علمت «الشرق الأوسط» أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، سيستقبل اليوم الثلاثاء عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المعين. وقال مصدر مطلع من أحزاب الغالبية لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من لندن، إن لقاء الملك محمد السادس بابن كيران يروم الحسم في موضوع هيكلة الحكومة الجديدة، التي لن يتجاوز عدد حقائبها الوزارية الـ30.
وأضاف المصدر ذاته أن قادة أحزاب الغالبية الجديدة وهي: العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، كانوا يعتزمون الاجتماع أمس للبدء في توزيع المقاعد الوزارية، وبحث الأسماء التي ستكون على رأسها، بيد أن إرجاء الاستقبال الملكي لرئيس الحكومة المعين إلى اليوم، جعل قادة الغالبية يؤجلون اجتماعهم إلى ما بعد الاستقبال الملكي، وموافقة الملك محمد السادس على الهيكلة الحكومية المقدمة إليه من طرف بن كيران.
إلى ذلك، انتخب كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل في الحكومة المنتهية ولايتها، أمس، رئيسا لمجلس النواب، برسم الولاية التشريعية (2011 - 2016). بعد أن نافسه مرشح وحيد هو محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة السابق، الذي رشحه حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض.
وحصل غلاب (حزب الاستقلال) على 222 صوتا مقابل 82 صوتا لعبو، في حين بلغ عدد الأصوات الملغاة 16.
وكانت الجلسة العمومية المخصصة لعملية التصويت لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب قد انطلقت متأخرة بنحو ساعة ونصف الساعة، بسبب نقاش حاد حول دستورية ترشح غلاب لمنصب الرئيس بدعوى وجود حالة التنافي. وتميزت الجلسة بانسحاب نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية احتجاجا على ما اعتبروه «خرقا للدستور»، في إشارة إلى الفصل 14 من القانون التنظيمي للمجلس.
وينص الفصل الـ14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه «تتنافى العضوية في المجلس مع صفة عضو في الحكومة».
وبعد أكثر من ساعة من الجدل حول شرعية ترشح غلاب، قرر رئيس الجلسة، النائب ميلود الشعبي، بدء التصويت. وكان رد فعل نواب الاتحاد الاشتراكي الانسحاب من القاعة، وعدم المشاركة في التصويت.
وقال النائب عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي: «انسحبنا حتى لا نزكي عملا غير مسؤول وخرقا للدستور في أول جلسة لمجلس النواب الجديد».
وأضاف خيرات، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «رافعنا ما يكفي داخل المجلس لكننا وجدنا أمامنا جماعة من البكم، فلا أحد رد علينا، لذلك قررنا الانسحاب».
وقال خيرات: «إن روح الدستور تقوم على فصل السلطات. وكل دساتير العالم لا تقبل بمثل هذا الوضع الشاذ، فكيف يعقل أن يجمع شخص واحد بين السلطة التنفيذية وعضوية الحكومة وسلطة التشريع والمراقبة من خلال رئاسة مجلس النواب». فمرشح الغالبية هو الآن آمر بالصرف في وزارة النقل والتجهيز، وبعد انتخابه سيصبح آمرا بالصرف في البرلمان. إضافة إلى ذلك فهو لديه غدا سؤال شفوي في مجلس المستشارين باعتباره وزيرا للتجهيز والنقل.
وكان تحالف أحزاب الغالبية التي ستشارك في حكومة عبد الإله بن كيران، قد اتفق على ترك رئاسة مجلس النواب لحزب الاستقلال باعتباره جاء في المرتبة الثانية في اقتراع يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد حزب العدالة والتنمية الذي سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة. ورشح حزب الاستقلال غلاب لهذا المنصب. وسبق لغلاب، وهو خريج مدرسة القناطر والطرق بفرنسا، أن تولى وزارة التجهيز والنقل لولايتين متتاليتين مند سنة 2002.