بحث وزيرا خارجية الجزائر والنيجر أمس، تأمين المناطق الحدودية بتعزيز التعاون في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والحد من خطر السلاح المنتشر خارج حدود ليبيا. واتفقا على دعم «هيئة أركان الجيوش»، التي تتكون من 4 بلدان بالساحل، ونشأت العام الماضي بجنوب الجزائر على خلفية استفحال ظاهرة خطف الرعايا الغربيين على أيدي «القاعدة».
وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية إن الجزائر ونيامي «بصدد إقامة تعاون استثنائي حقق في بدايته نتائج مهمة، لا سيما في ميدان تأمين الحدود». وأوضح أن مباحثاته مع نظيره النيجري عبدو لابو، تناولت محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتعاون بين مختلف أجهزة الأمن بالبلدين، والهجرة السرية والتعاون بين ولاة ومحافظات المناطق الحدودية.
وتحدث ولد قابلية عن التنسيق العسكري والاستخباراتي، الذي قام العام الماضي بين الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر بهدف محاربة الإرهاب، إذ قال بأن ما يسمى «دول الميدان»، «تقوم بعمل كبير من أجل مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات، وانتشار الأسلحة بمنطقة الساحل، وهي ظاهرة أخذت أبعادا خطيرة جراء الأزمة في ليبيا».
وأفادت مصادر مهتمة بلقاء الوزيرين لـ«الشرق الأوسط» بأن انتشار السلاح خارج حدود ليبيا أخذ حيزا كبيرا في مباحثات ولد قابلية ولابو، ويشار إلى أن اللقاء جرى في إطار «اللجنة الحدودية» التي تجتمع سنويا للوقوف على حجم الأخطار التي تهدد الأمن بالحدود المشتركة. وأبلغت النيجر الجزائر أثناء اشتعال الوضع في ليبيا، أن شحنات كبيرة من السلاح عبرت التراب النيجري ووصلت إلى معاقل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، ما دفع الجيش الجزائري إلى استنفار قواته عبر الحدود لمواجهة هجوم محتمل من الجماعات الإرهابية.
وقال وزير داخلية النيجر عند انطلاق أعمال «اللجنة الحدودية» إن الجزائر والنيجر «ملتزمتان بجعل حدودهما فضاء للسلم والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المتناغم». وأوضح أن المناطق المشتركة بين الجزائر والنيجر«تواجه أشكالا أخرى من التهديدات التي تضر بشكل كبير بالسلم والأمن الاجتماعي، وترهن التنمية الاجتماعية والاقتصادية». وأضاف أن «الأمر يتعلق خاصة بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالأسلحة والمخدرات». وتابع عبدو لابو: «هذه الوضعية تتطلب تضافر الجهود والإمكانيات في إطار مقاربة مشتركة وتشاورية وبراغماتية».