تواصلت الاشتباكات بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين بشارع قصر العيني بوسط القاهرة أمس لليوم الرابع على التوالي، ووقعت الاشتباكات بعد أن قامت قوات الأمن بطرد المحتجين من ميدان التحرير ليلة أول من أمس، لكنهم عادوا بحلول الصباح بعد أن تقهقرت قوات الأمن وراء الحواجز التي أقامتها في الشوارع المؤدية لمجلس الشعب ومقر رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية لمنع المتظاهرين من التقدم. وقرر عدد من القوى السياسية البدء فورا في اعتصام مفتوح أمام دار القضاء العالي بالقاهرة لحين الوقف الفوري للعنف ضد المتظاهرين. ووصل عدد ضحايا الاشتباكات إلى 12 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 530 حالة، وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بضحايا الأحداث، أن معظم الوفيات كانت بطلاقات نارية في منطقة القلب.
وأكد اللواء عادل عمارة، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وفاة أحد الجنود أثناء الاشتباكات بالإضافة إلى عشرات الإصابات في صفوف قوات الشرطة العسكرية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة التزمت أعلى درجات ضبط النفس مع المتظاهرين الذين أكد عمارة أنهم بدأوا بالاحتكاك مع قوات تأمين مجلس الشعب واستفزازهم محاولين اقتحام مقر البرلمان ومجلس الوزراء.
وحذر عمارة في المؤتمر صحافي الذي عقده أمس مما سماه «الاستخدام السيئ للحرية»، متهما أطرافا لم يسمها بالضلوع والتخطيط لـ«هدم الدولة»، وانتقد تغطية وسائل الإعلام للأحداث، مؤكدا أنه على الإعلام التفريق بين المتظاهرين الحقيقيين ومن يريدون التخريب.
وكشف عمارة عن معلومات تشير إلى مخطط لإحراق مجلس الشعب، وقال عمارة إن الأحداث جاءت بعد أن تجمع نحو 2500 شخص وبدأوا بأسلوب ممنهج في الاحتكاك بالجنود وقاموا بإحراق الممتلكات العامة والخاصة محاولين اقتحام مقري مجلسي الشعب والوزراء، مشددا على أن القوات المسلحة لن تسمح بهذا الأمر أبدا وأنها ستحمي كل مؤسسات الدولة ممن يريدون إسقاطها.
وأكد عمارة أن الذين قاموا بإحراق المجمع العلمي ليسوا الثوار الحقيقيين وإنما مجموعة من المندسين والبلطجية، وقال إن «كل المعلومات المتاحة لدى المجلس العسكري أحيلت إلى النيابة العامة». وشدد عمارة على أنه يخطئ من يتصور إمكان الوقيعة بين الجيش والشعب، مضيفا أنه لا يمكن إدارة الوطن في ظل محاولات البعض حرق المنشآت ومنع رئيس الوزراء من أداء مهامه، مؤكدا أن هذا الفكر لا ينتمي للثوار ولا الثورة وأن هناك عناصر تحرض ضد مصلحة الوطن.
من جهتها، جددت النيابة العامة حبس 123 متهما في الأحداث ونسبت إليهم تهم اقتحام مبنى مجلس الشعب وإضرام النيران به وعدد من المباني المجاورة، كما استمعت لأقوال 178 متهما، وكشفت التحريات عن اشتراكهم في أعمال التخريب والحرق والتدمير بمبنى مجلسي الشعب والشورى ومبنى المجمع العلمي.
وقالت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية إن مصدرا مسؤولا كشف عن تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال أعمال ونشطاء سياسيين في الأحداث، وذكرت تحقيقات النيابة العامة اعتراف أحد المتهمين المقبوض عليهم بتورط أحد المرشحين لعضوية مجلس الشعب في تمويل عمليات إضرام النيران في المباني والمنشآت الحكومية. وقال المتهم في اعترافاته إنه وآخرين جرى تجميعهم بواسطة هذا المرشح من خلال شخص وسيط للمشاركة في أعمال المظاهرات ورشق القوات بالحجارة وإشعال الحرائق نظير مبالغ مالية.
إلى ذلك، اعتلى أمس عدد من المجهولين الحاجز الفاصل بين قوات الأمن والمتظاهرين وأخذوا يلوحون بإشارات استفزازية لقوات الأمن المتمركزة، كما تمكن عدد من المواطنين من ضبط 5 أشخاص بحوزتهم قنابل حارقة «مولوتوف» اعترفوا بنيتهم إلقاءها على مبنى المتحف المصري.
في المقابل، رفض متظاهرو التحرير أي محاولات للتهدئة أو إنهاء الاعتصام، مؤكدين على حرمة دماء البشر وضرورة إنهاء الأساليب الوحشية التي تستخدم ضد المتظاهرين السلميين. وقرر عدد من القوى السياسية وأعضاء بمجلس الشعب في اجتماع لهم أمس البدء فورا في اعتصام مفتوح أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة لحين تحقيق مطالبهم وأهمها: الوقف الفوري للعنف ضد المتظاهرين، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث، والإفراج فورا عن المعتقلين، وتوقف وسائل الإعلام عن تشويه صورة المعتصمين والمتظاهرين.
وحمل البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن الجرائم التي قالوا إنها ارتكبت بحق المواطنين المصريين ممن يمارسون حقهم السلمي المشروع في الاعتصام والتظاهر، بالإضافة إلى المسؤولية عن كل انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال الأيام الماضية.
كما رفضت حركة 6 أبريل تصريحات المجلس العسكري وقامت بالرد على المقاطع المصورة التي عرضها بمقاطع مماثلة تظهر التعامل العنيف من قبل قوات الأمن مع المعتصمين. وأدان الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية التعامل الأمني مع المتظاهرين، وقال على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنه (ليس بالعنف تدار الأوطان)، وإن هذا الأسلوب لا يصلح لإدارة الأزمات بصورة ناجحة».