بينما كان يجري توقيع بروتوكول إرسال المراقبين إلى سوريا في مقر الجامعة العربية في القاهرة، كخطوة لحل الأزمة عربيا، عقد وليد المعلم مؤتمرا صحافيا في دمشق أعلن فيه توقيع دمشق على البروتوكول بعد أن وافقت الجامعة العربية على إجراء تعديلات عليه كانت «تمس بالسيادة السورية»، وأكد أنه لولا إجراء تلك التعديلات ما كانت بلاده لتوقع مهما كانت «الإنذارات والتهديدات». كما أشاد بالدور الروسي في التوقيع، مؤكدا أن موقف موسكو من بلاده لم يتغير.
وقال المعلم في المؤتمر الذي دعيت إليه وسائل الإعلام العربية والأجنبية، ونقل على الهواء مباشرة، إن سوريا سترحب بالمراقبين العرب وفقا للخطة العربية التي تدعو أيضا إلى سحب القوات من المدن، وإلى الإفراج عن السجناء السياسيين وبدء حوار مع المعارضة. وتابع: «لنبدأ هذه الصفحة بالتعاون مع الأمين العام للجامعة العربية (نبيل العربي) وبعثة المراقبين الذين نرحب بهم في وطنهم الثاني سوريا».
وتابع في المؤتمر: «لو لم ندخل تعديلات على صلب البروتوكول ما لنا لنوقع مهما كانت الإنذارات والتهديدات»، وأضاف: «لكن بعد إدخال هذه التعديلات، ولأننا نريد حلا سياسيا في سوريا ولأننا نريد بأسرع ما يمكن أن ينتهي الوضع بمشاركة الجامعة العربية، لذلك أقول اليوم إن توقيع البروتوكول هو بداية تعاون بيننا وبين جامعة الدول العربية وسنرحب ببعثة المراقبين التابعين للجامعة العربية، وهم من المراقبين الذين يمثلون الدول العربية»، في إشارة إلى عدم مشاركة مراقبين أجانب.
وأوضح المعلم أن «مدة البروتوكول شهر قابلة للتمديد شهرا آخر»، مضيفا: «نحن سنتعامل بكل جدية وحرفية وموضوعية مع هذه البعثة العربية وسيكون التنسيق بيني وبين الأمين العام للجامعة بشكل يومي».
وقال إن مراقبي الجامعة العربية «سيكونون بحماية الدولة.. لديهم حرية الحركة وفي الأماكن التي يرغبون فيها. فقط نقول لهم إن هذه المنطقة آمنة أو غير آمنة وهم يقررون». وأشار المعلم إلى أن «البروتوكول ينص على الوصول إلى الأماكن الساخنة، وليس العسكرية الحساسة، وسنسمح بدخول الإعلاميين على أمل أن يخدموا مهنتهم الشريفة».
وأوضح أن تقارير بعثة الجامعة العربية سترسل إلى الأمين العام للجامعة وله «وسنناقشها أنا والأمين العام قبل أي تصرف آخر.. هكذا نص البروتوكول بالتعديل السوري»، وأشار إلى أن الجامعة العربية وافقت على سبعين في المائة من التعديلات التي طلبتها سوريا.
وقال وزير الخارجية السوري إن سوريا وقعت على البروتوكول بعد أن نصحتها روسيا بذلك، مضيفا: «التنسيق بيننا وبين الأصدقاء الروس بشكل يومي؛ إما عبر السفير الروسي بدمشق أو من خلال اتصالات هاتفية نجريها مع القيادة الروسية، لذلك لا يوجد أي تغيير في الموقف الروسي.. موقف روسيا واضح، هم كانوا ينصحون سوريا بالتوقيع على البروتوكول ونحن لبينا هذه النصيحة أيضا». وكانت تقارير قد أشارت إلى أن القراءة المتأنية لما بين الخطوط للمشروع الروسي الذي عرضته موسكو على مجلس الأمن مؤخرا يشير إلى أن روسيا، حليفة الأسد، تخطط لما بعد مرحلة الرئيس السوري بشار الأسد، خصوصا بعد أن أدانت أعمال العنف في سوريا.
وحول العقوبات العربية على سوريا، قال المعلم: «المفروض أن ترفع العقوبات لكن نحن نترك الأمر لهم ولحرصهم على الشعب السوري إذا كانوا صادقين»، وأضاف: «إن اعتقدوا أن عقوباتهم الاقتصادية ستؤثر على سوريا فهم واهمون، ولن نستجدي أحدا»، وتابع: «إذا ظنوا أن عقوباتهم الاقتصادية ستؤثر على صمود الشعب السوري فهم واهمون. هم من وضع العقوبات وهم من يرفعها. لن نطلب بعد الآن».
وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا، وأعلنت عن عقوبات، بعد أن أصرت سوريا على إدخال تعديلات على المبادرة العربية. ويجتمع الوزراء العرب في وقت لاحق من الأسبوع، ويمكن أن يقرروا إحالة خطتهم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما سيكون أساسا محتملا لتحرك دولي أوسع.
وقال المعلم: «يجب ألا نخشى من موضوع التدويل لأن النوايا الغربية والعربية واضحة. أكثر من عقوبات اقتصادية.. أنا أشك أن يصلوا إلى أبعد من ذلك. هم الآن يريدون تدويل العقوبات وأنا أعتقد أن هذا أيضا أمر مستبعد. سابقا كان هناك تهديد بالعمل العسكري، وأنا قلت مرارا إن هذا التهديد غير واقعي، لن يحدث. الآن هناك محاولة لتدويل العقوبات الاقتصادية، وأنا أقول مجددا: لن يحدث».
وحول الحوار مع المعارضة وهو أحد بنود المبادرة العربية، قال المعلم إن «الحل السياسي يقوم على الحوار الوطني والمصالحة الوطنية، وهناك أطراف من المعارضة خارج سوريا ترفض الحوار»، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وحول موقف تركيا، قال المعلم: «لا توجد اتصالات رسمية مع مسؤولين أتراك بسبب سياسة حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، التي تنظر إلى الوضع في سوريا بعين واحدة أوصلتهم إلى اتخاذ عقوبات ضد سوريا واحتضان مجموعات لا تريد الخير لسوريا»، مضيفا أن «ما فرض من جانبنا من إجراءات اقتصادية كان ردا على العقوبات التركية، وهذه الحالة مؤقتة ونحن حريصون على الشعب التركي الجار والصديق، وعملنا خلال عشر سنوات لبناء أفضل العلاقات مع تركيا، وهم قاموا بتخريبها، واتفاق أضنة ما زال جاريا، والسبب حرصنا على كل قطرة دم من الشعب التركي ولكن سندافع عن شعبنا».