علمت «الشرق الأوسط» أن حركتي فتح وحماس توصلتا إلى اتفاق ضمني بالإبقاء على حكومة سلام فياض في رام الله، وحكومة إسماعيل هنية في غزة، حتى إجراء الانتخابات التشريعية في مايو (أيار) المقبل. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة، أن الجانبين توافقا في اتصالات ثنائية قبل جولة الحوار الوطني الجديدة، التي بدأت أول من أمس في القاهرة، على أن يتم تشكيل الحكومة المقبلة بناء على نتائج الانتخابات التشريعية التي ستجري، حيث يخشى الجانبان أن يؤدي إقالة حكومة سلام فياض قبل إجراء الانتخابات، إلى رد فعل غاضب من إسرائيل والولايات المتحدة، علاوة على أن هذه الخطوة قد تجر إلى عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية. وأشارت المصادر إلى أن الحركتين اتفقتا في لقاء ممثليهما، مساء أول من أمس، في القاهرة، على تفعيل اللجنة المشتركة التي تم التوافق على تشكيلها لبحث القضايا العالقة بين التنظيمين. وذكرت المصادر أن اللجنة المشتركة التي ستعمل بإشراف مباشر من الجانب المصري، ستبحث ملف المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وقضية آلاف الأشخاص الذين ترفض حكومة رام الله منحهم جوازات سفر. وأوضحت المصادر أنه تم التوافق بين الحركتين على أن يتولى طاقم من جهاز المخابرات العامة المصرية مراقبة سلوك كل من الجانبين ومدى التزامها بحل القضايا المشار إليها. وأوضحت المصادر أن التباحث حول مسألتي المعتقلين السياسيين وجوازات السفر يأتي في إطار جهود بناء الثقة التي تم التوافق على القيام بها في أعقاب لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. وأكدت المصادر أن هناك خلافات جوهرية بين الحركتين في كل ما يتعلق بقضيتي المعتقلين السياسيين، حيث إن الحركتين تزعمان أن المعتقلين الذين ينتمون لكل من الحركتين في سجون حكومتي فياض وهنية ليسوا سياسيين، بل اعتقلوا على خلفية جنائية أو أمنية. وأكدت المصادر أن الاجتماع الذي ضم ممثلي مختلف الفصائل الفلسطينية، ناقش سبل تنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق المصالحة والمتعلق بالقضايا الرئيسية، مثل إجراء الانتخابات وإعادة بناء منظمة التحرير وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية. ورجحت المصادر أن يتواصل الفرقاء إلى تفاهمات فضفاضة حول تطبيق ما جاء في اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه قبل خمسة أشهر في القاهرة، مشيرة إلى أن هناك خلافات كبيرة بين الفصائل على تطبيق تفاصيل ما جاء في بنود الاتفاق. من ناحية ثانية، أكد القيادي في حركة «فتح» في قطاع غزة، دياب اللوح، أن حركته لم ولن تقدم أي طلب لوزارة الداخلية في غزة للسماح بإقامة مهرجان الانطلاقة الفتحاوية في مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل. وأوضح اللوح أن المهرجان المركزي بمناسبة الانطلاقة الفتحاوية سيقام في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الحركة لن تقيم احتفالات بهذه المناسبة في قطاع غزة. وبرر ذلك قائلا إن طلب إقامة المهرجان سُيقدم في ظل حكومة وحدة وطنية. وكانت مصادر أمنية تابعة لحركة حماس، نفت الأنباء التي تداولتها بعض مواقع الأخبار عن الموافقة على طلب قدمته حركة فتح لإقامة مهرجان مركزي في قطاع غزة في ذكرى انطلاقتها. وقالت المصادر: «إن حركة فتح لم تقدم مثل هذا الطلب من الأساس، وعليه لم يكن هناك أي موافقة كما تردد في بعض المواقع الإخبارية التابعة لحركة فتح».
وأوضحت المصادر الأمنية أن الجهات الحكومية والأمنية في غزة المختصة ستدرس أي طلب يقدم، وسيكون القرار بناء على هذه الدراسة التي ستأخذ بعين الاعتبار منع حركة حماس في الضفة الغربية من إقامة أي فعالية أو مهرجان وملاحقة أعضائها في ذكرى الانطلاقة التي صادفت الرابع عشر من الشهر الحالي، على الرغم من الحديث عن المصالحة.