تبنى قادة دول الخليج، خلال بيانهم الصادر، مقترح خادم الحرمين الشريفين في خطابه بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، في حين وجه القادة المجلس الوزاري بتشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء، وذلك خلال الدورة الـ32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، التي اختتمت أعمالها أمس في الرياض.
وجاء في البيان الختامي الذي تلاه الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، توجيه القادة بتشكيل هيئة بواقع 3 أعضاء لكل دولة، يوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تم تبادلها بين القادة، وتكون اجتماعات الهيئة في مقر الأمانة العامة، ويتم توفير كل ما تتطلبه من إمكانيات إدارية وفنية ومالية من قبل الأمانة العامة.
وأضاف البيان أن تلك الدول تقوم بتسمية ممثليها في موعد أقصاه الأول من فبراير (شباط) 2012، وتقدم الهيئة تقريرا أوليا في شهر مارس (آذار) 2012 إلى المجلس الوزاري في دورته الأولى لعام 2012 لرفعها لقادة دول مجلس التعاون، وترفع الهيئة توصياتها النهائية إلى اللقاء التشاوري الرابع عشر.
وأشاد المجلس الأعلى بالنهج السليم والثوابت الوطنية التي ينتهجها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ولما تحقق من أمن واستقرار وطمأنينة في ربوع مملكة البحرين، معربا عن تقديره البالغ للخطوات الجادة والرؤية الشاملة التي اتخذها جلالته من أجل دعم أسس دولة القانون والمؤسسات والتعايش السمح بين جميع أطياف المجتمع.
وقرر المجلس الأعلى إنشاء صندوق خليجي للتنمية، يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في الأردن والمغرب، بمبلغ 2.5 مليار دولار لكل دولة، وكلف المجلس الأعلى وزراء المالية بدول المجلس بدراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة لإنشاء الصندوق.
وبحث المجلس الأعلى الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس، وأعرب عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول المجلس من نمو ملحوظ، وما تحقق في دول المجلس من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، إضافة إلى اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية «الأسهم، السندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار» في الأسواق المالية بدول المجلس، وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين، تمهيدا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية، وإقرار ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس إصدار 2012، والعمل بها اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2012، وعلى صعيد التعاون العسكري والدفاع المشترك، اطلع المجلس الأعلى على ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك في دورته العاشرة، التي عقدت في أبوظبي نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بشأن مختلف مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك، ووافق المجلس الأعلى على الاستفادة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين الخاضعين لقانون نظام التقاعد العسكري، للعمل في مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس، كما صادق المجلس الأعلى على القرارات التي توصل إليها مجلس الدفاع المشترك في دورته العاشرة.
وبشأن التنسيق والتعاون الأمني، تدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء، في ضوء ما توصل إليه الاجتماع الثلاثون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، الذي عقد في الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 7 ديسمبر (كانون الأول) 2011، واعتمد قراراته، وفي مجال مكافحة الإرهاب، استنكر المجلس الأعلى محاولة اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أميركا، وأيد الإجراءات والخطوات التي ستتخذها السعودية بهذا الشأن.
وعلى صعيد الجانب السياسي، أعرب المجلس الأعلى عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، ومحاولة بث الفرقة، وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها، وطالب المجلس الأعلى إيران بالكف عن هذه السياسات والممارسات، إضافة إلى متابعة مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، مؤكدا أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واستعرض المجلس الأعلى مستجدات القضية الفلسطينية، وأكد أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفي الشأن السوري ثمن المجلس الأعلى الجهود التي يبذلها مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، بشأن الوضع في سوريا، مُشيدا بالمبادرة العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة، في دورته غير العادية في 28/ 8/ 2011م، والقرارات الصادرة عن الجامعة بهذا الخصوص، كما أشاد المجلس الأعلى بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة الوضع في سوريا، وكذلك بالقرارات والجهود الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي.
كما دعا المجلس الأعلى الحكومة السورية إلى تطبيق كل بنود المبادرة العربية، وتنفيذ البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، الذي وقع في القاهرة بتاريخ 19 ديسمبر الجاري، وعلى صعيد الشأن العراقي، أكد المجلس الأعلى دعمه لموقف الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير، باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة، وعبر المجلس عن ثقته بأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيُعزز الثقة بين البلدين، ويوطد العلاقات بينهما.
وأشاد المجلس الأعلى بتوقيع الفرقاء في اليمن الشقيق على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض، ورحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني في اليمن الشقيق، داعيا كل الأشقاء في اليمن إلى التطبيق الصادق والأمين لكل عناصر المبادرة، بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.
ورحب المجلس الأعلى بإنجاز المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب في مصر الشقيقة، وأعرب عن أمله في أن تتضافر كل الجهود لتحقيق تطلعات الشعب المصري الشقيق نحو الأمن والرفاه والنماء.
وأوضح البيان أن المجلس يواصل تحصين الجبهة الداخلية وترسيخ الوحدة الوطنية، استنادا إلى المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات أمام القانون، وفي الحقوق والواجبات، والتصدي للمحاولات الخارجية من جهات مأزومة تحاول تصدير أزماتها الداخلية عبر إثارة الفتنة والانقسام والتحريض الطائفي والمذهبي.
كما دعا إلى العمل الجاد لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي، وتطوير التعاون الدفاعي والأمني، وتفعيل دبلوماسية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخدمة القضايا الوطنية والعربية والإسلامية، إضافة إلى تعميق الانتماء المشترك للشباب.