أغلقت أمس الحكومة البحرينية بشكل نهائي ملف الموظفين الحكوميين المفصولين من أعمالهم على خلفية تورطهم في أحداث فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، حيث قرر نائب رئيس الوزراء إعادة 180 موظفا حكوميا إلى أعمالهم في غضون 10 أيام، مع تأكيدات لمسؤول حكومي رفيع بأن المجالس التأديبية التي شكلتها الحكومة البحرينية على خلفية تلك الأحداث أقفلت جميع القضايا بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتأتي الخطوة الحكومية الجديدة بعد نحو أسبوع من قرار اتخذته وزارة العمل لتشكيل لجنة لإعادة المفصولين إلى أعمالهم في شركات ومؤسسات القطاع الخاص البحريني.
ويشكل ملف الموظفين المفصولين من أعمالهم أحد أهم الملفات التي تطالب جمعيات المعارضة السياسية في البحرين بحلها حتى تكون هناك بوادر توافق وطني، معتبرة أن حل قضايا المفصولين سيساهم في نزع فتيل التوتر في الشارع البحريني، كما أن هذه الخطوة ضرورية لأسباب إنسانية.
وتعمل القيادة البحرينية على حلحلة القضايا التي أوصى بحلها فريق تقصي الحقائق المعروف باسم «لجنة بسيوني»، عبر فريقين هما الفريق الحكومي برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس الوزراء، وفريق شكله العاهل البحريني برئاسة على صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني.
وقال أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية إن قرارا صدر أمس من نائب رئيس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية يقضي بتنفيذ التوصية المتعلقة بالموظفين المفصولين.
ووصف القرار الذي أصدره الشيخ خالد آل خليفة بأنه ملزم لكل الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، حيث يتوجب عليها إعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم بقرارات تأديبية على خلفية الأحداث الأخيرة وعددهم 180 موظفا للخدمة، وذلك اعتبارا من 1 يناير (كانون الثاني) من عام 2012. وأضاف الزايد أن مجالس التأديب التي شكلتها الحكومة البحرينية على خلفية أحداث فبراير ومارس قد أنهت مهامها بشأن الموظفين المشاركين في الأحداث قبل نهاية نوفمبر الماضي كما أنهت القضايا التي أحيلت إليها ولم يعد لدى أي من تلك المجالس أي قضية، مؤكدا على عدم وجود أي موظف خاضع لقانون الخدمة المدنية لا يزال موقوفا عن عمله لمصلحة التحقيق.
وبين الزايد أن الموظفين المحالين للنيابة العامة ستتم متابعة قضاياهم بشكل مستمر، مع التأكيد على أنهم بموجب القانون البحريني لا يزالون على رأس أعمالهم ويباشرون مهامهم الوظيفية ويتقاضون مرتباتهم انتظارا لما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة معهم، وشدد الزايد على أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة البحرينية أمس قد أغلقت وبشكل نهائي ملف الموظفين المفصولين في الحكومة.
وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية أثبت فصل 4000 موظف من القطاعين العام والخاص، منهم 2000 موظف من القطاع العام يندرجون تحت اسم «موقوفون عن العمل»، وبحسب مصدر في المعارضة البحرينية، فإن هؤلاء الموقوفين يحصلون على مرتباتهم نهاية كل شهر، بينما ينطبق اسم «مفصول من العمل» على نحو 2400 موظف تم تسريحهم من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.
وكانت توصيات «لجنة بسيوني» نصت على ضرورة عودة المفصولين إلى أعمالهم، في حين اعتبرت اللجنة في تحقيقاتها التي قدمتها للعاهل البحريني في 23 نوفمبر الماضي، أن مبررات فصل الموظفين والعمال من أعمالهم جرت ضد مبادئ حرية التعبير، في حين اعتبرت أن إعادتهم ستساهم في إعادة اللحمة الاجتماعية للمجتمع البحريني.