بعد أسابيع من الكر والفر والشد والجذب بين الجامعة العربية وسوريا للتوقيع على إرسال بعثة تقصي حقائق، أو ما يعرف بـ«بروتوكول المراقبين»، إلى سوريا، وقعت دمشق في مقر جامعة الدول العربية، في القاهرة، أمس، على ذلك البروتوكول الذي سيتم بموجبه إرسال بعثة مراقبة إلى المدن السورية في غضون 72 ساعة، وإرسال تقارير إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، حول التطورات على الأرض.
وأكد العربي أن توقيع دمشق على بروتوكول المراقبين لا يعني تعليق العقوبات فورا، وقال إن تعليق العقوبات هو قرار يحتاج إلى عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس الذي كان مقررا عقده غدا الأربعاء قد تأجل إلى وقت آخر.
ووقع البروتوكول عن الجانب السوري الدكتور فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، وعن الجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة بحضور العربي.
وإرسال المراقبين هو أحد بنود المبادرة العربية لوقف العنف في سوريا، التي تتضمن وقف العنف ضد المدنيين وسحب الآليات العسكرية من المدن والمناطق السكنية وإطلاق سراح المعتقلين وعقد مؤتمر للحوار الوطني في مقر الجامعة العربية تشارك فيه الحكومة وكل أطياف المعارضة السورية، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وكانت حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد، قد وافقت بوجه عام الشهر الماضي على المبادرة العربية، لكن دمشق رفضت السماح بدخول مراقبين من الخارج، مما دفع الدول العربية إلى إعلان عقوبات.
وأوضح العربي في مؤتمر صحافي عقده أمس عقب توقيع سوريا على البروتوكول، إن هذا البروتوكول ليس نهاية المطاف، ولكنه آلية للذهاب لسوريا للتحقق من تنفيذ المبادرة العربية التي سبق أن وافقت عليها دمشق.
وردا على سؤال حول إدخال تعديلات على البروتوكول، قال العربي إنه كانت هناك بعض التعديلات في بعض الكلمات، مثل كلمة «المدنيين» التي تحولت إلى «مواطنين عزل»، مؤكدا على أن المهم في أي اتفاق هو التنفيذ وحسن النوايا من جميع الأطراف، وأشار إلى أن إرسال بعثة المراقبين عملية لم تمارسها الجامعة العربية من قبل.
وقال العربي أيضا إنه سوف يكون هناك وفد مقدمة سوف يتوجه إلى سوريا خلال يومين أو ثلاثة برئاسة السفير سمير سيف اليزل، مساعد الأمين العام للجامعة العربية، وسيضم متخصصين في حقوق الإنسان، والشؤون المالية والإدارية، لبحث الأمور اللوجيستية والمالية والإدارية.
وأوضح أن بعثة المراقبين العرب سوف تضم ممثلين للمنظمات العربية ولمنظمات غير حكومية، وللدول العربية، مشيرا إلى أن كل مجموعة من البعثة ستضم عشرة أفراد أو أكثر، وسوف تذهب إلى أماكن مختلفة، وقال إن العدد الحالي المقترح هو مائة فرد، ولكن هذا العدد ليس نهائيا، موضحا أن البروتوكول الذي وقع أمس مدته شهر.
وردا على موقف المعارضة السورية الذي اعتبر توقيع البروتوكول مراوغة من قبل النظام ومهلة أخرى طويلة له، قال العربي إن «الهدف توفير الحماية للسوريين، والمعارضة يجب أن تكون سعيدة لذلك»، مضيفا أن المعارضة ستقدم للجامعة خلال أيام بعض الأفكار حول الاجتماع المنتظر لكل أطياف المعارضة في الجامعة العربية لوضع تصورهم، ثم يتم دعوة الحكومة السورية ليقرر الشعب السوري في نهاية الأمر سبل تحقيق الإصلاح.
وحول ضمانات التنفيذ وهل ستتحرج الجامعة العربية من القول إن هناك خروقات، قال العربي: «لن يكون هناك حرج.. سوف يكون هناك وفد مقدمة خلال ثلاثة أيام (72 ساعة)، سوف يكون هناك فريق، وهذا الفريق سيغطي ما يحدث ويقدم تقريرا وفقا للأوضاع».
وجاء إعلان العربي في المؤتمر الصحافي أمس بعد مباحثات غير معلنة أجراها مع المقداد أعقبها الدخول إلى قاعة الأندلسية للتوقيع على البروتوكول حيث شارك في هذا المشهد الذي استغرق عشر دقائق السفراء العرب، ولم يسبق التوقيع أي كلمات متبادلة بين الجامعة والمبعوث السوري. واكتفى العربي بعقد المؤتمر الصحافي الذي أوضح خلاله أن التوقيع قد تم دون تعديل يذكر، حيث وضعت كلمة «مواطنين» بدلا من «مدنين» في مسألة توفير الحماية.
وفي غضون ذلك، أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي لـ«الشرق الأوسط»، أن الجامعة أخذت في الاعتبار عددا من الملاحظات التي أبدتها سوريا على مشروع البروتوكول المتعلقة بالتنسيق وتنظيم العمل للبعثة وبعض العبارات والكلمات «التي تطمئن الإخوة في دمشق، وتؤكد أن فريق البعثة يعمل لمصلحة سوريا وتطبيق المبادرة العربية بشكل دقيق، وبعيدا عن أي أهداف أخرى».
جاء ذلك ردا على ما ذكره وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأن الجامعة عدلت 70 في المائة من مطالب تعديل البرتوكول قبل التوقيع عليه.
وأوضح بن حلي، ردا على ما ذكره نائب وزير الخارجية الإيراني في وقت سابق أمس بأن التعديلات التي طرأت في البروتوكول العربي أخذت في الاعتبار وجهة النظر الإيرانية، بقوله: «لا تعليق».
وحول رؤيته للتوقيع، قال بن حلي: إنه بروتوكول المركز القانوني لمهام بعثة مراقبي الجامعة بشأن تطورات الوضع في سوريا، وأضاف أن التوقيع يعتبر مدخلا لإحدى الآليات لتنفيذ المبادرة العربية التي لها عدة جوانب.