تكتسب الدعوى المقامة من قبل وزارة العدل الأميركية في نيويورك ضد المصرف اللبناني - الكندي ومؤسستين للصيرفة في بيروت، واتهامها بغسل أموال المخدرات وتمويل عمليات إرهابية بين الولايات المتحدة وأفريقيا ولبنان، طابعا بالغ الأهمية لكونها تعيد تسليط الأضواء الغربية، كما الأميركية مجددا، على القطاع المصرفي اللبناني من خلال سلسلة اتهامات بالمساعدة على تمويل أنشطة لحزب الله من خلال استخدام النظام المالي الأميركي، كما القطاع المصرفي اللبناني في عمليات تجارة معقدة وسرية.
وفي الوقت الذي امتنع فيه الرئيس السابق لمجلس إدارة المصرف اللبناني - الكندي جورج أبو جودة عن التعليق على الدعوى، كشف مصدر مصرفي لـ«الشرق الأوسط» عن أن الاتهامات تأتي في سياق استكمال التحقيقات التي بدأت في فبراير (شباط) الماضي، واستهدفت المصرف المذكور عبر اعتباره مسؤولا عن تبييض ملايين الدولارات من أرباح المخدرات، من خلال أساليب معقدة شاركت فيها أكثر من مؤسسة في لبنان والخارج. وأكد أن الدلالة الأولى للدعوى أن وزارة العدل الأميركية لم تقفل ملف المصرف وإن كان لم يعد موجودا في لبنان بعد سحب رخصته ودمج أصوله مع مصرف «سوسييتيه جنرال». وأكد أن الإجراءات القضائية التي باشرتها وزارة الخزانة الأميركية لن تتوقف للوصول إلى كشف كل الوقائع المرتبطة بالمخالفات التي ارتكبها المصرف.
وأكد المصدر أنه «لا يجب الاستخفاف بهذه الدعوى لأنها فائقة الدقة وتعيد لبنان ومصارفه إلى دائرة الشبهات من خلال وضع القطاع تحت المجهر الأميركي»، خصوصا أن عمليات غسل الأموال وتهريب المخدرات تحظى بمتابعة دولية خاصة. ونفى المصدر أن تكون للقضية أي علاقة بالعقوبات المالية ضد سوريا، وشدد على أن الدعوى تأتي استكمالا لمسار قضائي بدأ منذ أكثر من عام واستند إلى تحقيقات بدأتها وكالة مكافحة المخدرات وأوصلت إلى الدعوى الحالية المرفوعة في نيويورك.
وربط المصدر بين الدعوى المذكورة والاتهامات الأميركية لحزب الله بشراء عقارات في لبنان بأموال المخدرات، والتي أوردتها صحيفة «نيويورك تايمز» مؤخرا، معتبرا أنها حلقة في سلسلة إجراءات بدأتها وزارة العدل الأميركية لملاحقة شبكات تجارة المخدرات التي تعمل ما بين المكسيك وأوروبا وغرب أفريقيا وكولومبيا وفنزويلا وبيروت.