أعلن نائب رئيس مجلس محافظة ديالي، صادق الحسيني (قيادي بالتحالف الوطني - كتلة المواطن)، أن «من الضروري جدا في هذه المرحلة أن يأخذ قادة الكتل السياسية دورهم في تهدئة الأوضاع في أي مكان في البلاد، ومنها محافظة ديالي على خلفية مطالبة بعض الإخوة من أعضاء مجلس المحافظة بإعلانها إقليما فيدراليا».
وقال الحسيني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الآمال معقودة الآن في محافظة ديالي على حكمة رئيس مجلس المحافظة السيد طالب الحسني (كتلة التحالف الكردستاني) الذي يقود لقاءات مع مختلف أطراف الأزمة في المحافظة، وكذلك ما يمكن أن يسفر عنه الاجتماع الذي عقد في قضاء خانقين لمتابعة تداعيات الموضوع»، مضيفا «إننا ننتظر هذه النتائج، والتي نأمل أن تنتهي إلى التراجع عن صيغة المطالبة بالفيدرالية في المحافظة في الوقت الحاضر ما دام لا يوجد توافق واضح عليها بين أبناء المحافظة». وحول كيفية التوفيق بين كون المطالبين بالفيدرالية يستندون إلى الدستور العراقي الذي أقر الفيدرالية وبين وصفهم بأنهم يعملون لتقسيم العراق، قال الحسيني، إن «الدستور وإن أقر الفيدرالية ونحن بدورنا نحترم ذلك ونؤمن أيضا بالفيدرالية، لكن في الوقت نفسه لم يحدد الدستور سقفا زمنيا، كما أن حركة الواقع أهم من الدستور في حال كان التناقض كبيرا بين النص النظري وبين ما يجري على أرض الواقع، ولذلك فإن الحل السليم هو تأجيل هذا الموضوع الآن بانتظار ظروف ومعطيات أفضل».
وحول ما يشار إلى وجود تدهور أمني وتصعيد طائفي في المحافظة نفى الحسيني ذلك، معتبرا أن «مثل هذه الأخبار عارية عن الصحة تماما، وأن الوضع الأمني مستتب وليس مسيطرا عليه فقط، وأن الطرق بدأت تفتح بين أقضية ونواحي المحافظة مع بقاء الاعتصامات والمظاهرات كممارسة مدنية كفلها الدستور العراقي أيضا، ويجب أن تحترم مثلما تحترم رغبات الإخوة بالفيدرالية التي كفلها الدستور هي الأخرى». وعلى صعيد متصل، فإن الجهود التي تبذل الآن بين المؤيدين للفيدرالية والمعارضين لها تهدف إلى بلورة توافق سياسي بين الطرفين ستتم مناقشتها خلال اللقاء المقرر بين أعضاء مجلس محافظة ديالي مع رئيس الوزراء نوري المالكي في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
من جهته، واصل رئيس منظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي ووزير النقل هادي العامري جهوده بتكليف من قيادة التحالف الوطني المالكي بالعمل على تهدئة الأوضاع في ديالي. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجهود التي لعبها العامري، والتي أدت إلى تهدئة الأوضاع جاءت من منطلقين الأول كونه ينتمي إلى إحدى العشائر التي لها نفوذ في المحافظة بالإضافة إلى كون منظمة بدر التي يترأسها لها نفوذ كبير هي الأخرى هناك». وطبقا للمصدر فإن «العامري عقد سلسلة اجتماعات مع أعضاء مجلس المحافظة ممن كانوا موجودين في مدينة بعقوبة، كما عقد اجتماعا مع القيادات الأمنية في المحافظة والتقى المسؤولين عن تنظيم المظاهرات والاعتصامات، وحث الجميع على ضرورة التقيد بالدستور والنظام العام في البلاد مهما كانت المبررات».