أعلن جهاز الأمن الوقائي الليبي أنه تمكن مؤخرا من إحباط عمليات، وصفها بأنها تخريبية، لاستهداف السفارات والقنصليات والحقول النفطية العاملة في مختلف المناطق الليبية بالتزامن مع حلول رأس السنة الميلادية. وأعلن عبد السلام البرغثي، أحد المسؤولين الأمنيين في تصريحات له أمس، أنه تم تفكيك واعتقال شبكة من أنصار القذافي في عملية هي الأكبر والأولى من نوعها منذ إعلان تحرير ليبيا.
وأوضح أن الجهاز تابع القضية منذ عدة أسابيع، قبل أن يتمكن من ضبط 150 قاذفا لصواريخ «آر بي جي» وأسلحة خفيفة متنوعة بذخائرها، بالإضافة إلى مبلغ مالي. وأكد أن المعتقلين من أعضاء هذه الشبكة، تبادلوا فيما بينهم رسائل نصية عبر الهواتف الجوالة تؤكد اعتزامهم تقديم هدية «بابا نويل» المتفجرة للشعب الليبي نهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل، مشيرا إلى أنهم اعترفوا بالمخطط كاملا.
في غضون ذلك، نفى ثوار الزنتان الذين يعتقلون سيف الإسلام القذافي ما تردد عن أن تقديمه لمحاكمة محلية وتبرئته من الاتهامات الموجهة ضده هي محاولة لإخماد الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام أبيه ومقتله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما قال الدكتور عبد الرحيم الكيب رئيس الحكومة الليبية الانتقالية إن نجل القذافي موجود في مكان آمن ويعيش حياة مستقرة ويعامل معاملة أحسن مئات المرات من المعاملة التي كان والده وإخوته يعاملون بها الشعب الليبي.
وأكد مسؤول ضمن القوة المعينة لتأمين وحماية نجل القذافي تمهيدا لمحاكمته أن الوضع الصحي والطبي لنجل القذافي جيد للغاية، مشيرا إلى أنه ليس من الصالح العام الإعلان عن مكان اعتقاله خشية على حياته، وفقا لتعبيره.
وأوضح المسؤول، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي مشترطا عدم تعريفه، أن حراس سيف الإسلام يتعامون معه في أضيق الحدود، لكن بشكل مهذب وأخلاقي. مشددا على أن مهمة ثوار الزنتان في الحفاظ على نجل القذافي قبل محاكمته ستنتهي فور قيام الحكومة الانتقالية ببدء الإجراءات الخاصة بمحاكمته.
وأضاف: «لا مشكلة لدينا في تسليمه مطلقا.. نحن نتولى حمايته بموجب قرارات ورغبة المجلس الانتقالي. عندما تكون المحاكمة جاهزة ويطلب المجلس أو الحكومة تسلمه سنفعل على الفور». وتابع: «مهمتنا تأمينه فقط، لسنا بصدد محاكمته محليا، لأن الشعب الليبي كله سيكون طرفا في هذه المحاكمة وشاهد عيان عليها».
وكان رئيس الوزراء الليبي قد أعلن أمس في مقابلة بثتها محطة «راديو سوا» الأميركي باللغة العربية أن كل المعتقلين، بمن فيهم المرتزقة والأعضاء السابقون في حكومة القذافي المحتجزون حاليا، يعاملون بطريقة حسنة أيضا.
إلى ذلك، قال مسؤولون بالمجلس الانتقالي لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس ليس طرفا في الدعوى القضائية التي يعتزم عبد الحكيم بلحاج رئيس المجلس العسكري للعاصمة طرابلس رفعها ضد الحكومة البريطانية احتجاجا على قيامها بتسليمه لنظام القذافي قبل سقوطه.
وكانت شبكة «سكاي نيوز» قد أعلنت أن بلحاج، وهو أحد القياديين البارزين في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة قبل حلها، بدأ إجراءات قانونية في لندن حيث اتهم أجهزة الأمن البريطانية بالتواطؤ في تسليمه إلى نظام القذافي. ولفتت إلى أن بلحاج، الذي قاد عملية تحرير طرابلس، يطالب الحكومة البريطانية باعتذار علني واعتراف منها أن ليس لديه أية صلات بتنظيم القاعدة، وأن جماعته كانت تركز فقط على التخلص من نظام القذافي، مشيرة إلى أنه يسعى لإقرار الحكومة البريطانية بالندم بشأن تعرضه للتعذيب هو وزوجته على أيدي الأميركيين والليبيين، وقيام الشرطة البريطانية بالتحقيق مع ضباط جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) المتهمين من قبله بالتواطؤ في تسليمه إلى نظام القذافي.
واعتقل بلحاج وزوجته في تايلاند قبل سفرهما إلى بريطانيا عام 2004، على أيدي عملاء ليبيين وأميركيين على خلفية بلاغ من جهاز المخابرات البريطانية الذي نقله لاحقا إلى طائرة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) خلال توقف طائرته في بانكوك، ومن ثم نقله إلى ليبيا عبر الأراضي البريطانية في المحيط الهندي في جزيرة دييغو غارسيا. وقال بلحاج، الذي أطلق سراحه العام الماضي بموجب عفو بعد موافقته على المشاركة في برنامج المصالحة الذي أطلقه سيف الإسلام القذافي، في عدة تصريحات له سابقا إنه تعرض للتعذيب بصورة منتظمة على أيدي رجال الأمن الليبي، والضرب بوحشية والحرمان من النوم حتى بلوغه درجة الهذيان.
من جهة أخرى، نظم عشرات الجرحى والمرضى الليبيين مظاهرة محدودة مساء أول من أمس وصباح أمس أمام مقر السفارة الليبية بالقاهرة والمكاتب التابعة لها، تعبيرا عن الاحتجاج والتذمر مما يصفونه بسوء المعاملة وعدم تعاون المسؤولين لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم. وطالب المتظاهرون عبد المنعم الهوني، ممثل المجلس الانتقالي لدى الجامعة العربية ومصر، باتخاذ إجراءات فورية من شأنها تحسين أوضاعهم ومعاملتهم.