شارك السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، في القمة الخليجية الـ32 بالرياض، بعد غيابه عن حضور القمم العربية، وإنابة من يحضر عنه في القمم الخليجية الأربع الأخيرة التي كانت أخراها في أبوظبي العام الماضي.
ورغم أهمية مشاركة السلطان قابوس في القمة الخليجية الحالية مع ما تشهده المنطقة من تقلبات ما يسمى «الربيع العربي»، والتهديدات الأمنية التي بدأت تعاني منها المنطقة الخليجية، فإن استئناف المشاركة العمانية في القمم الخليجية، وبحسب مراقبين، أثمر عقب ما منح لسلطنة عمان من دعم مالي في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية التي بسببها أيضا أكدت على عدم دخولها في العملة الخليجية الموحدة، وذلك بتخصيص دول «التعاون الخليجي» 20 مليار دولار مناصفة لكل من عمان والبحرين، في مارس (آذار) الماضي.
وقال فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لـ«الشرق الأوسط»: «حضور السلطان قابوس القمة الخليجية بالرياض عملية ظروف لا أكثر ولا أقل، وقوة دول المجلس ناتجة عن هذا الترابط».
وكان قد أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في الرياض يوم الخميس، 10 مارس الماضي، عن إنشاء صندوق للتنمية يخصص 20 مليار دولار مناصفة لمملكة البحرين وسلطنة عمان.
وأكد حينها وزراء الخارجية أن دول المجلس ستقف بحزم ضد كل من يحاول إثارة الفتن الطائفية أو النعرات في البحرين وعمان، اللتين كانتا تشهدان مظاهرات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية.
وذكر وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عقب الاجتماع أن قيمة المساعدات ستصرف على مدى الأعوام العشرة المقبلة، مشيرا إلى أنها ستتركز بشكل أساسي على مشاريع الإسكان والبنية التحتية.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم في تصريحات صحافية بعد الاجتماع الوزاري إن «هذا القرار مهم جدا، وهو يصدر لأول مرة في تاريخ مجلس التعاون الخليجي.. أن يتم إقرار مبلغ ضخم لدولتين تحتاجان لدعم في تنميتهما، وهذه بداية مهمة أن يكون هناك قرار بهذا الحجم».
وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن مشاركة السلطان قابوس تأتي في ظل الظروف التي تحيط بالعالم العربي، وحرصا على اللقاءات الأخوية التي تجمع الأشقاء قادة دول المجلس لتحقيق المزيد من تطلعات شعوبها.
تأتي مشاركة السلطان قابوس بعد غيابه عن حضور أربع قمم ماضية، إلا أن هذه القمة تشكل أهمية للقادة الخليجيين في ظل ما تمر به الأمة العربية من محن تستوجب اتخاذ قرارات مهمة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن السلطان العماني ترأس وفدا رسميا رفيع المستوى يضم كلا من: فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ويوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، والشيخ محمد بن عبد الله بن زاهر الهنائي وزير العدل، ودرويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، ومحمد بن الزبير مستشار السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي، والدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية.