شدّدت قوى المعارضة والحراك الثوري في سوريا على أن إقدام النظام السوري على توقيع بروتوكول بعثة المراقبين المقدم من جامعة الدول العربية، لا يتخطى كونه عملية مراوغة لتمرير الوقت. وطالب أعضاء المجلس الوطني السوري الجامعة العربية بالاستمرار في جهودها لإحالة الملف السوري وبأسرع وقت ممكن إلى مجلس الأمن لتأمين حماية المدنيين.
واعتبر برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري أن مواقف دمشق بعد إعلانها التوقيع على بروتوكول المراقبين العرب هي «تغطية لهزيمتها النكراء»، وقال إن «اللجوء إلى استخدام القوة ضد النظام قد يكون ضروريا في ظروف محددة»، معربا عن ثقته بأن النظام السوري «بات في حكم الساقط». وأعلن أن المجلس الوطني السوري طرح مسألة تدخل «قوات ردع عربية» إذا واصلت دمشق أعمال قمع تظاهرات الاحتجاج ضد النظام.
وقال: «بدأنا الحديث عن تدخل قوات ردع عربية»، مضيفا «نحتاج لاستخدام القوة ولو بشكل محدود في مناطق محددة».
وأوضح غليون، خلال مؤتمر صحافي عقده في تونس بختام الاجتماعات التي عقدتها شخصيات المجلس الوطني على مدار اليومين الماضيين لدراسة المواقف من التطورات، أن المعارضة توصلت إلى صيغ حول حكومة انتقالية وبات لديها تصور لـ«المنطقة الآمنة» تجري مناقشته لبحث تفاصيله قبل تقديمه لمجلس الأمن، مشددا على أن المجلس الوطني «كان وما زال مفتوحا لكل من يريد الدخول إليه ولكن ليس بهدف حرفه عن مساره، المتمثل بإسقاط النظام»، واتهم النظام السوري بـ«المناورة لكسب الوقت» بالنسبة للمبادرة العربية، وذلك بهدف «منع تحويل ملفه لمجلس الأمن».
وفي السياق عينه، أكّد مدير مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري رضوان زيادة أن «قوى المعارضة ماضية بإضراب الكرامة وحتى بزخم أكبر بعد توقيع البروتوكول وصولا للعصيان المدني مطلع العام الجديد»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التزام النظام ببنود المبادرة ودخول المراقبين سيعزّز التزام السوريين بإضراب الكرامة الذي شهد نجاحا كبيرا في الأيام الماضية»، لافتا إلى أن «استكمال خطة عمل المعارضة والتي ستتوج بعصيان مدني سيُجبر النظام على تقديم تنازلات حقيقية، كما أن دخول المراقبين سيعزّز الإضراب ويزيد من أعداد المتظاهرين في الشوارع».
وطالب زيادة جامعة الدول العربية «بالاستمرار بمساعيها لإحالة الملف السوري وبأسرع وقت ممكن إلى مجلس الأمن لتأمين حماية المدنيين العزّل»، وأضاف: «موافقة النظام على توقيع البروتوكول تمّت بعد ضغوط روسية شديدة أجبرته على ذلك ولكن تاريخنا الطويل معه يجعلنا واثقين أنّه لن يلتزم بما وقّع عليه»، متسائلا: «كيف يشرح لنا النظام تزامن التوقيع مع سقوط أكثر من 11 شهيدا ووقوع مجزرة في الميدان»؟
وفيما شدّد زيادة على أن «النظام مجبر على تنفيذ المبادرة العربية بالكامل وليس بانتقائية»، طالب جامعة الدول العربية «بالتحرك باتجاه مجلس الأمن باعتبار أن العقوبات التي اتخذتها مؤخرا لم تكن فاعلة، كون دول الجوار الإقليمي المحيطة بسوريا لم تلتزم تنفيذها».
بدورهم، واكب الناشطون السوريون توقيع البروتوكول ومؤتمر وزير الخارجية السورية وليد المعلم لحظة بلحظة ميدانيا وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، ففيما رُفعت في شوارع حمص لافتات كُتب عليها: «وليد المعلم فاتك القطار»، توالت التعليقات على صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011» عبر موقع «فيس بوك»، التي أدانت إقدام النظام على التوقيع في اللحظة الأخيرة «لشراء الوقت»، وكتب القيمون على الصفحة: «بينما كان وليد المعلم يرفع صوته وهو يتحدث عن حسن النوايا كان في الطرف الآخر من الشارع صوت أعلى هو صوت الرصاص المسكوب على أحرار الميدان».
واستهجن الناشطون قول المعلم إن التوقيع تم بعد إدخال تعديلات على البروتوكول، وقالوا: «كفّوا عن الكذب.... تقولون إنكم وقعتم على البروتوكول بعد التعديلات التي طلبتموها ونبيل العربي يقول إن التوقيع تم بدون إدخال أي تعديلات... تقولون إنكم تتخوفون من نوايا بعض العرب تجاه سوريا وأنتم تقومون بإطلاق الرصاص على السوريين على بعد أمتار من مكان المؤتمر الصحافي للمعلم...».
وجدّد الناشطون التزامهم السير بكل مراحل إضراب الكرامة، الذي دخل بالأمس في أسبوع التصعيد الثوري. وكان هذا التحرك الذي انطلق في مرحلة أولى كإضراب عام في كل القطاعات من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ليلا مع امتناع التلامذة عن دخول مدارسهم، انتقل في المرحلة الثانية، لبدء إغلاق الشوارع ومداخل الحارات بشكل جزئي، وإغلاق الهواتف النقالة من الساعة الثانية حتى السادسة مساء وبدء الذهاب للوظيفة على أن يكون الناشطون أداة تعطيلية خلال الدوام فلا يقومون بالمهام المطلوبة منهم.
أما المرحلة الثالثة التي انطلقت في 17 من الشهر الجاري، فشملت إضراب المحال التجارية، على أن تُضرب الجامعات في المرحلة الرابعة في 21 من الشهر الحالي أي يوم غد. وينتقل الإضراب في مرحلته الخامسة لوسائل النقل مع إغلاق طرق المدن المؤدية للأرياف إلى أن يُضرب في المرحلة السادسة، لتي تنطلق في 27 من الشهر الجاري، موظفو القطاع العام. وينتهي الإضراب آخر الشهر الحالي بإغلاق الطرق الدولية كمدخل لعصيان مدني شامل أوائل أيام السنة الجديدة.