تواصلت أمس الاشتباكات بين قوات الجيش ومتظاهرين في شارع قصر العيني عند مدخل ميدان التحرير، لليوم الثالث على التوالي، بعد فشل كل جهود الوساطة التي قام بها سياسيون ونواب في البرلمان الجديد، في وقف الاشتباكات التي راح ضحيتها حتى مساء أمس 10 قتلى وأكثر من 500 مصاب، فيما امتدت الاشتباكات إلى شارع الشيخ ريحان الذي يقع به مقر وزارة الداخلية على بعد 200 متر من مقر البرلمان.
وزار المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس، المصابين الذين يتلقون العلاج في المجمع الطبي التابع للجيش في منطقة كوبري القبة شرق القاهرة، وصافح المشير طنطاوي عددا من المصابين وأدار معهم حوارا وأكد خلاله أن القوات المسلحة ستقدم كافة الإجراءات الطبية والعلاجية لهم باعتبارها جزءا لا يتجزأ من شعب مصر، وأنها ستظل دائما على الوفاء بمهمتها في الدفاع عن الوطن وحماية إنجازات شعبه في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وتواصلت الاشتباكات الليلة قبل الماضية وطوال يوم أمس بشكل متقطع بين المتظاهرين وعناصر الجيش رغم الحاجز الأسمنتي الذي أقامته قوات الجيش عند مبنى المجمع العلمي في شارع قصر العيني للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى مقر البرلمان أو مقر رئاسة الوزراء المتجاورين.
وتبادل الطرفان التراشق بالحجارة والزجاجات الحارقة (المولوتوف) فيما اعتلى مجهولون سطح مبنى المجمع العلمي ليسهل عليهم استهداف المتظاهرين، قبل أن تشب النيران مرة أخرى في المجمع الذي انهار سطحه بشكل كامل، ليتبقى من المبنى الذي أنشأته الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 جدران أربعة بلا سقف أو محتوى. ورغم تواصل الاشتباكات فإن المتظاهرين حرصوا على تسيير حركة المرور في ميدان التحرير بشكل بدا طبيعيا في كثير من أوقات يوم أمس.
وحاول النائب المنتخب الدكتور عمرو حمزاوي والدكتور معتز بالله عبد الفتاح عضو المجلس الاستشاري المستقيل، والداعية الإسلامي الدكتور مصطفى حجازي وحاتم عزام والشيخ حسن الشافعي إجراء وساطة بين الجيش والمتظاهرين لوقف الاشتباكات إلا أن جهودهم باءت بالفشل، حيث توجهوا إلى مقر وزارة الداخلية عبر شارع منصور، إلا أن المتظاهرين رفضوا وقف الاشتباكات قبل انسحاب قوات الجيش إلى داخل مقر البرلمان كما كانت، وعودة المتظاهرين إلى الاعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء.
وانضمت أمس أعداد كبيرة من قوات الأمن المركزي، التابعة للشرطة، إلى قوات الجيش الموجودة بشارع الشيخ ريحان لتأمين الشارع بعد تزايد الهجوم من جانب المتظاهرين.
وأصيب أكثر من 50 من مجندي الأمن المركزي جراء استمرار بعض المتظاهرين في رشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة «المولوتوف»، فيما أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تعليمات مشددة إلى قوات الأمن المركزي بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، قائلا إن تلك القوات لا تحمل أي أسلحة، حيث إنها مزودة فقط بالدروع الواقية وخوذات الرأس.
وألقت عناصر القوات المسلحة المكلفة بتأمين منشآت ومرافق الدولة بمنطقة شارع مجلس الشعب القبض على 164 متهما من العناصر المشاركة في أحداث مجلس الوزراء وإضرام النيران في عدد من المباني، بينهم تسع فتيات، وقد تم تحويل جميع المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية ومقاومة السلطات والتجمهر ورشق قوات الأمن بالحجارة والعبوات المشتعلة.
وقال الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة إن عدد الوفيات جراء أحداث مجلس الوزراء بلغت 10 حالات، و505 مصابين، خرج 424 منهم من المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم، فيما تبقى 81 مصابا قيد العلاج. وأشار إلى أن الإصابات تراوحت بين جروح عميقة وبسيطة وكسور نتيجة التراشق بالحجارة وإصابات بطلق ناري وخرطوش وغيرها.
طالب مجلس نقابة الصحافيين بالكف فورا ونهائيا عن الاعتداءات على المتظاهرين، مؤكدا ضرورة تقديم اعتذار عاجل عما تم ارتكابه من جرائم وإجراء تحقيق فوري ومستقل في الأحداث وناشد جميع المتظاهرين والمعتصمين ضبط النفس والحفاظ على سلمية المظاهرات وحماية منشآت الدولة.
من جانبه، أكد المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب أن جميع مباني المجلس مؤمن عليها بمبلغ 128 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه جاري حصر التلفيات حاليا التي حدثت من جراء الاعتداء على المجلس من جانب المتظاهرين خلال اليومين الماضيين. في الوقت ذاته، تصدع الدور العلوي من المجمع العلمي تماما وتشققت جدران المجمع وحدث ميل في جدران الدور العلوي نتيجة التشققات مما يؤكد قرب انهيار المبنى بالكامل. وقامت مجموعات من الشباب تشاركها عناصر من الصاعقة والمنطقة المركزية العسكرية وقوات الشرطة العسكرية المكلفة بتأمين المرافق الحيوية بمنطقة مجلس الشعب، بإنقاذ كتب ومراجع نادرة وجانب من مقتنيات المجمع العلمي المصري، وتأمين نقلها بعربات القوات المسلحة وسيارات المكتبات المتنقلة إلى دار الكتب المصرية.