نقاط التوتر بين «العراقية» و«دولة القانون»

TT

* رئيس الوزراء نوري المالكي يعلن عن مخطط بعثي لقلب نظام الحكم يتزامن مع بدء الانسحاب الأميركي من العراق نهاية العام الحالي.

* على أثر ذلك بدأت حملة اعتقالات واسعة شملت بعثيين وضباطا سابقين في الجيش العراقي في المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية، اعتبرتها القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي عملية استهداف لمكون معين هو المكون السني.

* المالكي يوسع من دائرة الاعتقالات في المحافظات الوسطى والجنوبية لدفع تهمة الطائفية عنها، وتم بالفعل اعتقال عشرات البعثيين في محافظات النجف وكربلاء وميسان وذي قار وواسط.

* مجلس محافظة صلاح الدين يفاجئ الجميع في الحادي والعشرين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإعلان المحافظة إقليما فيدراليا. القائمة العراقية تؤيد والتحالف الوطني يرفض ومحافظة الأنبار تعلن هي الأخرى نيتها التحول إلى الفيدرالية وتعلن عن استفتاء جماهيري لهذا الغرض.

* رئيس البرلمان أسامة النجيفي، وهو أيضا من قادة القائمة العراقية، يدخل على الخط بقوة ويعلن دعمه للفيدرالية في صلاح الدين، ويتبعه صالح المطلك وطارق الهاشمي.

* مبادرة ثلاثية من رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وخضير الخزاعي لحل الأزمة، لكن الأزمة بدأت في التصاعد حين اتهم أعضاء بـ«دولة القانون» النجيفي بالتصرف كرئيس دولة وليس كرئيس برلمان.

* المطلك يتهم المالكي بالديكتاتورية و«العراقية» تعلق عضويتها في البرلمان وتهدد بالاستقالة من الحكومة في محاولة لقلب الطاولة على المالكي الذي أعادها بمذكرة مؤجلة لاعتقال الهاشمي وطلب سحب الثقة عن المطلك.