يبحث قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض اليوم موضوعات العمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تقارير المتابعة التي يتطلب إقرارها من المجلس الأعلى وأخذ التوجيهات بشأنها، وذلك خلال اجتماعهم اليوم وغدا في أعمال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي سيرأس أعمالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
ويتضمن جدول اجتماع القمة مناقشة كل المحاور السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية؛ بما فيها الاتحاد الجمركي، والسكة الحديد، وموضوع التعاون مع الأردن والمغرب، إضافة إلى التعاون المشترك وتطويره، والوضع العربي الراهن، والعلاقات مع الدول والتكتلات العالمية.
وأكد الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون أن مجلس التعاون تجاوز مرحلة الاحتفاء بمجرد استمرارية لقاءات القادة على الرغم من أهميتها وعمق دلالاتها، وأكد على أن طموحات القادة وتطلعات شعوب دول المجلس تنظر إلى هذه اللقاءات باعتبارها موسما للحصاد وجني ثمار ما زرعه القادة من مشروعات مشتركة تؤسس للوصول إلى التكامل المنشود في جميع المجالات.
وأضاف: «المجلس الوزاري هو المعني بتحضير ملفات القمة من خلال اجتماعه التحضيري الذي عقد خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في الرياض، الذي استكمل اجتماعاته اليوم (أمس) الأحد».
ونوه الزياني بالدور الفاعل والمتميز الذي اضطلعت به الإمارات العربية المتحدة في ظل رئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، للدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، التي أسهمت في دفع مسيرة المجلس إلى الأمام وتحقيق المزيد من الإنجازات، مؤكدا في الوقت نفسه أن مسيرة المجلس سوف تلقى كل دعم ومساندة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية من خلال ترؤسه الدورة المقبلة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون والدفع بها إلى التكامل المنشود.
وكان وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدوا أمس اجتماعهم التكميلي للتحضير لجدول أعمال المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الـ32، وذلك في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، برئاسة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية.
وبحث الاجتماع موضوعات التعاون الخليجي المشترك التي سيتم رفعها لقادة دول مجلس التعاون لتدارسها وإقرارها.
إلى ذلك، أنهى وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثاني والتسعين «الاستثنائي» للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، واطلع الوزراء خلال اجتماعهم في الرياض على بعض الآراء وتدارسوها من أجل الاتفاق على عدد من القضايا الاقتصادية التي سيتم رفعها إلى قادة دول المجلس في القمة.
كما استعرضوا العديد من القوانين والأنظمة الاقتصادية المنظمة للسوق الخليجية المشتركة؛ ومن بينها قانون الإيداع وتداول الأسهم، وقانون إدارج السندات المالية، وقوانين أخرى تتعلق ببعض القضايا الزراعية والمياه بدول المجلس.