قتل أمس نحو 47 شخصا في سوريا، بين مدني وعسكري منشق، عدد كبير منهم في درعا، بحسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الانسان لـ«الشرق الأوسط» أمس. وقال المرصد أيضا أن مائة جندي منشق على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في مواجهات مع الجيش السوري أمس. وقال المرصد، الذي مقره بريطانيا نقلا عن عدد من المسلحين في الميدان، إن الاشتباكات وقعت في محافظة إدلب المحاذية لتركيا والتي شهدت قتالا داميا أول من أمس.
وأضاف المرصد أنه عقب اشتباكات، اندلعت صباح أمس مع الجيش النظامي، «جرت محاصرة مائة منشق وسقطوا بين قتيل وجريح بين قرية كفر عويد والفطيرة» في منطقة جبل الزاوية. وقال المرصد إن «عشرات المدنيين محاصرون من بينهم العديد من النشطاء في كفر عويد».
ودعا المرصد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى «التدخل الفوري لوقف المجزرة» التي يمكن أن تحدث. وكان المرصد ذكر أول من أمس أن «عشرات» الجنود السوريين المنشقين قتلوا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وذلك بعيد توقيع دمشق بروتوكول الجامعة العربية المحدد لمهمات بعثة المراقبين، في تطور وصفته المعارضة السورية بأنه «مراوغة».
كما تحدث المرصد عن تعرض قرى بليون والموزرة في إدلب، لقصف بالرشاشات الثقيلة منذ الصباح «في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في جبل الزاوية الذي يشهد عمليات عسكرية كثيفة منذ ثلاثة أيام». وأضاف: «وردت أنباء عن سقوط شهداء في بلدة كنصفرة لم يتمكن المرصد من توثيقهم بسبب صعوبة الاتصالات وعدم تمكن الأهالي من الخروج من منازلهم، كما اعتقلت السلطات السورية العشرات من سكان كنصفرة وقرى مجاورة لها».
من جهتها، تحدثت لجان التنسيق المحلية عن حرق إطارات وسد كورنيش الزاهرة بحاويات القمامة في دمشق، وخروج متظاهرين اعتصموا وسط الطريق. وأضافت أن اعتقالات عشوائية تقع من داخل البيوت للشباب والفتيات قرب مدرسة زين العابدين. وقالت لجان التنسيق إن هناك انتشارا أمنيا كثيفا في منطقة الميدان بدمشق، لمنع التشييع واعتقالات عشوائية وأصوات انفجارات تدوي بغية ترهيب الأهالي.
وقالت اللجان إن تظاهرة خرجت أمس من كلية الهندسة التقنية في جامعة حلب، طالبت بإسقاط النظام وحيت حمص والمدن المنكوبة، مشيرة إلى أن اعتقالات كبيرة جرت بين المشاركين فيها. وأضافت اللجان أن «دوريات أمنية تجوب المشافي بحثا عن الطلاب المصابين في مظاهرات لإلقاء القبض عليهم ومنع المشافي من معالجتهم». وتحدثت اللجان عن «سماع دوي عدة انفجارات في مناطق واسعة من حلب مجهولة المصدر حتى اللحظة».
وفي جاسم بدرعا، اعتقل خمسة عشر طالبا من المعهد التجاري المصرفي أثناء توجههم إلى المعهد على الحواجز العسكرية، بحسب لجان التنسيق.
وفي اللاذقية، وقع انفجار كبير في مبنى كلية الهندسة بجامعة تشرين، بحسب ما أكدت لجان التنسيق المحلية. وقالت إن «قوات الأمن اعتقلت الطالبين محمد نسيم موسى ومحمد رفاعي من كلية العلوم في جامعة تشرين بعد الاعتداء عليهما ضربا».
وتزامن ذلك مع إصدار الرئيس السوري بشار الأسد أمس قانونا يقضي بإعدام من يوزع السلاح بهدف ارتكاب «أعمال إرهابية». ووفقا للقانون الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) فإنه يقضى بأن يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من أقدم على تهريب السلاح، وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب السلاح بغرض الاتجار به أو ارتكاب أعمال إرهابية. كما ينص القانون على أن يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو أسهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية كما يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة «البعث» الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا (أمس الثلاثاء) أن الحكومة السورية تنوي خفض النفقات العامة بمقدار الربع «للحد من الهدر» في بلد تهزه حركة احتجاجية شعبية منذ تسعة أشهر.
وقالت الصحيفة إن رئيس مجلس الوزراء عادل سفر «أصدر تعميما طلب فيه إلى الجهات العامة العمل على تخفيض الصرف بنسبة 25 في المائة من الاعتمادات المخصصة لها في موازناتها لعام 2012 بشقيها الجاري والاستثماري». وأضافت الصحيفة أن «هذه التخفيضات تشمل حسابات وبنود المحروقات (...) والصيانة والقرطاسية والأدوات الكتابية بما فيها الاشتراكات بالصحف والمجلات وتعويضات الأعمال الإضافية واللجان والمكافآت التشجيعية». كما تشمل «التعويضات الأخرى بما فيها الإجازات ونفقات النقل والانتقال والدعاية والإعلان والعلاقات العامة والاستقبال بما فيها نفقات الضيافة». وقالت «البعث» إن «هذا الإجراء يأتي في إطار برنامج الحكومة للحد من الهدر وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته والاستخدام الأمثل له».