بدأت اللجنة العليا للانتخابات في اليمن، أمس، نشاطاتها وتحضيراتها استعدادا للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في الـ21 من فبراير (شباط) المقبل، في ضوء ما نصت عليه المبادرة الخليجية التي يتم تطبيقها في اليمن لحلحلة الأوضاع وإبعاد شبح الحرب الأهلية التي يخشاها اليمنيون. وناقشت اللجنة الانتخابية العليا، أمس، مسألة تشكيل اللجان الانتخابية الإشرافية في المحافظات والأصلية والفرعية في المديريات وعملية التواصل مع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة اليمنية لإرسال كشوفات بأسماء ممثليها في اللجان الانتخابية بمختلف المستويات. وحسب مصادر رسمية، فقد طالبت اللجنة «الأحزاب والتنظيمات السياسية بسرعة موافاة اللجنة بالأسماء في موعد أقصاه يوم الجمعة المقبل». وحسب ذات المصادر، فقد أقرت اللجنة العليا للانتخابات «الصيغة النهائية للإرشادات الإجرائية لاستقبال المواطنين ممن بلغوا السن القانونية للانتخابات وكذلك الناخبين والمقترعين في غير مراكزهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية»، كما أقرت «كراسة وثائق الاقتراع والفرز للصناديق المخصصة للناخبين المقترعين في غير مراكزهم ويحملون البطاقة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المبكرة، بالإضافة إلى كراسة وثائق الاقتراع والفرز للصناديق المخصصة لمن بلغوا السن القانونية»، إضافة إلى إقرار «استمارة طلب المشاركة في عملية الاقتراع الخاصة ببالغي السن القانونية من غير المقيدين في السجل الانتخابي». وشكلت لجنة الانتخابات العليا في اليمن عام 2009، في ضوء «اتفاق فبراير (شباط) 2009، بين السلطة ممثلة في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، حينها، وأحزاب المعارضة في تكتل (اللقاء المشترك) المعارضة، حينها، واللذان باتا شريكين في حكومة الوفاق الوطني الحالية التي شكلت مؤخرا في اليمن، كما أن اللجنة تتكون من القضاة».
إلى ذلك، واصلت اللجنة العسكرية المعنية بإزالة المظاهر العسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، عملها في سياق نشاطاتها التي بدأت قبل عدة أيام وضمن نشاطاتها «إخلاء المدارس من المجاميع والميليشيات المسلحة ورجال القبائل المسلحين باعتبارها منشآت ومؤسسات تعليمية تربوية، يسعى من خلالها المجتمع إلى بناء أجيال الحاضر، وإلغاء حالة الضياع التي فرضتها الأزمة على الطلاب في مدارس أمانة العاصمة، التي حولتها الأزمة السياسية والاحتقانات الأمنية إلى ثكنات للمسلحين وهو ما لم يعد يتقبله المجتمع وقواه الفاعلة والخيرية»، حسب المصادر التي اعتبرت أن «استمرار مثل هذه الأوضاع غير السوية وغير الإنسانية تنتهك حرمات هذه المؤسسات التربوية والتعليمية»، وأصدرت اللجنة العسكرية أمرا إلى جميع الأطراف بـ«إخلاء المدارس وعودة كل من فيها من العسكريين والأمنيين إلى معسكراتهم وكذا خروج المجاميع المسلحة إلى قراها ابتداء من يومنا هذا الثلاثاء 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الناطق باسم اللجنة العسكرية اللواء علي سعيد عبيد قوله إن «توجيهات اللجنة ستجد طريقها للتنفيذ بدءا من يومنا هذا الثلاثاء (أمس)، ولن تسمح اللجنة بأي وجود سواء للعسكريين أو الأمنيين أو المجاميع المسلحة في المؤسسات التربوية والتعليمية، وذلك استنادا إلى التعليمات الواضحة من اللجنة العسكرية وتنفيذا لواجبها الوطني تجاه الوطن والشعب وبما يحقق الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع اليمني»، وأشار إلى أن اللجنة حددت المدارس التي يوجد فيها المسلحون والتي يجب إخلاؤها.
وبدت بعض شوارع صنعاء، أمس، خالية من المسلحين العسكريين والمدنيين، غير أن شوارع عديدة ما زالت تكتظ بالثكنات العسكرية والمسلحين المدنيين المنتشرين، في ظل تفاؤل اللجنة في نجاح مهامها بإزالة المظاهر المسلحة، وفي وقت متأخر من ليل أمس، ذكرت مصادر محلية أن شخصا من أنصار الزعيم القبلي الشيخ صادق الأحمر، سقط قتيلا برصاص قناص في حي الحصبة الذي تتقاسم السيطرة عليه جماعة الأحمر وقوات صالح.
على صعيد آخر، سقط 3 جرحى في تجدد قصف قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل الرئيس، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، لمنطقة أرحب بشمال العاصمة صنعاء والتي تشهد مواجهات عنيفة منذ عدة أشهر بين القوات الموالية للرئيس صالح والمسلحين القبليين المؤيدين للثورة، وتجددت الاشتباكات بعد فترة هدوء تلت توقيع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية.
وفي سياق آخر، عقد السلفيون بمحافظة الحديدة مؤتمرا لنصرة دماج، شارك فيه الآلاف من مشايخ وأنصار التيار السلفي بالمحافظة، حيث دعا المؤتمر جماعة الحوثي إلى إنهاء عدوانهم على دماج فورا، ورفع الحصار عنها، وإزالة جميع المظالم، ووقف استفزازاتهم، وسفك دماء الأبرياء. وحذر المؤتمر الحوثيين بأنه وفي حال استمرار الحصار والعدوان على دماج فإن مشايخ وعلماء التيار السلفي وجميع أنصاره سيكون لهم حق الدفاع عن أنفسهم بكل الطرق المشروعة، كحق كفلته الشريعة الإسلامية والأعراف القبلية. واختتم المؤتمر فعالياته الثلاثاء، تحت شعار «الدفاع عن السنة ونصرة المظلومين»، حيث عبر المؤتمرون عن إدانتهم لكل أعمال القتل والحصار على أهالي دماج والمناطق الأخرى المعتدى عليها، محملين جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث من قتل وعدوان. كما دعا المؤتمرون الدولة والحكومة والسلطة المحلية في صعدة للقيام بواجبهم نحو هؤلاء المواطنين في دماج، وتوفير الحماية والأمن لهم عملا بالواجب الشرعي، ودعوا أبناء القبائل المجاورة لأهالي دماج للتعاون مع إخوانهم في فك الحصار عنهم، ودعوا جميع أهالي صعدة والمحافظات المجاورة لها، وأبناء اليمن عموما بالعمل على فك الحصار الظالم المفروض عليهم منذ ما يزيد على شهرين.