وافق مجلس الشورى السعودي، أمس، على تعديل بعض مواد التقاعد العسكري، كما استمع المجلس في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الموضوع.
وأوضح الدكتور محمد الغامدي، الأمين العام لمجلس الشورى، أن اللجنة قد قامت بمناقشات مطولة مع عدد من الجهات العسكرية والجهات ذات العلاقة بموضوع التقاعد، إذ استفادت من العديد من الرؤى والملاحظات عند إعدادها التقرير، وحظي التقرير عند مناقشته بطرح للعديد من الأفكار حول الموضوع.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي الماضي.
وأشار الدكتور الغامدي إلى أن المجلس يقدر لخادم الحرمين الشريفين اهتمامه ومتابعته بدعم التعليم إجمالا والتعليم العام ومتطلباته خصوصا، وتجلى ذلك في ما خصص لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)، وما تم من معالجة لأوضاع المعلمين والمعلمات الوظيفية وتثبيتهم من شاغلي البنود المختلفة، وإلغاء شرط الإقامة المطلوبة للوظائف التعليمية للبنات، وما تضمنه الأمر الملكي الكريم بشأن توظيف 52 ألفا من خريجي الجامعات المعدين للتدريس وتخصيصها للتشكيلات المدرسية ورياض الأطفال.
وبين أن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي قامت أثناء دراستها للتقرير باستضافة العديد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم، بحضور مستشارات المجلس، كما قامت بزيارة مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)، واستضافت مسؤولي شركة «تطوير التعليم القابضة»، وذلك للاستفادة من آرائهم عند تقديم التقرير للمجلس. (تفاصيل محليات) ولاحظت اللجنة أن تعدد البرامج والمشروعات التي تقوم الوزارة بدراستها وتجريبها قد أظهر خللا في الترابط الموضوعي والمنهجي في ما بينها، مما قد يشكل عبئا ماليا وفنيا على الوزارة، كما دعت اللجنة إلى التوسع في مرحلة رياض الأطفال، وتعزيز الاحتياج في المدارس الابتدائية من المعلمين والمعلمات على أساس التخصص وليس العدد.
ورأى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن تقرير الوزارة ينقصه المزيد من المعلومات التفصيلية، وضرورة أن يضمن ما قد تواجهه الوزارة من صعوبات في أداء عملها، وطالبوا بضرورة التوسع في إنشاء المدارس للمرحلة الابتدائية.
وتناول الأعضاء ضرورة إعادة النظر في التصاميم الهندسية لمدارس البنات وتهيئتها لمختلف الظروف مع الالتزام بالأمن والسلامة لمن بداخل المبنى المدرسي، وتساءل أحد الأعضاء عن مدى أهمية التعاقد مع شركة تغذية متخصصة لإمداد المقاصف المدرسية بالأغذية النافعة.
وطالب أحد الأعضاء بضرورة تعزيز العلاقة بين الطالب والمعلم وإيجاد الآليات المناسبة والحديثة التي تكفل للمعلم ضبط العملية التربوية داخل الصف الدراسي وتعزز من الجوانب السلوكية للطلاب، بينما طالب أحد الأعضاء بإيجاد حضانة خاصة بأطفال المعلمات داخل المدرسة حتى لا يترتب وجودها مع أبنائها في تعطيل العملية التعليمية.
وتساءل أحد الأعضاء عن تأخر مباشرة المعلمين المعينين في مدارسهم ومدى انتشار هذه الظاهرة، وتساءل آخر عن كيفية توزيع بند الصيانة على المدارس، وصيانة الأجهزة المختلفة داخل المدرسة.