تواصلت أفراح الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإفراج عن 550 أسيرا فلسطينيا في إطار المرحلة الثانية والأخيرة من صفقة شاليط، التي أبرمت قبل شهرين بين تل أبيب وحماس، إلى ما بعد منتصف الليل، كرد فعل مباشر على محاولة إسرائيل قتل هذه الأفراح بإفراجها عن الأسرى في وقت متأخر جدا.
وتحولت شوارع الضفة وغزة أمس إلى ساحات أعراس، ورقص الفلسطينيون ودبكوا وغنوا على وقع الأهازيج الوطنية، وهم يستقبلون أسراهم بالأحضان والزغاريد والدموع، في حين تعهدت السلطة الفلسطينية بالعمل سياسيا للإفراج عن جميع الأسرى، وتعهدت حماس بالعمل عسكريا لنفس الغرض.
وكانت إسرائيل تعمدت الإفراج عن الأسرى في وقت متأخر جدا، في محاولة منها لتفويت الفرصة على مشاركة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في استقبالهم في مقر المقطاعة في رام الله، ولمنع الاحتفال بهم كما يجب.
ولم يتمكن أبو مازن الذي كان في عمان في طريقه إلى تركيا، من استقبال الأسرى الذي وصلوا إلى مقر المقاطعة قبيل منتصف الليل، ولكنهم، على الرغم من ذلك، حظوا باستقبال رسمي وشعبي كبير، وهو ما انسحب أيضا على قطاع غزة.
وقال وزير شؤون الأسرى، عيسى قراقع، لـ«لشرق الأوسط»: «التأخير مقصود ومتعمد»، وأضاف: «أرادوا تنغيص فرحتنا، كانوا يعتقدون أن الإفراج عن الأسرى سيخفف من البهجة، لكن العكس هو الذي يحدث». وأردف «فلينظروا إلى ساحة المقاطعة والشوارع في الضفة وغزة، وسيعرفون».
وبخلاف المرحلة الأولى من صفقة التبادل، أفرج عن جميع الأسرى إلى بيوتهم، ووصل 508 أسرى إلى الضفة الغربية، ونقل 41 آخرون إلى مسقط رأسهم في غزة، و2 من أصول أردنية إلى الأردن.
وأكد أمين عام الرئاسة، الطيب عبد الرحيم، للأسرى في رام الله، بعدما انتهوا من قراءة الفاتحة على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، التزام القيادة بإطلاق كافة الأسرى الفلسطينيين من أعضاء تشريعي وأطفال ونساء وأسرى مرضى.
كما أكد أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، لأسرى غزة، أن إسرائيل ستضطر بالقوة للإفراج عن رفاقهم كما حدث في صفقة شاليط.
وبالإفراج عن الأسرى الـ550، تكون إسرائيل وحماس طويتا صفحة صفقة شاليط، التي أثارت جدلا في الشارع الفلسطيني، وهو جدل احتدم أمس، بعد أن اتضح أن الصفقة استثنت 5 أسيرات، بينهن 3 من أسيرات الداخل، وأسرى قدامى ومرضى، وقياديين.
وتشير الإحصاءات الرسمية، إلى أن 70 في المائة من إجمالي قائمة المحررين في المرحلة الثانية كانت محكومياتهم تتراوح بين شهر واحد وأقل من خمس سنوات، بينهم 66 المائة لم يتبق لهم سوى أيام أو بضعة شهور على انتهاء محكومياتهم.
وحسب الأرقام، فإن 336 أسيرا كان سيطلق سراحهم خلال هذا العام والعام المقبل، من بينهم 24 أسيرا كان من المقرر الإفراج عنهم هذا الشهر و72 أسيرا من المقرر الإفراج عنهم الشهر المقبل.
وعقب قراقع على هذه الأرقام، قائلا: «إنها تدل على أن الدفعة الثانية كانت شكلية، وتدل على أن إسرائيل تحكمت في معاييرها، وهذا استهتار كبير بالمفاوض الحمساوي». غير أن حماس عبر كتائب القسام، ردت على ذلك، قائلة إنها حررت «20 في المائة من الأسرى (رغم أنف الاحتلال)».
وقال أبو عبيدة، الناطق باسم القسام في مؤتمر صحافي: «إن من فعل ذلك قادر على أن يكرره، وهذه العملية لن تكون نهاية المطاف، وسنبقى نعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى، مهما كلفنا ذلك من ثمن». وأردف: «الأيام ستثبت صدق وعد القسام، ووعد الحر دين عليه». ودافع أبو عبيدة عن الصفقة ومعاييرها، قائلا: «إن مجموع الأحكام الصادرة بحق الأسرى المحررين في المرحلة الأولى من الصفقة زاد عن 92 ألف سنة، فيما بلغ مجموع أحكام المرحلة الثانية عن2350 عاما».
لكن أبو عبيدة لم ينف وجود خروقات في تطبيق الصفقة، وقال: «لقد رصدنا خروقات في تطبيق بعض المعايير تجري مراجعتها حاليا مع الإخوة في مصر لتحقيق أقصى ما يمكن من إنجازات».
وأوضح أن «اتفاق التبادل ينص على تحرير كافة الأسيرات من سجون الاحتلال، وأن إبقاء الاحتلال على بعضهن بحجة أنهن من فلسطين المحتلة عام 48، لن نقبله على الإطلاق، وسنواصل العمل مع إخواننا المصريين من أجل تبييض السجون من الأسيرات، والاحتلال سيتحمل المسؤولية كاملة إذا تنصل من ذلك».