أنهى وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، اجتماعهم التكميلي للتحضير لجدول أعمال المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الـ32، وذلك في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية، الرياض, برئاسة الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية. وبحث الاجتماع مواضيع التعاون الخليجي المشترك التي سيتم رفعها لقادة دول مجلس التعاون لتدارسها وإقرارها. وسبق الاجتماع اجتماع لوزراء مالية دول المجلس لبحث مشاريع القرارات الاقتصادية التي سيقوم وزراء الخارجية برفعها للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية. وبالتزامن مع اجتماعات وزراء الخارجية، أنهى وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعهم الثاني والتسعين (الاستثنائي) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون. واطلع الوزراء خلال اجتماعهم في الرياض على بعض الآراء وتدارسوها من أجل الاتفاق على عدد من القضايا الاقتصادية التي سيتم رفعها إلى قادة دول المجلس في القمة.
وتصدرت الأوضاع اليمنية لائحات القضايا المطروحة للنقاش عشية انعقاد القمة الخليجية في الرياض، ومدى تطبيق المبادرة الخليجية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية. ووصف أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني، تطبيق الآليات والاتفاقية الخليجية بأنه يسير بصورة ممتازة. وحمل وزير الخارجية اليمني رسالة لمجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماع مع وزراء خارجية مجلس التعاون، تركزت، بحسب تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، في إيصال تقدير اليمن لجهود دول مجلس التعاون الخليجي في حل الأزمة اليمنية، وصبرهم خلال العشرة أشهر الماضية على ما مر به اليمن من أزمات. وأضاف أن اليمن بانتظار المزيد من التفهم والدعم لاحتياجاته. وأبدى اطمئنانه لنهاية الأزمة داخل اليمن على كافة الصعد؛ الأمنية والسياسية والاقتصادية (على حد تعبيره). ونوه وزير الخارجية اليمني بأهمية انعقاد القمة الخليجية في ظل الظروف العربية الراهنة، إذ ستبحث القمة التطورات الإقليمية خلال الأشهر الماضية، وسبل دعم أمن واستقرار المنطقة.
ومن جهة أخرى، أظهرت قضية البنك المركزي والعملة الموحدة، تباينا في مواقف دول مجلس التعاون الخليجي حول مسالة الانضمام؛ فأكد وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أن البنك المركزي الخليجي بات في مراحله النهائية، موضحا في تصريح صحافي، على هامش اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالرياض، أن «السوق الخليجية المشتركة ستتم بإذن الله في أوائل عام 2015م»، مشيرا إلى أن جميع المتطلبات والمشاورات بشأنها ستنتهي خلال الفترة المحددة، الممتدة من منتصف 2012 إلى 2015.
وقال وزير المالية والصحة الكويتي: «إنه تم خلال الاجتماع الوزاري مناقشة التطبيق الفعلي للاتحاد الجمركي لدول الخليج العربية، كأساس لإقامة سوق خليجية مشتركة»، مؤكدا أن هذا الأساس سيكتمل في منتصف عام 2014. وأضاف: «لا توجد انسحابات من البنك المركزي لدول مجلس التعاون، ولكنها وجهات نظر ولم نصل بعد إلى المراحل النهائية التي سيتوصل إليها محافظو البنوك المركزية، ولم يتأخر الاتحاد الجمركي، ولكن هناك بعض الملاحظات، ولا بد أن يكون هناك قرارات بالإجماع، وبالتالي انتهاء جميع الملاحظات التي تتم بهذا الشأن، بحيث تكون هناك أغلبية في التصويت».
لكن كانت وجهة نظر درويش البلوشي، وزير المالية العماني مختلفة، إذ أكد لـ«الشرق الأوسط» اتخاذ عمان قرارها الرافض وعزمها عدم للمشاركة بالعملة الموحدة. وقال: «عمان خارج العملة الموحدة». وفي السياق ذاته، أكدت مصادر رسمية أن إقرار البنك المركزي بحاجة إلى سنوات من الدراسة قد تصل إلى 6 سنوات، لدراسة الأوزان والتنمية والطباعة، وهذه مسائل بحاجة إلى وقت، لا يمكن إنجازها في ظل فترة زمنية وجيزة.
وفيما يخص مسألة دعم التنمية في كل من الأردن والمغرب، استعدادا لضمهما إلى مجلس التعاون، أكد الشمالي لـ«الشرق الأوسط» عدم بحث مسألة الدعم المالي للأردن والمغرب. وحول البضائع الأميركية المستوردة واتفاقيات التجارة الثنائية بين بعض دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، قال مصطفى الشمالي: «إن ذلك ترك للهيئة، لعمل دراسة في هذا الموضوع، التي ستعطي بدورها رأيا حول ماذا نعمل في هذا الشأن، وتوضح كيفية التعامل حول الإعفاء، وسيكون لهذه البضائع رسم، ولكن لم يحدد أين يتم الرسم؛ في المركز البيني والحدود أو في الدولة التي يصدر منها؟». وأشار إلى أن موضوع سكة الحديد الخليجية المشتركة التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي تتم دراسته الآن، للربط النهائي بين دول المجلس، ومن ثم التفكير في ربط عملياتها بالخارج. ولفت إلى وجود «بعض الإشكاليات» في هذا الخصوص، وأنه خلال سنوات قليلة سيكون هناك (بإذن الله) قطار يربط بين عاصمة دولة الكويت ومدينة صلالة العمانية. وكشف درويش إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في عمان، خلال تصريحاته في أعقاب اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أنهى أعماله في العاصمة السعودية الرياض، أمس، أنه تم الاتفاق على الدراسة التي تعالج كيفية وجود السلع بين دول مجلس التعاون، كما أرجع الدعم المالي للأردن إلى المجلس الوزاري. وأضاف البلوشي أنه لم يتم تناول موضوع أسواق الأسهم في دول الخليج، منوها في ذات السياق بأنه تم إصدار دليل استرشادي لمدة 3 أعوام يوضح فيه آليات وإجراءات الإدراج والتسجيل. ولفت العماني، فيما يتعلق بمشروع سكك الحديد التي تربط دول مجلس التعاون مع بعضها، إلى أنه يجري تنفيذها في الوقت المجدول لذلك، كما بين فيما يتلق بالمساعدات التي سوف تقدم إلى اليمن أن ذلك يحتاج إلى دراسة أخرى. وفيما يخص الأزمة المالية التي يشهدها عدد من أسواق المال، لا سيما الأوروبية، ذكّر البلوشي بأن منطقة الخليج هي جزء من العالم، قائلا: «نحن نؤثر ونتأثر»، وذلك لارتباط اقتصاديات دول المنطقة مع الأسواق التي شهدت أزمة، وعليه، فإن تأثيرات الأزمة بصفة عامة تعتبر قليلة، وانكشاف الأنظمة المالية الخليجية ليس بدرجة عالية. وزاد: «التأثيرات الواضحة تحدث إذا تأثرت أسعار النفط، وتلك الأسعار ما زالت في مستوى جيد، وليس هناك في الوقت الراهن ما يدعو للقلق، إلا إذا تطورت الأسعار، والأزمات المالية في الأسواق الأوروبية يعتبر مداها غير واضح في هذه المرحلة والتوقيت، ولا يوجد أي تخوف على اقتصاديات الخليج من تلك الأزمة».
وتابع درويش البلوشي قوله إنه لا توجد لديه معلومات حول تسديد دول الخليج لأي ديون واستثمارات في الصناديق السيادية، في وقت أبان فيه أن الاستثمارات تنتهز الفرص المتاحة للاستثمار، وهي تسعى إلى استغلالها بالشكل الأمثل. وعن التصنيفات التي تصنف عددا من الأسواق والبنوك العالمية، أوضح البلوشي أن دول الخليج تنمو اقتصادياتها بشكل جيد، وأن تلك المؤسسات تقوم بزيارات إلى دول المنطقة بشكل سنوي والاطلاع على ما تم بها، لافتا في هذا الصدد إلى أن عمان حصلت على درجة تصنيف «إيه 1» وهي ذات الدرجة التي حصلت عليها عمان العام الماضي.