حرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في قمة الخليج الثانية والثلاثين، على اصطحاب عدد كبير من الوزراء، كوفود مرافقين، خلال الجلسات، حيث كان من بين الحضور وزراء يمثلون وزارات الداخلية والمالية والتخطيط والعدل، واعتبر عدد من المراقبين حضور هذا الكم لحصر القادة على مناقشة عدد من الملفات العالقة.
وقال عدد من الوفود المصاحبين للوفود الرسمية إن الملفات هي التي تفرض اصطحاب بعض الوزراء من قبل قادة الدول الخليجية، وإن بعض الدول حرصت على اصطحاب أكثر من 6 وزراء، في حين يبلغ عدد الوزراء المشاركين في المؤتمر 30 وزيرا.
ويتطلع المواطنون الخليجيون لأن تخرج القمة بقرارات تنعكس على رفاهية المواطن، وقالوا: «إن ما نرغب فيه في هذه القمة أن تشهد قرارات اقتصادية تناسب التغيرات التي تشهدها الدول، وخاصة التحولات الأخيرة للدول العربية».
وقال عبد الرزاق الحزامي، مدير أنباء وكالة الكويت لـ«الشرق الأوسط»: «ما نتطلع إليه كمواطنين من توصيات القمة هو خروج قرارات اقتصادية تتلمس الوحدة لشعوب المنطقة، حيث تمر القرارات الاقتصادية بوتيرة طويلة ولكنها تسير في الطريق الصحيح».
وأضاف: «ما يركز عليه كافة الشعوب الخليجية إنهاء مشكلة التنقل، وفتح الحدود بين شعوبها، وتسهيل التبادل الاقتصادي، ووجود عملة موحدة على وتيرة طويلة، ولكنها تسير في الطريق الصحيح، كالتنقلات والتبادل الاقتصادي، وإمكانية التملك والتجارة كمواطنين، وأخيرا الإسراع في طرح عملة موحدة». وشارك الخزامي طالب الريان، مدير وكالة الإعلان العمانية، بتطلعاته بتوصيات كبيرة تصب الجانب الاقتصادي إلى جانب القرارات السياسية، من أهمها إنشاء سكة حديد، الأمر الذي ينعكس اقتصاديا على سهولة التنقل والتبادل التجاري.
وقال: «يحرص القادة في كل قمة أن تكون القرارات متناسبة مع الأحداث الراهنة، وهو ما نتوقعه في هذه القمة التي تأتي في وقت تشهد فيه تغيرات كبيرة الدول المجاورة». وقال أحمد خليم إن «أنظار الشعوب الخليجية بصفة خاصة، وبصفة عامة الشعوب العربية، تتجه إلى هذه القمة، وإلى نقاشاتها، وما سيسفر عنها من قرارات ومواقف تجاه مشهد عربي مضطرب، وما يصاحب كثيرا من الدول من القلق لأحداث مأساوية في بعض الدول التي تشهد اضطرابات، ويجب على الدول الخليجية في هذه المرحلة أن تستدعي أكبر قدر ممكن من وحدة الصف، والموقف داخل (مجلس التعاون)، وهذا ما يدركه قادة المجلس ويعبرون عنه بالقول والعمل».
وتقام القمة الخليجية وسط تحديات ومتغيرات إقليمية ودولية، وما تتطلبه من تدابير لازمة وفاعلة للتفاعل مع هذه المتغيرات، ودرء أي مخاطر تعرض أمن الخليج.
وقال عدد من الوزراء لوكالات أنباء رسمية في بلدانهم، إن قادة دول المجلس سيخرجون في قمتهم الحالية بقرارات تلبي تطلعات وطموحات شعوب هذه الدول، وتحدد خارطة طريق لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
وأكدوا أن ما تحقق من إنجازات يدفع إلى بذل جهد أكبر لإضافة مزيد من هذه الإنجازات والقضاء على العقبات والعراقيل التي قد تعترض تفعيل وتطبيق قرارات المجلس على الصعيدين التجاري والاقتصادي، على وجه الخصوص.