اليمن: إقرار برنامج عمل الحكومة وعودة نواب «المشترك» للبرلمان

الحوثيون يقصفون مساجد دماج.. وزعيمهم: مؤامرة أميركية ينفذها العملاء والتكفيريون ضدنا

جنود يمنيون منشقون يتناولون وجبة الغداء عند نقطة تفتيش في صنعاء أمس حيث تواصل اللجنة العسكرية إخلاء المدن من العسكريين (أ.ف.ب)
TT

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة مشروع البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني، المقرر تقديمه إلى مجلس النواب. في وقت أكد فيه برلماني يمني من أحزاب اللقاء المشترك أن أعضاء البرلمان من اللقاء المشترك سيعودون إلى المجلس بعد أن كانوا قد انسحبوا من جلساته خلال ثورة الشباب في البلاد، فيما وصف زعيم الحوثيين الأحداث الجارية في منطقة دماج بمحافظة صعدة بالمؤامرة الأميركية ضد الأمة الإسلامية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ أن مجلس الوزراء وافق على مشروع البرنامج المقدم من اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 73 لعام 2011 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس.

وعلى الصعيد الأمني واصلت اللجنة العسكرية اليمنية، أمس، إزالة المظاهر العسكرية في أنحاء من العاصمة صنعاء، في وقت تحدثت مصادر محلية عن خروقات لاتفاق إزالة تلك المظاهر. وفي الوقت الذي واصلت اللجنة العسكرية ولجانها الميدانية الإشراف على تنفيذ اتفاق إزالة المظاهر المسلحة من صنعاء، كالمتاريس والمواقع العسكرية سواء التابعة للقوات التابعة للنظام أو لجماعة الأحمر من زعماء قبيلة حاشد أو للقوات العسكرية المنشقة، فقد سجلت مصادر محلية خرقا رئيسيا من قبل القوات الموالية للنظام، حيث أعادت قوات الأمن المركزي التي يقودها العميد الركن يحيى محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس، انتشارها في «جولة كنتاكي» بوسط «شارع الزبيري» في قلب صنعاء. ورغم أجواء الهدوء النسبي الذي تشهده صنعاء، فقد قتل مواطن برصاص قناص موال للنظام في حي الحصبة الذي يعد معقلا لزعيم قبيلة حاشد، الشيخ صادق الأحمر، الذي أكد مصدر في مكتبه لـ«الشرق الأوسط» استعداد الأحمر للتعاون مع اللجنة العسكرية في إزالة المظاهر العسكرية المسلحة في المناطق التي يسيطرون عليها، من جانبهم أعلن عدد من أعضاء اللجنة العسكرية أن عملهم يسير بشكل جيد ولا توجد، حتى اللحظة، أي عوائق من قبل كافة الإطراف.

إلى ذلك أعلن برلماني في أحزاب اللقاء المشترك اعتزامهم إنهاء مقاطعة جلسات البرلمان اليمني، المنتهي شرعيته منذ 2009، وتم التمديد له عامين، عبر اتفاق سياسي توافقي، عام 2009، وانتهي التمديد في أبريل (نيسان) الماضي.

وقاطع برلمانيون من المعارضة ومستقلون جلسات البرلمان منذ أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، كما استقال أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي، وأسسوا مطلع أبريل الماضي «الائتلاف البرلماني اليمني من أجل التغيير»، المؤيد للثورة، ليرتفع عدد أعضاء المعارضة والمستقلين إلى نحو 118 عضوا، فيما لا يزال حزب المؤتمر يحتفظ بالأغلبية في المجلس بـ183 عضوا.

وقال نائب رئيس كتلة حزب الإصلاح الإسلامي زيد الشامي: «قرار العودة للمجلس أمر مفروغ منه، من أجل المساهمة في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لكن يجب أن تكون الدعوة بحسب اللائحة الداخلية للمجلس». وأضاف الشامي لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن تتم إجراءات قانونية، للدعوة عبر هيئة رئاسته، وليس عبر رئيس المجلس أو أي عضو في رئاسته، يجب أن يكون هناك اجتماع لهيئة رئاسة المجلس للدعوة وإقرار جدول الأعمال»، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات يتم ترتيبها خلال اليوم وبعدها سيتم حضور المجلس.

وأوضح: «نحن لا نريد أن نضع عراقيل، أمام العودة، فنحن في اتجاه توافقي، ولا نريد أن نتناول الأمور الخلافية، نحن حريصون على أن يلتئم المجلس وأن ينجز الواجبات التي عليه من أجل إنجاح الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية».

وكان رئيس مجلس النواب اليمني يحيى الراعي قال أمس في جلسة المجلس حضرها أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي العام المشارك في حكومة الوفاق الوطني التي تقودها المعارضة إن «البرلمانيين المعارضين والمستقلين سيعودون إلى جلسات المجلس بدءا من اليوم». وأكد الراعي في جلسة: «عودة نواب المعارضة وشركائهم إلى المجلس اليوم»، ودعا إلى «نسيان الماضي والبدء بصفحة جديدة، ولملمة الجراح والآلام، فداء لليمن»، كما قال.

على صعيد آخر، خرجت مسيرات حاشدة في صنعاء ومعظم المحافظات اليمنية وذلك لمطالبة مجلس الأمن الدولي بـ«إحالة ملف الرئيس علي عبد الله صالح إلى محكمة الجنايات الدولية»، جراء عمليات قتل المتظاهرين التي جرت خلال الأشهر التي تشهد احتجاجات في اليمن للإطاحة بالنظام، وفي محافظة تعز، التي تعد أكبر ساحات الاعتصام في البلاد، أطلق شباب الثورة «حملة شعبية لرفض حصانة صالح وأعوانه»، كما انطلقت مسيرة راجلة من تعز إلى «ساحة التغيير» في صنعاء لـ«تصعيد الزخم الثوري واستكمال أهداف الثورة»، وتأتي هذه المظاهرات لرفض أي حصانة قانونية لصالح وأركان نظامه، كما نصت على ذلك المبادرة الخليجية التي تسير الأمور السياسية في اليمن، حاليا، في ضوء تطبيقها بعد توقيع كافة الأطراف عليها.

في موضوع آخر، قالت مصادر مطلعة في محافظة صعدة لـ«الشرق الأوسط» إن المواجهات لا تزال مستمرة في منطقة دماج بين الحوثيين والسلفيين في المنطقة، وأشارت تلك المصادر إلى أن ميليشيات الحوثيين قصفت وبكثافة منازل المواطنين في قرى المنطقة وأن القصف استهدف مسجدا، أيضا، غير أن عبد الملك الحوثي، القائد الميداني لجماعة الحوثي في صعدة، وصف ما يجري في دماج بأنه «مؤامرة لفتنة طائفية»، وقال الحوثي في كلمة صوتية له بشأن التطورات على الساحة اليمنية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إنها «مؤامرة الفتنة الطائفية والعداوة المذهبية فهي أم المؤامرة وهي توظف لتحقيق أهداف متشعبة ومتعددة للأعداء من الخارج وعملائهم في الداخل، ومن خلالها يسعى الأميركيون ومن يدور في فلكهم ويشاركهم في كيدهم وجرائمهم إلى ضرب أبناء الأمة الإسلامية وشعبنا العزيز المسلم بعضهم ببعض لإضعافهم أكثر مما هم عليه من الضعف وتفريقهم أكثر مما هم عليه من الفرقة وصولا إلى التناحر والاقتتال ويحقق ذلك للعدو جملة من الأهداف». وأضاف عبد الملك الحوثي أن ما وصفها بالمؤامرة فشلت «في أفغانستان وفي العراق بعد محنة كبيرة ومحطتها الآن اليمن، وللأعداء أمل كبير في نجاحها في اليمن لأنهم وجدوا تجاوبا كبيرا من أبواق الفتنة ودعاة الفرقة والتكفيريين الذين يحملون لواء الفتنة وينعقون بها ليلا ونهارا».