بعد توقيع سوريا على البروتوكول العربي لإرسال بعثة مراقبين لتقصي الحقائق في البلاد، انقسم الموقف العربي بين مرحب بقرار دمشق بالموافقة على التوقيع ومن اعتبر أن البروتوكول سيمنح مهلة أخرى لنظام الرئيس السوري بشار الأسد لمزيد من المراوغة.
وقالت مصادر عربية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن سوريا قبلت بالتوقيع على بروتوكول الجامعة العربية بغرض «منع تدويل» قضيتها وإن التوقيع لا يحل الأزمة و«يمنح مهلة طويلة لنظام بشار الأسد».
واعتبرت أن سوريا وقعت على البروتوكول لسد الذرائع، ولكن عمليا لا يمكن أن تلتزم بوقف إطلاق النار وسحب المظاهر المسلحة في إطار اتساع ظاهرة المنشقين عن الجيش السوري وحمله للسلاح، وهو الأمر الذي يتطلب استمرار سوريا في مطاردة هؤلاء، حسب قولها، ومن ثم «يعد التوقيع على البروتوكول مجرد مهلة طويلة لنظام الأسد وليس حلا نهائيا للأزمة». ولم تستبعد المصادر دخول القضية السورية في «نفق مظلم».
من جهته، اعتبر السفير الجزائري عبد القادر حجار توقيع البروتوكول بداية لتطبيق المبادرة العربية، موضحا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن توقيع سوريا على البروتوكول «إنجاز طيب» لأنه يتناول كيفية تطبيق المبادرة العربية.
وعما إذا كان البروتوكول جزءا من الحل، قال حجار إن مبادرة الحل العربي تتضمن وقف القتال وسحب المظاهر المسلحة وإطلاق سراح المعتقلين وإجراء حوار بين الحكومة والمعارضة السورية.
بدوره، أعرب سفير سلطنة عمان ومندوبها لدى الجامعة العربية الشيخ خليفة بن عيسى الحارثي عن تشجيع بلاده للحلول السلمية، وقال: «نرحب بهذه الخطوة باعتبارنا أعضاء في اللجنة الوزارية»، مؤكدا أن الجميع أبدى الارتياح نتيجة الوصول بالجهد العربي إلى هذا الإجراء المهم. وأضاف أن التوقيع خطوة في طريق تطبيق المبادرة العربية، وأن الهدف النهائي هو وقف العنف والدخول في حوار بين الجهات المعنية بما يؤدي إلى تحقيق السلم وتطلعات الشعب السوري.
وأعرب الحارثي عن أمله قيام المجتمع الدولي والقوى الإقليمية بمساندة الجهد العربي في حل القضية بالحوار السلمي.
واعتبرت مصادر عربية التوقيع على البروتوكول فرصة كبيرة للجامعة العربية لأن تدخل على خط حل الأزمات العربية الداخلية، خاصة أن سوريا قد وافقت على دخول بعثة الجامعة، واعتبرت المصادر هذه الخطوة بالفرصة المهمة من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، بينما حذر البعض، الذي رفض ذكر اسمه، من رغبة دول عربية في تدويل الأزمة، وأن معلومات ترددت بأن دولا تمول الجيش السوري الحر (المعارض) بالمال والسلاح لإفساد المبادرة العربية. وأشارت المصادر إلى أن المعادلة الصعبة هي عدم موافقة المعارضة السورية على الحل العربي لأنها لا ترى سوى أمر واحد هو التفاوض لإنهاء وإسقاط نظام بشار الأسد.