يواصل المجلس الوطني السوري عقد مؤتمره الأول في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، لليوم الثاني على التوالي، وراء أبواب مغلقة، برئاسة المعارض السوري برهان غليون وبمشاركة قرابة 200 معارض وحقوقي سوري، وبحضور سفراء عرب وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في افتتاح المؤتمر يوم أمس.
ويخصص المؤتمر لمناقشة مجموعة من القضايا التنظيمية والسياسية، وللنظر في كيفية تعامل المجلس خلال الفترة القادمة مع المستجدات والمتغيرات السياسية. وتراهن المعارضة السورية بصفة جدية على انهيار النظام البعثي من الداخل. وينظر المشاركون في المؤتمر في جوانب تنظيمية أهمها العلاقة بين مكونات المجلس الثلاثة ونعني بذلك المكتب التنفيذي والأمانة العامة والهيئة العامة، وآليات اتخاذ القرار السياسي داخل المجلس.
وذكرت مصادر سورية مشاركة في المؤتمر أنها لن «تطالب بتدخل عسكري دولي في سوريا، وإنما ستطلب من المجتمع الدولي توفير حماية دولية للشعب السوري». وأكدت المصادر نفسها أن الثورة السورية كانت منذ بدايتها سلمية، وعسكرة الثورة لن تكون على أجندة المؤتمر الذي سيطالب فقط بتوفير حماية دولية للشعب السوري. ولم تتضح بعد ملامح النقاشات وإن كانت المعارضة السورية ستطالب بتدخل دولي وما هي الصيغة التي سيتم التدخل عن طريقها في سوريا وإن كانت مماثلة لما تم في ليبيا وما خلفته من دمار واسع.
وكانت السلطات التونسية الجديدة وأحزاب المعارضة والمنظمات الأهلية في البلاد قد رحبت بعقد المؤتمر في تونس بعد أن التزمت الصمت في بداية الاحتجاجات، وعادت بعد نحو 6 أشهر من الثورة لتسحب سفيرها من دمشق منتصف أغسطس (آب) الماضي.
ويأتي المؤتمر الأول من أجل «تنسيق وتنظيم المعارضة لوقف القتل اليومي الذي يمارسه النظام الإجرامي» السوري حسب ما قال برهان غليون. كما أكد أن «الفساد انتهى وسوريا ستصبح ديمقراطية والشعب سيكون حرا أيا كان الثمن».
وبشأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات قال غليون إن السوريين يناشدون العالم الضغط على روسيا حتى لا تقف من جديد حجر عثرة أمام استصدار قرار من مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن ضد النظام السوري. ويبدو أن المفاجأة السياسية التي جاءت عبر مشروع قرار يدين أعمال العنف في سوريا من قبل «جميع الأطراف والتي قدمتها روسيا ستمثل منعطفا كبيرا بالنسبة للثورة في سوريا».
وقال غليون في تعليقه على الوضع المأساوي في بلده الذي خلف قرابة 5 آلاف ضحية منذ انطلاق الاحتجاجات في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي: «لن نوفر أي جهد لوقف القتل. لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي، إنها مسألة تتعلق بالضمير لكل مسؤولي العالم». ومن المنتظر عقد مؤتمر صحافي يوم غد بعد الاجتماعات، للكشف عن الصورة النهائية لاجتماعات المعارضة والقرارات التي ستتخذها في أول اجتماع للمجلس السوري المعارض.
وكان فرع مركز دراسة الإسلام والديمقراطية في تونس (وهو مركز نشاطه الأساسي في الولايات المتحدة الأميركية)، قد نظم مساء أول من أمس، محاضرة وحوارا حول سوريا إلى أين؟ مستقبل الحراك الديمقراطي والثوري في سوريا. وشهدت الجلسة تدخلات مجموعة من أعضاء المجلس الوطني السوري من بينهم الدكتور رضوان زيادة والدكتور لؤي صافي والدكتور أسامة القاضي وعفراء الجلبي وياسر طبارة.