كشف حسين الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عن أن مذكرة اعتقال صدرت بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بتهم تتعلق بتمويل هجمات مسلحة في العراق.
وقال الأسدي في تصريح صحافي إن مذكرة الاعتقال صدرت مساء أمس «بحق الهاشمي وثلاثة من حمايته إضافة إلى مدير مكتبه بعد ثبوت الأدلة القضائية لتورطهم بقضايا إرهاب وتمويل عمليات إرهابية في البلاد». وأوضح الأسدي أن تعليق عضوية القائمة العراقية في مجلس النواب مساء أول من أمس كان «استباقا لإعلان صدور مذكرة الاعتقال واستعدادا للتصعيد الإعلامي كنوع من المناورة السياسية للتأثير على القرار القضائي».
وكانت القوات الأمنية العراقية قد اعتقلت قبل ثلاثة أيام ثلاثة من حماية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي على خلفية اتهامهم بقضايا إرهابية. وبينما حاولت «الشرق الأوسط» التحري عن هذه القضية من مكتب الهاشمي فإن المعلومة الوحيدة التي أمكن الحصول عليها هي أن القائمة العراقية تم استدعاؤها إلى اجتماع عاجل في منزل القيادي فيها ووزير المالية رافع العيساوي لاتخاذ موقف مما يجري على صعيد الأزمة التي تزداد تفاعلا بين «العراقية» و«دولة القانون». لكن النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف العراقية زياد الذرب أبلغ «الشرق الأوسط» أن «هذا الخبر جاء على شكل تصريح لأحد نواب دولة القانون وهو معروف بتصريحاته المتسرعة»، مشيرا إلى أن «أية جهة لم تؤكد مثل هذا الخبر بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى نفسه». وأشار الذرب إلى أن «العملية ليست بمثل هذه البساطة ذلك أن الهاشمي يتقلد الآن أعلى المناصب في العراق»، معتبرا أنه «في حال كان مثل هذا الأمر صحيحا فإنه يعتبر بمثابة نسف لكل العملية السياسية».
على صعيد متصل وبناء على معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة فإن وزراء القائمة العراقية بمن فيهم الهاشمي (نائب رئيس الجمهورية) وصالح المطلك (نائب رئيس الوزراء) سوف يقدمون على الأرجح استقالاتهم اليوم. وكان نواب «العراقية» قد علقوا عضويتهم في البرلمان منذ جلسة أمس السبت بينما اكتفى المسؤولون التنفيذيون بالتهديد بتقديم استقالاتهم وهو ما يتوقع حصوله اليوم.
إلى ذلك، أفادت تقارير غير مؤكدة بأن رئيس الوزراء نوري المالكي توجه أمس إلى مدينة السليمانية للقاء الرئيس العراقي جلال طالباني. وكان مصدر مقرب من المالكي قد كشف أمس أن لدى الأخير مبادرة لحل المشاكل والأزمات العالقة في البلاد وأنه ينوي طرحها في غضون الأيام القليلة المقبلة وتتضمن تنازلات من كل الأطراف بمن فيهم المالكي نفسه. ويرى المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية بغداد أنه في حال قدم وزراء «العراقية» استقالاتهم من حكومة المالكي فإنها وفي ظل ما تعانيه من نقص في حقيبتي الدفاع والداخلية فإن وضع المالكي سيكون في غاية الصعوبة خصوصا أن هناك اعتراضات من كتلة التحالف الكردستاني على ما يجري.
إلى ذلك، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هناك جهات داخل القائمة العراقية «وهي معروفة لنا تعمل باستمرار على تأزيم المواقف دائما لأسباب ودوافع وأجندات معروفة»، مشيرا إلى أن تعليق عضوية القائمة في البرلمان «هو محاولة من بعض الإخوة داخل القائمة العراقية إفساد فرحة الشعب العراقي بخروج آخر جندي أميركي من البلاد، وهو أمر يبدو أنه لا يروق للكثيرين ممن يقومون بافتعال الأزمات دون مبرر». وقال المطلبي إن «هناك عصابات تم اعتقالها مؤخرا، وإن الكثير منها مرتبطة ببعض القادة في القائمة العراقية من خلال حمايات أو مرافقين أو غيرهم، وإن ما جرى من تأزيم للموقف إنما هو محاولة للضغط على الحكومة لكي تطلق سراح هؤلاء الذين اعترفوا بارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي». وأشار إلى أن «افتعال الأزمات في مثل هذا الوقت الحرج أمر في غاية الخطورة، وقد يؤدي إلى الاقتتال الطائفي، ويبدو أن هناك من يريد ذلك أو يسعى إليه»، معلنا في الوقت نفسه أنه «من الضروري القول هنا إن زعيم القائمة، إياد علاوي، لا صلة له بافتعال مثل هذه الأزمات لا من قريب ولا من بعيد».
وكانت القائمة العراقية أعلنت، خلال اجتماع لها عقد في ساعة متأخرة من ليل الجمعة في منزل الهاشمي، أنها قررت تعليق عضويتها في جلسات البرلمان، كما دعت إلى اجتماع فوري لتدارك الأزمة السياسية في البلاد. وقالت القائمة في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنها طالما حذرت «من مخاطر غياب مفردات الشراكة الوطنية داخل العملية السياسية، وضرورة بناء حكومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات التي يواجهها العراق استنادا إلى اتفاقات الشراكة التي تمخضت عنها الحكومة الحالية، ضمن ما عرف باتفاق أربيل». وأضاف البيان أن «العراقية» عبرت مرارا «عن رفضها لسياسات الإقصاء والتهميش والتفرد بالسلطة وتسييس القضاء، وانعدام التوازن في مؤسسات الدولة وعدم الالتزام بالدستور وخرق القوانين والتعامل بمنهجية القمع وإرهاب الناس خاصة في إدارة الملف الأمني»، محذرة من أن «الاستمرار بهذا النهج سيجعل أبناء الشعب العراقي يذهبون إلى الخيارات الصعبة، بغية الخلاص من القبضة الحديدية لحكومة المركز، خاصة في ظل وجود الرخص الدستورية».