في ظل مؤشرات واضحة على أن جلسة الحوار لن تفضي إلى اختراق في تطبيق اتفاق المصالحة بين الجانبين، بدأ ممثلو حركتي فتح وحماس أمس، لقاءات ثنائية في القاهرة، على أن تتسع اليوم لتشمل ممثلي كل الفصائل الفلسطينية. وقال صلاح البردويل، القيادي البارز في حركة حماس لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاءات التي ستعقدها حركتا فتح وحماس بشكل ثنائي، واللقاءات التي ستعقدها الفصائل مجتمعة، تهدف بشكل أساسي إلى التوافق على تحديد آليات لتنفيذ ما سبق التوافق عليه في اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في القاهرة قبل خمسة أشهر. وأبدى البردويل تشاؤمه إزاء فرص نجاح الحوار، متهما حركة فتح بالتراجع عمليا، عما تم التوافق عليه، وإقدامها على خطوات عملية تضر بفرص تحقيق المصالحة. وأشار البردويل إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، ضاعفت من وتيرة الاعتقال السياسي، بحيث تم اعتقال 50 ناشطا من حركة حماس في الضفة الغربية، بعد اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل. وأضاف: «لقد قامت السلطة الفلسطينية بعد لقاء مشعل - عباس، بفصل ثمانية موظفين من المؤسسات الرسمية بسبب انتمائهم السياسي، علاوة على أن السلطة تواصل رفض منح جوازات سفر لمواطنين فلسطينيين في قطاع غزة، مع العلم أن عباس أبلغ مشعل أنه أصدر تعليمات واضحة بإنهاء هذه القضية». وانتقد البردويل بشكل خاص ما سماه تعمد قادة حركة فتح تشويه مواقف حركة حماس، مشيرا إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس عباس أمس وأكد فيها أن مشعل وافق على استبعاد المقاومة المسلحة كإحدى آليات النضال ضد الاحتلال. واعتبر البردويل التصريحات الصادرة عن عباس تشويها لمواقف حركة حماس وتضليلا لا يمكن القبول به، مشددا على أن حماس لا يمكنها الموافقة على حرمان الشعب الفلسطيني من أي وسيلة نضالية في مسيرة التحرير. واستهجن البردويل أن يصرح عباس بأنه لن يتم السماح لأي فصيل فلسطيني بالانضمام لمنظمة التحرير قبل الموافقة على برنامجها وقبول الاتفاقيات التي وقعتها السلطة، معتبرا أن هذا الموقف لن يكون مقبولا من حركة حماس. وعد البردويل مواقف عباس الأخيرة محاولة منه للإثبات للأميركيين والإسرائيليين أنه ما زال يراهن على التقارب معهم.
من ناحية ثانية، علمت «الشرق الأوسط» أن الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس الذي انتقد لقاءات الحوار الأخيرة، سافر إلى القاهرة ليكون ضمن وفد حماس للحوار، الذي يرأسه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، وأعضاء المكتب السياسي: عزت الرشق، وخليل الحية ونزار عوض الله.
من ناحيته قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس وفدها لجلسات الحوار الوطني، إنه لن يتم فتح أي بند من بنود الاتفاق من جديد، وإن التفاوض بين ممثلي الفصائل سينصب حول تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه. وقال الأحمد عشية توجهه إلى القاهرة، إن جميع بنود اتفاق القاهرة ستوضع على الطاولة لبحث إيجاد آليات لتنفيذها على أرض الواقع بين الطرفين. وشدد الأحمد على أن ممثلي الفصائل سيركزون في البداية، على قضية تنظيم الانتخابات، منوها بأن مشعل وعباس اتفقا على إجراء الانتخابات في شهر مايو (أيار) المقبل. وأوضح أن الاجتماع الموسع الذي سيضم ممثلي الفصائل اليوم، سيبحث في إعادة تشكيل لجنة الانتخابات وتجديد الثقة بها، مع العلم أن هذه القضية كانت إحدى القضايا الخلافية بين حركتي فتح وحماس. وأوضح الأحمد أن تناول تشكيل لجنة الانتخابات يهدف بشكل أساسي، إلى التمهيد لتمكينها من الشروع في الإعداد للانتخابات. ويذكر أن حكومة غزة منعت اللجنة من ممارسة عملها بعد تفجر الانقسام الداخلي في يوليو (تموز) عام 2007. وشدد الأحمد على أن النقاش سيتناول قضية المصالحة المجتمعية، التي تهم كافة المواطنين الفلسطينيين، وخاصة في غزة، لمعالجة القضايا الناجمة عن الانقسام، من خلال تشكيل لجان لبدء عملها على الأرض. وشدد على أهمية القيام بخطوات لبناء الثقة بين الأطراف، سيما قضية المعتقلين في غزة والضفة. وقال: «سنبحث ماذا نفذ حتى الآن، لأننا في حركة فتح لاحظنا أن هذه القضية تستخدم بطريقة (قذرة) من بعض وسائل الإعلام والمرتعبين من المصالحة». وأكد الأحمد أن حركتي فتح وحماس سبق أن اتفقتا على تشكيل حكومة توافق وطني، مشيرا إلى أن حسم هذه القضية سيتم بالرجوع للالتزام بالمعايير التي تم التوافق بشأنها سابقا. وأكد أن السلطة في الضفة الغربية نفذت 80 في المائة مما يترتب عليها، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع حماس.