يتوقع أن يعقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، اجتماعا لحسم موضوع مرشحه لتسلم رئاسة حكومة الإقليم المزمع تداولها بينه وبين الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، وهو المنصب الذي يشغله حاليا الدكتور برهم صالح، وتنتهي رئاسته للحكومة بناء على اتفاق سابق وقع بين الحزبين، الذي يقضي بتداولهما السلطة كل عامين.
ويأتي اجتماع المكتب السياسي لحزب بارزاني في أعقاب تصريحات صدرت عن سكرتير الحزب، فاضل ميراني، الذي لمح إلى أنه من المحتمل أن لا يقود نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الحكومة المقبلة في حال عدم توسيعها إطارها لتشمل مشاركة أحزاب أخرى بالحكومة. وقال ميراني في مقابلة مع جريدة «سفيل» الكردية المحلية: «إن مسألة تسلم رئاسة الحكومة من الاتحاد الوطني قد حسمت نهائيا، وستعود الرئاسة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بحلول بداية العام الجديد، ولكن في حال عدم توسيع إطار الحكومة بما يشمل أحزابا أخرى سيكون للحزب مرشح آخر غير نيجيرفان بارزاني». وكانت أحزاب المعارضة قد حسمت بدورها موقفها في وقت سابق بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة من دون توفير الأرضية المناسبة لإجراء الإصلاحات السياسية المطلوبة من المعارضة، ومن الشارع الكردي، واشترطت الأحزاب الثلاثة (حركة التغيير بقيادة رئيس جبهة المعارضة نوشيروان مصطفى والاتحاد الإسلامي بقيادة صلاح الدين محمد بهاءالدين - تيار الإخوان المسلمين - والجماعة الإسلامية بزعامة أميرها علي بابير) تنفيذ مشروعها الإصلاحي الذي تم التفاوض عليه كشرط مسبق لمشاركتها في الحكومة المقبلة.
وعلى الرغم من اقتراب موعد تداول السلطة، الذي سيحل بنهاية العام الحالي (أقل من أسبوعين)، لم تترشح بعد شكل وملامح الحكومة المقبلة، وما إذا كانت ستكون بقاعدة موسعة أم سيكتفي بإجراء تعديلات على الحقائب الوزارية تبعا لتغيير رئاسة الحكومة من الاتحاد الوطني إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، فقد حاولت «الشرق الأوسط» أن تستطلع آراء عدد من الوزراء الحاليين، فلم يعرف أي منهم ما إذا كان التغيير المرتقب في الحكومة سيطاله، أم سيبقى في منصبه.
وفي سياق متصل، علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها القيادية الخاصة أنه بعد أن تداول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في الفترة السابقة اسمي كل من عماد أحمد وقادر حمه جان عضوي المكتب السياسي للاتحاد كمرشحين محتملين لتسلم منصب نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، يبدو أن النية تتجه إلى ترشيح بديل آخر عنهما، هو الدكتور لطيف رشيد، وزير الري العراقي السابق. وعلى الرغم من أن رشيد ليس عضوا في المكتب السياسي ولا في اللجنة القيادية للاتحاد الوطني، ولا عضوا في المجلس المركزي (البرلمان الحزبي) لكن طالباني رشحه لشغل المنصب. وكان رشيد قد عينه طالباني مستشارا له في رئاسة الجمهورية بعد تركه الوزارة في التشكيلة الحالية للحكومة العراقية التي يترأسها نوري المالكي.