بعد مرور شهر على لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خال مشعل، تستأنف اليوم في القاهرة، لقاءات المصالحة الفلسطينية، وستتواصل حتى 22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وستنقسم هذه اللقاءات إلى 3 يعقد أولها اليوم بين وفدي حركتي فتح برئاسة عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية للحركة، وحماس برئاسة موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي. وليس معروفا حتى الآن إن كان محمود الزهار القيادي في حماس سيشارك في هذه الاجتماعات كما أعلن ردا على تقرير نشرته «الشرق الأوسط» حول عقوبات فرضتها عليه قيادة الحركة في دمشق وذلك لانتقاداته لمشعل، وصلت إلى حد إبعاده عن ملفي مفاوضات صفقة الأسرى والمصالحة وتسليمه إنذارا بالفصل.
وسيتبع لقاء اليوم لقاء موسع بعد غد يضم جميع الفصائل المنضوية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية إضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وستختتم هذه اللقاءات باجتماع يعقد يوم الخميس في إطار لجنة منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) الذي يصل إلى العاصمة المصرية مساء يوم الأربعاء قادما من تركيا، ومشاركة الأمناء العامين للفصائل إضافة إلى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس ورمضان عبد الله شلح زعيم حركة الجهاد الإسلامي.
ويركز اجتماعا اليوم، ويوم الثلاثاء على 5 محاور وهي: الحكومة والانتخابات التشريعية والرئاسية والأمن والمصالحة الاجتماعية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتختلف هذه الاجتماعات عن سابقاتها بأنها ستركز على آليات التنفيذ.
المحور الأول: الانتخابات.. وتتوقع مصادر مطلعة أن يتم الاتفاق على إعادة تشكيل لجنة الانتخابات التي يترأسها الدكتور حنا ناصر، مستطردا أن ذلك لا يعني أنه سيجري تغيير جميع الأسماء، بعد ذلك تبدأ اللجنة فورا في عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحدد الموعد الذي تراه مناسبا لإجراء الانتخابات.
واستبعدت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تجري الانتخابات في الموعد الذي جرى الحديث عنه وهو الثاني من مايو (أيار) 2012 وذلك لأن المدارس التي تستخدم كمراكز اقتراع، ستكون مفتوحة، مستطردا أن من يحدد الموعد ليس أبو مازن أو الفصائل أو منظمة التحرير بل لجنة الانتخابات وليس على الرئيس سوى إصدار مرسوم بالموعد الذي تحدده اللجنة.
المحور الثاني: المصالحة الاجتماعية وتشمل مجموعة ملفات منها المعتقلون وأعمال الثأر وحرق المنازل ومصادرة السيارات والأموال وإقصاء الموظفين. وتتوقع المصادر أن يجري التفاهم على آليات التنفيذ على الأرض. ولكن يبقى ملف المعتقلين هو موضوع الخلاف الرئيسي؛ فبينما تعلن فتح عن قرب إغلاق هذا الملف تتحدث مواقع إلكترونية تابعة لحماس عن استمرار السلطة في عمليات الاعتقال التي شملت حسب لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، 76 اسما منذ لقاء عباس - مشعل في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. غير أن فتح تنفي ذلك وتؤكد أن هذا الملف يشارف على الإغلاق، وتتهم أطرافا في قطاع غزة ببث روح اليأس والتشاؤم. وقال مصدر في فتح لـ«الشرق الأوسط» إن ما جرى الاتفاق عليه بين وفدي فتح وحماس في القاهرة في هذا الشأن قد نفذ من جانب السلطة في رام الله ولم يبق منه إلا أشياء بسيطة. وحسب المصدر، فإنه جرى الإفراج عن معظم المعتقلين (السلطة لا تعترف بوجود معتقلين سياسيين) في الضفة. وعلمت «الشرق الأوسط» أيضا أن عدد المعتقلين المتبقين لا يزيد على 60 معتقلا، وحسب الاتفاق فإن حماس وافقت على طلب من السلطة بقاء عدد من المعتقلين في السجون لعلاقتهم بقضايا أمنية وسلاح وكذلك حفاظا على حياتهم. ونفى المصدر حصول عمليات اعتقال جديدة، مشيرا في ذلك إلى تصريح رسمي صدر عن أبو مرزوق، قال فيه لم تحصل أي عمليات جديدة. وأضاف المصدر أن أطرافا في غزة هاجموا أبو مرزوق لأنها لا تريد المصالحة.
المحور الثالث وهو الأمن: وهذا مرتبط بمحور الحكومة حسب نفس المصادر التي تؤكد أن الاتفاق الذي وقع في 4 مايو (أيار) الماضي برعاية مصرية، ينص على أن تبدأ مصر بعد تشكيل الحكومة، الإشراف على إعادة بناء الأجهزة الأمنية في غزة وإعادة هيكلتها في الضفة وغزة، وذلك لغرض إعادة توحيدها في جهاز واحد.
المحور الرابع: الحكومة؛ رغم الاتفاق بين أبو مازن ومشعل على مناقشتها في اجتماع اليوم، فإن من المتوقع أن إعطاء هذا الملف مزيدا من الوقت، خاصة بعدما طلب أبو مازن من مشعل إعطاءه مهلة للدراسة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن موضوع الحكومة لن يحسم قبل نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. كما علمت أن أبو مازن أبلغ فصائل منظمة التحرير الممثلة في اللجنة التنفيذية بأن موضوع الحكومة لن يحسم قبل نهاية يناير. وربط البعض بين هذا الموعد وبين الثلاثة أشهر التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية لتوصل الفلسطينيين والإسرائيليين إلى تفاهم بشأن موضوعي الحدود والأمن، وذلك عبر المفاوضات غير المباشرة التي تقودها، وتنتهي هذه المهلة في 26 يناير المقبل، حسب ما ذكر الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة أول من أمس. وقدم الفلسطينيون مقترحات للجنة بشأن الملفين لكن إسرائيل رفضتها ولم تقدم بدائل ولا أي مقترحات أخرى.
المحور الخامس: ملف لجنة منظمة التحرير؛ سيكون هذا الموضوع محور نقاش اجتماع لجنة المنظمة التي تشكلت بموجب إعلان القاهرة في 17 مارس (آذار) 2005. وهذا الاجتماع ليس له علاقة بملف المصالحة بل هو لقاء فلسطيني يجري بعيدا عن الوساطة المصرية.
ومهمة هذه اللجنة التي يرأسها أبو مازن باعتباره رئيس منظمة التحرير، تفعيل منظمة التحرير ومؤسساتها وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالانتخاب حيثما أمكن ذلك وبالتفاهم والتوافق في البلدان التي يصعب فيها إجراء الانتخابات لأسباب شتى، ومثال على هذه البلدان هو الأردن إذ يستحيل إجراء انتخابات فيه لحساسية الوضع، حسبما قال مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط».