قرر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس إجراء انتخابات برلمانية في الثاني من فبراير (شباط) المقبل، على خلفية استقالة حكومة الشيخ ناصر الصباح وتكليف الشيخ جابر المبارك الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات الأمنية اعتقلت المعارض الكويتي والنائب السابق وليد الطبطبائي لدى عودته من الخارج، في وقت أفرجت فيه عن 20 من البدون كانوا شاركوا في مظاهرة للمطالبة بحقوقهم في الكويت.
وقال تلفزيون «الراي» إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أصدر مرسوما الأحد يحدد فيه الثاني من فبراير موعدا للانتخابات البرلمانية. وكان الأمير حل البرلمان منذ نحو أسبوعين في أعقاب استقالة الحكومة الشهر الماضي فيما تمثل واحدة من أعمق الأزمات السياسية في البلاد. ولم يحدد أمير الكويت في ذلك الوقت موعدا للانتخابات التي ينص الدستور على إجرائها خلال شهرين من تاريخ حل البرلمان. وتخوض الكويت معركة سياسية طويلة بين الحكومة التي تهيمن عليها أسرة الصباح الحاكمة والبرلمان المنتخب المكون من 50 عضوا. وساعدت الثروة النفطية ومزايا اجتماعية سخية الكويت على النجاة من الانتفاضات التي أطاحت برؤساء دول عربية أخرى هذا العام.
لكن الكويت شهدت بعض الاضطرابات عندما اقتحم نواب معارضون ومحتجون البرلمان الشهر الماضي للمطالبة باستقالة الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء وسط مزاعم عن سوء الإدارة والفساد. وينفي رئيس الوزراء هذه المزاعم. جاء اقتحام البرلمان بعد عرقلة الحكومة طلبا للمعارضة باستجواب رئيس الوزراء. وقالت المعارضة إن تحرك رئيس الوزراء غير دستوري. وأجبرت الأزمة الشيخ ناصر وحكومته على الاستقالة وعين الأمير وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة الشيخ جابر المبارك الصباح رئيسا جديدا للوزراء. وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الأمير الأسبوع الماضي ويتكون أغلب أعضائها من حكومة الشيخ ناصر وستتولى التجهيز للانتخابات.
وعلى صعيد آخر ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات الكويتية اعتقلت ظهر أمس النائب الكويتي السابق الدكتور وليد الطبطبائي لدى عودته إلى الكويت من زيارة خارجية. والنائب الطبطبائي هو أحد أبرز المعارضين للنظام الكويتي. وتشير المعلومات إلى أن اعتقاله في المطار يعود إلى تصريحات صحافية له، وأنه من أبرز المحرضين للمعارضة الكويتية التي بدأت تتحرك في الشارع الكويتي للمطالبة بالإصلاحات.
إلى ذلك، أفرجت السلطات الكويتية الأحد عن 20 شخصا من البدون بعد يومين من اعتقالهم خلال مظاهرة فرقتها شرطة مكافحة الشغب بالقوة، حسبما أفاد مصدر حقوقي. وكان الرجال العشرون اعتقلوا الجمعة عندما تظاهر المئات من البدون في منطقة الجهراء على بعد 50 كيلومترا من العاصمة الكويتية للمطالبة بالحصول على الجنسية وعلى حقوق أساسية أخرى. وبين المفرج عنهم مراهقان، وقد وقعوا جميعا على تعهد بعدم التظاهر في المستقبل حسبما أفاد المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية. وفي هذه الأثناء، بدأت محكمة كويتية الأحد محاكمة دفعة ثالثة من البدون الذين اعتقلوا خلال مظاهرات في فبراير ومارس (آذار). وكانت المحكمة بدأت الأسبوع الماضي محاكمة 35 شخصا من البدون على دفعتين. وجميع المتهمين الـ52 مفرج عنهم بكفالة، والتهم الموجهة إليهم تتعلق خصوصا بالتجمع بنية إجرامية وبالاعتداء على قوات الأمن. وينفي المتهمون هذه التهم. ويمنح القانون الكويتي المواطنين فقط حق التظاهر. ودعت مجموعات سياسية كويتية للتظاهر الاثنين في الجهراء دعما للبدون، إلا أن وزارة الداخلية أكدت أنها لن تتساهل مع أي تجمع غير مشروع في الجهراء أو غيرها. وحذر نواب الحكومة من الإجراءات «القمعية» بحق البدون ودعوا إلى حل إنساني وسلمي لمشكلتهم. ويؤكد البدون أنهم كويتيون محرومون من الجنسية بينما تصر الحكومة على أن نسبة كبيرة منهم يحملون جنسيات أخرى.