سيبقى متتبعا لأوضاعه»، مشيرا إلى أنه سيقدم تقريره إلى مجلس الأمن الذي سيعقد في 21 من الشهر الحالي اجتماعا حول الأوضاع في اليمن لكي يتخذ المجلس القرارات اللازمة حول هذا الجانب.
وبدأت اللجنة العسكرية عملها في إزالة المظاهر المسلحة من شوارع صنعاء، بعد أن قسمت صنعاء وعلى مدى خمسة أشهر، إلى ثلاثة أقسام موزعة بين قوات الفرقة الأولى مدرع المؤيدة للثورة، ووحدات الحرس الجمهوري والأمن المركزي ومسلحين قبليين موالين للرئيس صالح، إضافة إلى قسم يسيطر عليه مسلحون يتبعون الزعيم القبلي البارز صادق الأحمر. وتنص الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية على قيام اللجنة العسكرية بـ«عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من الميليشيات والمجموعات المسلحة، وإزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.
وقال عبد القوي القيسي، مدير مكتب الأحمر، لـ«الشرق الأوسط»: «نؤكد التزامنا بما هو منصوص عليه في الآلية التنفيذية كما ورد في المادة 16، التي تنص على عودة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها، إذا نفذوا هذا فنحن من جانبا لا مانع لدينا من سحب المظاهر المسلحة من محيط منزل الشيخ الأحمر». وأضاف: «لا نريد أن تظل منطقة الحصبة وحي صوفان، مناطق خطرة، فالجميع يتمنى عودة الأمور إلى طبيعتها»، مشيرا إلى ضرورة «عودة كل وحدات الحرس الجمهوري إلى ثكناتها». ونفى القيسي وجود أي مطالب بضمانات من جانب الأحمر، مؤكدا: «ما نطلبه هو الأمن والاستقرار للمنطقة وأن تعود زاخرة بالأسواق، والناس، الوضع الحالي هو وضع استثنائي فرضه علينا النظام المنهار». وكشف القيسي عن «حجم الخسائر في منطقة الحصبة والتي تقدر بـ10 مليار ريال»، وطالب: «حكومة الوفاق الوطني بالنظر إلى موضوع إعادة الأعمار، عليها أن تتحمل إعادة الأعمار سواء في الحصبة أو غيرها».
وقامت جرافات وعربات عسكرية برفع السواتر الترابية وردم الحفريات ورفع المتاريس، من شارع الستين من المظاهر المسلحة وأزالت اللجنة المتاريس وسحبت العربات العسكرية، من شارع عمران، وشارع المصباحي، والخط الدائري الشرقي، وشارع الزبيري، كما تم إخلاء مقرات حكومية من المسلحين. وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة الشؤون العسكرية اللواء الركن علي سعيد عبيد تعاون الوحدات العسكرية والأمنية مع اللجنة، وقال إنها «أظهرت انضباطا عاليا والتزاما بتوجيهات لجنة الشؤون العسكرية»، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عبيد قوله: « تم إخلاء بعض مباني الوزارات والمدارس والمنشآت الحكومية وإزالة نقاط التفتيش والعربات والآليات من بعض الشوارع، ولا تزال لجنة الشؤون العسكرية مستمرة في مهامها المرسومة والمحددة وفق الخطة».
وعلى صعيد مواجهات الجيش مع تنظيم القاعدة، قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»: «إن ما لا يقل عن 12 عنصرا من (القاعدة) قتلوا بينهم أربعة سعوديين، أمس، بينما قتل من الجيش 7 جنود وجرح 16 آخرون في اشتباكات عنيفة في شمال شرق مدينة زنجبار، بمحافظة أبين جنوب البلاد، واستمرت حتى وقت متأخر من مساء أمس»، ولفتت المصادر إلى «وجود جثث من عناصر (القاعدة) وجنود سقطوا وسط المعارك، بينما واصلت وحدات الجيش القصف المدفعي والصاروخي على مناطق وادي حسان وباشحارة ومدينة الكود، سقط فيها العشرات، بينما ترد عناصر (القاعدة) بهجمات متفرقة على وحدات الجيش».
ويسيطر مسلحون يسمون أنفسهم «أنصار الشريعة» على معظم مدينة زنجبار، إضافة إلى مدينة جعار، منذ مايو (أيار) الماضي، ولم تفلح قوات الجيش التي تتمركز في أطراف المدينة من طردهم منها، وفي سبتمبر (أيلول) الماضي أعلنت وحدات عسكرية قدمت من خارج المدينة فك الحصار على لواء 25 ميكا، بعد قتل العشرات من «القاعدة».
إلى ذلك، يجري سفراء الدول الدائمة والاتحاد الأوروبي، ودول الخليج في مدينة عدن، مشاورات مع قادة الحراك الجنوبي، إضافة إلى الاطلاع على الأوضاع الأمنية، وبحث السفراء مع مكونات الشباب في عدن والسلطة المحلية مدى الالتزام بقرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأكد السفراء في مؤتمر صحافي أمس في عدن، أهمية مشاركة الحراك الجنوبي في العملية السياسية، والحوار الوطني، والانخراط فيه، مطالبين حكومة الوفاق الوطني بالتوجه الواضح والملموس لحل القضية الجنوبية في إطار اليمن الواحد.
في سياق آخر، تواصلت المسيرات الاحتجاجية في العديد من المدن اليمنية، حيث أحيا الآلاف من المحتجين أمس «ذكرى ثورات الربيع العربي»، وخرجت مسيرات حاشدة في صنعاء وعدن، مطالبين المجتمع الدولي بمحاكمة صالح ورموز نظامه وأكدوا استمرار ومواصلة الثورة، حتى تحقق أهدافها.