وقعت الأحزاب الأربعة التي ستشكل الحكومة المغربية الجديدة ميثاقا تعهدت بالالتزام به خلال المرحلة المقبلة، كما اتفقت على هيكلة الحكومة الجديدة وقررت تأجيل توزيع الحقائب الوزارية إلى وقت لاحق لم يحدد، لكن يرجح أن يكون الأسبوع المقبل.
وأبلغ عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المعين الصحافيين الليلة الماضية أن الأحزاب الأربعة اتفقت على تأجيل الحديث عن حصة كل حزب داخل الهيكلة والأسماء المرشحة لتولى الوزارات في لقاء مقبل. وكان بن كيران قد عقد لقاء مع كل من عباس الفاسي (الاستقلال) ومحند العنصر (الحركة الشعبية) ونبيل بن عبد الله (التقدم والاشتراكية) دام قرابة ساعتين بحثوا خلالها هيكلة الحكومة الجديدة من حيث عدد الوزارات والقطاعات التي تتبع لكل وزارة، ووقعوا على «ميثاق الأغلبية الحكومية».
وقال بن كيران في تصريحات مقتضبة عقب الاجتماع إنه لم يتم الحسم حتى الآن في أي وزارة باستثناء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي قال إن الملك هو الذي سيعين من سيشغلها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة المقبلة سيكون فيها وزير دولة واحد وامتنع عن الإفصاح عن اسمه. يشار إلى أن منصب «وزير دولة» طبقا للعرف السياسي المغربي يعادل منصب «نائب رئيس الحكومة». وعبر بن كيران عن ارتياحه لتوقيع الأحزاب الأربعة على الميثاق، واعتبره بمثابة عقد يجمع بين مكونات الأغلبية الحكومية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستضم وجوها جديدة أجاب مازحا «ما أعرفه هو أنني أنا وجه جديد في الحكومة أما ما عدا ذلك فلا أعرف» وبالنسبة لعدد النساء الذين ستضمهم الحكومة المقبلة قال بن كيران «يقينا سيكون هناك نساء في الحكومة المقبلة وكل حزب سيقترح من جهته ما يشاء». وبشأن ما تردد حول احتمال إعادة تعيين عزيز أخنوش في منصبه الحالي كوزير للفلاحة على الرغم من أنه عضو قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض قال بن كيران للصحافيين «عليكم أن تسألوا اخنوش».
وفي سياق ذي صلة قال نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن أحزاب التحالف الحكومي تهدف من وراء «ميثاق الأغلبية» إلى «إنشاء تعاقد قوي بينها، وهو ميثاق يؤكد على المرجعيات الأساسية التي ننطلق منها في عملنا وهي مرجعيات مستوحاة من الدستور وتهدف على التطبيق السليم لمضامينه. وأعلن بن عبد الله إلى أن اللقاءات المقبلة، بين أحزاب الأغلبية، ستخصص للنظر في التفاصيل، موضحا أنه «لم يتم إلى حد الآن، خلافا لما ينشر في بعض وسائل الإعلام، البت في عدد الحقائب التي سيشغلها كل حزب أو في الأسماء التي ستتولى هذه الحقائب، وقال إنه يتوقع الإعلان عن ذلك ابتداء من الأسبوع المقبل».
وعلى صعيد آخر عقد أمس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (برلمان الحزب) اجتماعا في ضاحية «المعمورة» قرب الرباط لبحث طريقة والأسس التي ستعتمد لاختيار وزراء الحزب في الحكومة، وقال مصدر قيادي في الحزب إن الآلية التي اعتمدت تقضي باختيار 36 عضوا من أعضاء المجلس إضافة إلى أعضاء الأمانة العامة (المكتب السياسي) وعددهم 19، وستتولى هذه اللجنة ترشيح ما بين ثلاثة إلى خمسة أسماء لكل منصب. وقال عبد العزيز رباح عضو الأمانة للحزب لـ«الشرق الأوسط» إن من بين الأسس التي ستعتمد الكفاءة والنزاهة، وتوقع رباح أن تقترح لجنة اختيار الوزراء الموسعة على الأمين العام للحزب ثلاثة أسماء لكل وزارة وهو الذي سيختار أحدهم في نهاية الأمر. مشيرا إلى أن وزراء حزب العدالة والتنمية والحكومة ككل سيحكم عملهم «ميثاق الأغلبية الحكومية».
يشار إلى أن الميثاق ينص على تفعيل مقتضيات الدستور في اتجاه تحقيق مزيد من الإصلاحات وبناء الدولة الديمقراطية وخدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله ووحدته الوطنية شعبا وأرضا والالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والتضامن وتحمل الأغلبية الحكومية كامل مسؤوليتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام وتحقيق الأهداف والبرامج التي التزمت بها والمواظبة الفعالة في عمل البرلمان والحكومة وتعزيز المد الإصلاحي الذي جاء به الدستور الجديد والمتعلق بفصل السلطات والتوازن بينهما وإقرار استقلال السلطة القضائية وتعزيز منظومة الحريات والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والبيئية، ورد الاعتبار للعمل السياسي وتعزيز الاختيار الديمقراطي بما يقتضيه من توسيع مجال الحريات والمشاركة المواطنة وتشجيع روح المبادرة ودعم آليات تكافؤ الفرص والمساواة داخل المجتمع وتعزيز دور المرأة في أفق المناصفة والنهوض بمشاركة الشباب والتعاون مع المعارضة ومحاورتها وتمكينها من الاضطلاع بدورها الدستوري والسياسي والعمل على تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق فيما بينها واحترام التزاماتها وفق آليات متوافق عليها تمكن من تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك. والعمل على إرساء رؤية موحدة ومنسجمة ومندمجة للعمل الحكومي تتم صياغتها وفق مقاربة تشاركية.
ويقترح الميثاق أن تتكون رئاسة التحالف الحكومي من ثمانية أعضاء.. الأمناء العامون للأحزاب السياسية الأربعة مضافا إليهم عضو واحد من القيادة السياسية لكل حزب يختاره أمينه العام. كما تقرر نشر تقرير سنوي يضع المغاربة في صورة التقدم الحاصل في عمل الأغلبية الحكومية.
وفي سياق منفصل اندفعت مجموعة من الشباب الجامعيين العاطلين عن العمل بعد انتهاء اجتماع قادة الأحزاب الأربعة الليلة قبل الماضية، نحو سيارة عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها وحاولوا منعه من التحرك ورددوا شعارات غاضبة، لكن رجال الأمن تدخلوا وفرقوا المحتجين.