تبنى المجلس السوري المعارض الذي عقد مؤتمره الأول في تونس يومي السبت والأحد خطة من أربع نقاط، أولها الدعوة إلى إقامة منطقة عازلة لإيواء المدنيين السوريين وخالية من وجود الآلة العسكرية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، والثانية طلب تركيز بعثة دولية للمراقبة تكون مهمتها الأساسية متابعة وضع حقوق الإنسان والتنبيه لكل تجاوزات القوات الأمنية السورية. وتركزت النقطة الثالثة حسب مصادر مطلعة شاركت في الاجتماع الأول للمجلس في وضع خطة عمل مستقبلية لمرحلة ما بعد الأسد سيعرضها المجلس على أنظار الجامعة العربية. كما دعا المجلس جامعة الدول العربية للتكفل بتقديم ضمانات لنظام الأسد لخروجه آمنا من السلطة. أما النقطة الرابعة فقد تم الإعلان عنها منذ اليوم الأول للاجتماع وتتمثل في عدم طلب التدخل العسكري والاكتفاء بطلب حماية للمدنيين. وخصص المؤتمر لمناقشة مجموعة من القضايا التنظيمية والسياسية، وللنظر في كيفية تعامل المجلس خلال الفترة المقبلة مع المستجدات والمتغيرات السياسية. وتراهن المعارضة السورية بصفة جدية على انهيار النظام البعثي من الداخل.
وبشأن مدى تقبل النظام السوري لهذه الخطة المكونة من أربع نقاط، أكدت مصادر مطلعة أن النظام السوري قد لا يقبل بهذه الخطة وبإمكان الجامعة العربية أن تلعب دورا هاما في هذا المجال باعتبار تواصل وجود قنوات اتصال بينها وبين نظام الأسد.
ومن ناحية أخرى نظر المشاركون في الاجتماع والمقدر عددهم بنحو 200 حقوقي وسياسي في مسألة التنظيم الداخلي للمجلس فالمعروف أن هذا الهيكل تشقه فرقة وخلافات ومن الضروري البحث عن أرضية اتفاق حتى يتمكن من التحدث بلغة واحدة تجاه النظام السوري.
وينظر المشاركون في المؤتمر في جوانب تنظيمية أهمها العلاقة بين مكونات المجلس الثلاثة ونعني بذلك المكتب التنفيذي والأمانة العامة والهيئة العامة، وآليات اتخاذ القرار السياسي داخل المجلس. يذكر أن المجلس السوري المعارض يشتغل حاليا وفق جهود مكونيه في تنسيق أشغاله دون الرجوع إلى قانون داخلي منظم لصلاحياته وتنظيمه من الداخل.