بينما يجتمع المجلس الاستشاري المصري المكون من خبراء سياسيين لمعاونة السلطات العسكرية التي تدير البلاد، خلال الساعات المقبلة لبحث اتخاذ موقف جماعي بشأن المصادمات بين المتظاهرين والأمن، شدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير (شباط) الماضي، على مواصلته مواجهة من وصفهم بـ«المخربين» الذين يسعون لتدمير البلاد، وقال اللواء محسن الفنجري عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن مصر باقية ولن تسقط مهما حاول من يسعون لإسقاطها، مدافعا عن استخدامه القوة ضد المعتصمين بالتأكيد على أنه يدافع عن ممتلكات الدولة التي أقسم على حمايتها.
ويجتمع المجلس الاستشاري خلال الساعات المقبلة لبحث اتخاذ موقف جماعي بشأن الأحداث الجارية أمام مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ توصياته الصادرة منذ بداية اشتعال الأزمة، وقال الدكتور محمد نور فرحات، الأمين العام للمجلس إنه يبحث الآن اتخاذ خطوات عملية وجديدة لمعالجة الأزمة بعيدا عن المعالجات الأمنية، مطالبا المجلس العسكري بوقف العنف فورا، والتحقيق في الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد فرحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المجلس لم تصله أي استقالات رسمية من أعضائه اعتراضا على الأحداث أو على التعامل الرسمي معها، مؤكدا أن كلها استقالات، وأن الكثير من الشخصيات التي أعلنت استقالتها ما زالت تحضر الاجتماعات الرسمية وتضع حلولا للأزمة، متوقعا انفراجة قريبة.
من جانبه، قال حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن أحداث مجلس الوزراء ليست أمرا مفاجئا بل كانت متوقعة، مطالبا بتعيين قاض مستقل ومحايد يتولى هو دون النيابة العامة التحقيق مع المسؤولين عن القتل والإصابة في كل هذه الأحداث، واتهم أبو إسماعيل، في خطبة له بأحد مساجد القاهرة، المجلس الاستشاري بأنه يرتكب جريمة نكراء، وقال «كيف له أن يقبل على نفسه أن يستشار فيما ليس من حق أو اختصاص المجلس العسكري أصلا؟ هم يتحدثون عن اختيار لجنة الدستور ووضع قوانين وهذا ليس من سلطة المجلس العسكري أصلا وإما أنهم لجنة تحضيرية للبرلمان القادم ونحن لا ندري».
كما تقدم الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أمس ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود للتحقيق في أحداث مجلس الوزراء، مطالبا بالتحقيق الفوري مع عدد من المسؤولين عن تعذيب المتظاهرين وإيذاء المواطنين بدنيا.
وأعلن نور عن مبادرة تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتخلي فورا عن الإدارة المدنية، وعودة قواته إلى ثكناتها، وتشكيل مجلس رئاسي مدني وإحالة جميع المسؤولين في الأحداث الأخيرة إلى المحاكمة العاجلة بعد وقفهم عن العمل وحبسهم احتياطيا لحماية الأدلة والشهود.
وقال اللواء الفنجري في تصريحات له أمس نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إنه بحث صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر شهداء ومصابي ثورة «25 يناير»، وأهم تحديات هذا الصندوق، التي تتمثل في توفير الوظائف لأسر الشهداء والمصابين، مشيرا إلى أنه تم عرض ذلك على رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري وجاري التنسيق مع الهيئات المختلفة لتنفيذ مطالب المصابين.