علمت «الشرق الأوسط» من مصدر عراقي مطلع أن علي موسى دقدوق، قيادي حزب الله اللبناني الذي كان آخر سجين تسلمه القوات الأميركية إلى السلطات العراقية، يخضع لإشراف لجنة خاصة برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأضاف المصدر أن دقدوق «معتقل في مكان ما تابع لوزارة العدل لكنه لا يخضع لسلطتها مباشرة». وأوضح المصدر أن قيادي حزب الله اللبناني «سيحاكم ليس فقط بتهمة دخول البلاد بجواز سفر مزور لأنه باسم هذا الجواز المزور قام بارتكاب الكثير من الجرائم المعروفة»، مشيرا إلى أن «المحاكمة التي تنتظره سوف تكون عادلة وسوف يواجه بالتهم المنسوبة له، وربما أقلها دخول العراق بجواز سفر مزور». وأضاف أن «دقدوق لن يسلم بعد ذلك إلى أية جهة أميركية أو غيرها بل أنه سيقضي الحكم الذي سوف يصدر عنه داخل العراق ويفرج عنه عند انتهاء المحكومية إذا كان الحكم أقل من عقوبة الإعدام وفي حال الحكم عليه بالإعدام فإن هذا الحكم سينفذ فيه داخل العراق لأن الجرائم التي ارتكبها داخل الأراضي العراقية وسوف يطبق بحقه القانون العراقي».
من جهته، أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي عبد الستار البيرقدار أن قضية دقدوق «أخذت على ما يبدو مساحة أكبر مما هي عليه في وسائل الإعلام العربية والعالمية بينما لا يوجد له أي ذكر أو صدى داخل العراق». وقال البيرقدار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «السلطة القضائية في العراق لا علم لها بهذا الاسم ولا تعرف عنه شيئا إلا من خلال ما ينشر عنه عبر وسائل الإعلام». وردا على سؤال بشأن قيام الجانب الأميركي بتسليمه إلى العراق لقاء ضمانات، قال البيرقدار إنه «لم يسلم لنا كسلطة قضائية وبالتالي فإن ظروف قضيته والتهم الموجهة له ليست على عاتق القضاء حاليا». وعما ورد من أن التهمة التي تم تسليمه إلى العراق بموجبها وهي تهمة تزوير الجواز وما إذا كانت تسقط بقية التهم أو ما هو حكم مثل هذه التهمة، قال البيرقدار إن «لكل قضية ظروفها بما في ذلك الدخول بجواز مزور، ولذلك لا يمكن التكهن بنوع الحكم الذي يصدر ما لم تعرف كل ظروف القضية وملابساتها والأدلة المعروضة وغيرها».
وكان دقدوق قد دخل العراق عام 2006 واعتقل خلال عملية عسكرية عراقية - أميركية مشتركة في البصرة في يوليو (تموز) 2007 بتهمة خطف وقتل 5 جنود أميركيين في يناير (كانون الثاني) من نفس العام في كربلاء. وأعيد تفعيل قضيته عند قيام الأميركيين بتسليم كل السجناء والمعتقلين العراقيين الذين هم بحوزة الجانب الأميركي إلى السلطات العراقية باستثنائه وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد رفضت تسليم دقدوق إلى العراقيين خشية خضوع السلطات العراقية إلى ضغوط إيرانية فيتم إطلاق سراحه أو تهريبه. غير أن الحكومة العراقية قدمت ما يكفي من ضمانات لمحاكمة دقدوق وإصدار الحكم المناسب بحقه، وهذا ما أكده المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي تومي فيتور، أول من أمس.