أعلن وزير الداخلية في إقليم السند في جنوب باكستان أن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عاد أمس إلى البلاد بعد تلقيه علاجا طبيا في دبي. وقال وزير داخلية ولاية السند منصور وسان لوكالة الصحافة الفرنسية «إن طائرة خاصة على متنها الرئيس زرداري وابنته آصفة وبعض المعاونين حطت في المطار العسكري بمدينة كراتشي الساحلية» الجنوبية.
وقد توجه زرداري، 56 عاما، إلى الإمارات العربية المتحدة في 6 ديسمبر (كانون الأول) بعد إصابته بمتاعب صحية فيما يشتبه بأنه دعا الولايات المتحدة للمساعدة للحد من النفوذ الواسع للجيش الباكستاني ويتعرض لفضيحة مدوية.
ومن المتوقع أن يتوجه الرئيس الباكستاني إلى مقر إقامته عن طريق البر بعد وصوله محاطا بتدابير أمنية مشددة.
وقال وسان إنه «ليس مقررا إجراء أي لقاء في الوقت الحاضر وسيرتاح الرئيس في مقر إقامته».
وكان رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني صرح الأربعاء الماضي أمام مجلس الشيوخ بأن الرئيس الباكستاني الذي خرج في 14 ديسمبر (كانون الأول) من مستشفى دبي حيث خضع لفحوصات بعد إصابته بأزمة قلبية طفيفة! لم يشأ دخول المستشفى في بلاده لأن حياته كانت مهددة.
وذهاب زرداري المفاجئ إلى دبي في السادس من ديسمبر ودخوله المستشفى في هذه المدينة غذيا الشائعات حول احتمال استقالة الرئيس الذي تتدهور شعبيته أكثر فأكثر والمتهم بالفساد والذي اتهمته المعارضة وبعض وسائل الإعلام مؤخرا بأنه طلب دعم الولايات المتحدة للحد من نفوذ الجيش، وذلك مباشرة بعد مقتل أسامة بن لادن على يد كوماندوز أميركي في الثاني من مايو (أيار).
وقد انتخب آصف علي زرداري في 2008 رئيسا لولاية من 5 سنوات بعد أن اغتيلت زوجته رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو في هجوم انتحاري نسب إلى طالبان المتحالفين مع «القاعدة». وأشار زرداري مرات عدة منذ ذلك الحين إلى أنه يشعر بأنه مهدد لكنه أكد أنه «لا يخاف الموت». إلا أنه لم يعد يخرج عمليا من القصر الرئاسي منذ أشهر عدة إلا للسفر إلى الخارج.
وكان رجل الأعمال منصور إعجاز كتب مقالا في صحيفة «فايننشيال تايمز» في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) قال فيه إن دبلوماسيا باكستانيا كبيرا طلب تسليم مذكرة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يناشد فيها الولايات المتحدة المساعدة في منع انقلاب عسكري في الفترة التالية للهجوم الذي قتل خلاله أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، حسب رويترز.
وقال إعجاز فيما بعد إن الدبلوماسي يدعى حسين حقاني الذي كان السفير الباكستاني في واشنطن آنذاك والمقرب من زرداري. ونفى حقاني أي علاقة بالمذكرة لكنه استقال بسببها.
وبدأت المحكمة العليا أمس جلسات لنظر التماس يطلب التحقيق في من يقف وراءها.
ويتمتع زرداري بالحصانة من المحاكمة بوصفه رئيسا لكن الجدل قد يلحق به ضررا سياسيا بالغا. وإذا ثبت وجود صلة فإن الجيش الذي لا يثق في زرداري منذ فترة طويلة قد يضغط من أجل الإطاحة به.
ورغم أن زرداري رئيس شرفي إلى حد كبير منذ التعديلات الدستورية التي جرت العام الماضي فإنه يتمتع بنفوذ لا بأس به كزعيم للحزب الحاكم وستمثل الإطاحة به إهانة للقيادة المدنية وستسقط البلاد في حالة من الفوضى.
وفي حين شكك مسؤولون حكوميون في مصداقية إعجاز فإن قائد الجيش الجنرال أشفق كياني دعا إلى التحقيق في المذكرة التي قال: إنها حاولت الأضرار بالأمن القومي.