واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة نظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على 41 متهما، منهم 38 متهما سعوديا ومتهم قطري ومتهم يمني ومتهم أفغاني، وذلك في جلستها السادسة أمس السبت، والمتهمين بإنشاء خلية إرهابية لاستغلال الأراضي السعودية في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأميركية في دولتي قطر والكويت، ولتمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان، وللتجنيد لتنظيم القاعدة بالعراق، ولتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين المملكة والعراق.
ومثل أمام المحكمة في جلسة اليوم المتهمان الثالث والرابع والعاشر للرد على التهم الموجهة لهم، حيث اطلع المتهم الثالث على اعترافاته المصدقة شرعا وأفاد بأنها صحيحة جميعا، إلا أنه لا يعلم أن من ورد اسمه في الدعوى ممنوع من السفر إلا آخر الأيام عند خروجه للكويت، وطلب المتهمان الرابع والعاشر مهلة لاختيار محام بدل المحامي الذي اعتذر عن دفاعه عنهما وبحيث تقوم وزارة العدل بدفع تكاليفه. وقد حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان، بينما لم يسمح القاضي بحضور الإعلاميين بناء على طلب المتهمين.
من جهة أخرى، نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها الثالثة المنعقدة اليوم، في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
وبدأت الجلسة الساعة التاسعة والنصف بحضور المتهم وأحد إخوته وثمانية من أولاده، حيث تم في بداية الجلسة تلاوة الأدلة المقدمة من المدعي العام على المدعى عليه والتي سلمت له نسخة منها في الجلسة السابقة وتضمنت أقوال ستة من الموقوفين، من بينها إفادة أحدهم بأن المتهم ينتهج منهج التكفير وأنه أمر بعض الموقوفين بالذهاب إلى العراق، وكذلك اعتراف آخر بأنه بعد تنفيذ عملية بقيق زار المتهم وأخبره بعدم استطاعته السفر بسبب الأحداث، فذكر له أن الشهيد ينال أجره حتى لو مات على فراشه، وإفتاؤه لأحد الموقوفين بأن حكم الذهاب للحرب في العراق فرض عين. وأنكر المتهم ما ذكره بعض الشهود الموقوفين والتي استدل بها المدعي العام في دعواه وأوضح أنها لا تزن في ميزان الشريعة شيئا لأن القرآن والسنة وأقوال الصحابة يرون أن أقوال الشخص لا تعتبر إذا لم يكن مختارا وإنه «لا إكراه في الدين»، وأكد أن ما قاله الشهود غير صحيح وأنه لا يعرف أصحابها، وقد حضر الجلسة أيضا ممثلو هيئة حقوق الإنسان، كما لم يسمح القاضي لوسائل الإعلام بالحضور، وقد رفعت الجلسة لاستكمال عرض أدلة الادعاء العام التي تشمل نتائج فحص المضبوطات في الجلسة المقبلة.