حذر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أمس من «انهيار» العملية السياسية في العراق. وذكر بارزاني الذي استقبل نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك ووزير المالية رافع العيساوي، في بيان وزعه مكتبه الإعلامي أن «الوضع يسير نحو التأزم الشديد، والشراكة في الحكم أصبحت مهددة». وأضاف: «أناشد جميع القوى التصافي والتسامح وإعادة النظر في المواقف المتشددة والعودة إلى الاتفاقات» السابقة.
ودعا بارزاني إلى «عقد مؤتمر وطني عاجل لتجنيب العملية السياسية الانهيار وتعرض البلد إلى ما لا تحمد عقباه». وحول منع السلطات العراقية الهاشمي لفترة وجيزة من مغادرة بغداد بالطائرة أول من أمس، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بارزاني قوله إن «ما حدث في مطار بغداد أمر يبعث على القلق الشديد»، مضيفا أنه «يجب أن نتعاون من أجل الحيلولة دون حدوث أي فراغ أمني بعد خروج القوات الأميركية». وأضاف: «لا يجوز تسييس الجانب الأمني أو استغلاله لأهداف أخرى، بل يجب تركه للقضاء للبت فيه وإصدار حكمه». وكان بارزاني أحد أبرز رعاة اتفاق توصل إليه القادة العراقيون نهاية العام الماضي وشكلوا بموجبه حكومة بعد مضي نحو ستة أشهر على انتهاء الانتخابات التشريعية.
في موازاة ذلك، أعلن الحزبان الكرديان الرئيسيان، الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، أنهما سيسعيان إلى «معالجة المشكلات والخلافات التي ظهرت خلال الأيام القليلة المنصرمة في بغداد».
الى ذلك أدانت الكتلة الكردستانية على لسان أحد أعضائها الإجراءات والمضايقات التي تعرض لها الهاشمي في مطار بغداد، حيث صرح النائب قاسم محمد النائب البرلماني عن الكتلة الكردستانية في تصريحات نقلها موقع «بيامنير» الكردي بأنه «على الرغم من مشاعر الفرح بين العراقيين بانتهاء الاحتلال الأميركي للعراق وخروج القوات العسكرية الأجنبية، ولكن كما يبدو فإن وضعا جديدا بات يطل برأسه على العراق والذي يقلق جميع العراقيين، وخصوصا ما حدث من مضايقات أول من أمس لنائب الرئيس العراقي ووزير المالية (رافع العيساوي) وعدد من المسؤولين الآخرين، وهي تصرفات غير لائقة تدينها الكتلة الكردستانية». وأضاف محمد «نحن في الكتلة الكردستانية لا نريد أن تتطور الأحداث بما يفقد دور البرلمان العراقي، وعلى الرغم من الوضع السلبي الحالي، لكننا نطالب بأن تكون الإجراءات ضد أي شخص أو مسؤول كان في إطار القانون والسلطة القضائية، ولن نقبل باستخدام السلاح أو التهديد ضد أي كان، وسيكون لنا موقفنا داخل البرلمان العراقي فيما يخص تطورات هذه الأوضاع الخطيرة في البلاد». وفي السياق ذاته أكد النائب الكردي محمود عثمان في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن ما تعرض له الهاشمي «يثير قلق القيادات الكردية من تجدد الصراع السياسي بين السنة والشيعة وما قد يخلفه من عودة العنف الطائفي» ودعا عثمان القيادات الشيعية والسنية إلى الإسراع بإيجاد الحلول لأزمة الثقة بين الطرفين قبل أن تستفحل الأوضاع، مشيرا إلى أن ما حصل مع الهاشمي والأزمة الحالية بين المالكي ونائبه صالح المطلك يشير إلى وجود أزمة ثقة عميقة بين القيادات العراقية، وأن هذه الأزمة ستقود حتما إلى تجدد العنف الطائفي، وهذا ما لا يحتمله وضع العراق الذي يعيش في منطقة تمر اليوم بأحداث وتطورات تاريخية ومصيرية.