حصلت «وثيقة سياسية» قدمها محمد الساسي إلى مؤتمر «الحزب الاشتراكي الموحد» المنعقد في بوزنيقة (جنوب الرباط) على غالبية الأصوات، وهو ما يشير إلى أن الطريق بات مفتوحا أمام الساسي للفوز بمنصب الأمين العام للحزب، وهو المنصب الذي يتولاه حاليا الدكتور محمد مجاهد. والساسي أستاذ جامعي، كان في الأصل عضوا قياديا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث قاد لسنوات منظمة الشباب الموالية للحزب، لكنه انشق عن الاتحاد الاشتراكي مع مجموعة أطلقت على نفسها «الوفاء للديمقراطية»، واندمجت في الاشتراكي الموحد، الذي ورث بدوره «منظمة العمل الديمقراطي الشعبي».
وقال مصدر من داخل المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» إن وثيقة «الديمقراطية هنا وان»، التي أعدها الساسي حصلت على الغالبية داخل المؤتمر الوطني الثالث للحزب الذي تواصلت أشغاله بمشاركة أعضاء الحزب من المؤتمرين، وعدد من المتعاطفين معه من اليساريين المغاربة والأجانب، وعدد من نشطاء «حركة 20 فبراير».
وأشار المصدر نفسه إلى أنه تمت في الجلسة الأولى المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي. وينعقد المؤتمر تحت شعار «الملكية البرلمانية الآن.. ودعوة لحوار واسع من أجل بناء اليسار ودعم حركة 20 فبراير».
وكان هناك تنافس بين وثيقتين؛ الأولى بعنوان «الديمقراطية هنا والآن»، التي أعدها الساسي وأيدها محمد مجاهد، الأمين العام للحزب وقيادات بارزة فيه ضمنهم مصطفى مسداد وعبد الإله المنصوري ومحمد العوني. في حين حملت الوثيقة الثانية عنوان «اليسار المواطن» التي اقترحها مصطفى مفتاح، وإبراهيم ياسين، ونبيلة منيب، وتحظى هذه الوثيقة بدعم أعضاء «حركة 20 فبراير» داخل الحزب.
وقال محمد الساسي لـ«الشرق الأوسط»، عقب الإعلان عن نتائج التصويت: «ما تم خلال المؤتمر هو التصويت على وثيقة (الديمقراطية هنا والآن)، التي فازت بنسبة 82 في المائة من الأصوات، في حين حصلت وثيقة (اليسار المواطن) على نسبة 18 في المائة».
وأشار الساسي إلى أنه لم يتم بعد انتخاب قيادة الحزب والأمين العام، موضحا أن المجلس الوطني سيجتمع بعد أسبوعين، وستقدم له الوثيقة التي حصلت على موافقة المؤتمر، بعد ذلك سينتخب الأمين العام وقيادة الحزب.
يشار إلى أن محمد بن سعيد آيت إيدر، الأمين العام السابق للحزب كان قد تحدث في الجلسة الافتتاحية، وعبر عن سعادته للحماس الذي شاهده في إقبال الشباب على الحزب، وأشاد بالدور البارز الذي لعبته حركة 20 فبراير، والربيع العربي في دعم اليسار في المغرب. وعبر بن سعيد أن «الكتلة الديمقراطية»، التي كانت تضم الأحزاب الوطنية في المغرب انتهت منذ عام 1996، ولم تعد تلعب الدور الذي تأسست من أجله. وقالت مصادر قيادية إن اختيار موعد انعقاد مؤتمر الحزب لم يكن عشوائيا، بل كان القصد منه أن يتزامن مع ذكرى استشهاد محمد البوعزيزي، الذي أدت وفاته إلى اندلاع الثورة في تونس. وقال محمد مجاهد، الأمين العام للحزب، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر «سيعمل على تدشين حوار واسع لإعادة بناء اليسار، وأعلن عن أمله في بناء يسار ديمقراطي يستجيب لتطلعات الشعب المغربي، ويضطلع بدور ريادي في ترسيخ الديمقراطية والقضاء على الفساد والاستبداد، وتعزيز الحريات العامة وتمثل القيم الحقيقية لليسار».
وأشار مجاهد إلى أن قيادة الحزب حرصت على حضور مراقبين يمثلون مختلف الأطياف الحزبية ومنظمات المجتمع المدني، الغرض منه تقييم شفافية ونزاهة هياكل الحزب من خلال المتابعة والملاحظة، ومراقبة سير الجلسات، ومجريات العمليات الانتخابية الداخلية، وكيفية ممارسة المؤتمرين لحقوقهم في التعبير والتصويت والترشيح.