كرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، الدعوة لعقد اجتماع يضم رئيس الجمهورية جلال طالباني وقادة الكتل السياسية في البرلمان وخارجه لمناقشة الأوضاع السياسية الحالية في البلاد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي الدباغ، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الاجتماع سيدعو إلى الالتزام بالدستور واعتباره الأساس والمرجع الذي يلتزم به الجميع لحل المشاكل والصعوبات التي تعترض العملية السياسية».
وتأتي هذه الدعوة على لسان الدباغ بوصفه ناطقا باسم الحكومة بعد ساعات من دعوة مماثلة للمالكي على لسان مستشاره الإعلامي علي الموسوي الذي أبلغ قناة «العراقية» شبه الرسمية بمضمون دعوة على لسان المالكي. غير أن الفارق بين الدعوتين، أن الأولى جاءت باسم المالكي تأييدا للدعوات التي صدرت عن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وغيره من القادة السياسيين بينما جاءت الدعوة الثانية باسم مجلس الوزراء بوصفه جزءا من السلطة التنفيذية لا سيما بعد تعليق وزراء القائمة العراقية مشاركتهم في الحكومة.
من جهته، أبدى الرئيس العراقي جلال طالباني استياءه من عرض اعترافات عناصر من حماية نائب الرئيس طارق الهاشمي دون التشاور معه وخلافا لما تم الاتفاق عليه. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الجمهورية وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «العمل بروية وهدوء وبعيدا عما يدفع إليه التسريب الإعلامي من تهييج وضوضاء واختلاط للأمور هي من أهم ما ينبغي الالتزام به والاتفاق عليه للخروج من الأزمة الحالية بما يحفظ حق القضاء وعدالة سير التحقيق ويحفظ الاستقرار السياسي المطلوب في ظرفنا الحالي أكثر من أية مرحلة مررنا بها». ودعا طالباني إلى «أهمية احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به وعدم التدخل في شؤونه من جانب وعدم الطعن بقراراته من جانب آخر». وأعرب الرئيس العراقي عن استغرابه من «عرض إفادات عدد من منتسبي حماية نائبه طارق الهاشمي والإعلان عن مذكرة إلقاء قبض ضده»، معتبرا أن «هذه الإجراءات والإعلان عنها بهذا الشكل والوقت هي خارج ما جرى الاتفاق عليه في ضوء اتصالاته بمختلف الأطراف خلال اليومين الماضيين، خاصة أن الأمر يتعلق بفخامة نائب رئيس الجمهورية مما يمس مباشرة مركز الرئاسة وهيبته ومكانته».
من جهته اعتبر رئيس البرلمان العراقي والقيادي البارز في القائمة العراقية أسامة النجيفي، أن الاعترافات التي تم عرضها في التلفزيون لعناصر من حمايات الهاشمي قد «طبعت بصمات صريحة للخطاب الطائفي وترويجه مما تركت نتائجها تأثيرات عميقة الأثر على نفوس الناس والمجوعات الإثنية المختلفة ورسمت ملاحمها تقويضا وتشكيكا واضحا لاستقلال القضاء وهيبته». ودعا النجيفي في بيان صدر عن مكتبه وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إلى «تشكيل لجنة مشتركة تمثل كافة الكتل والفعاليات السياسية للإشراف على مراحل التحقيق».
على الصعيد نفسه وفي إطار الجدل المحتدم بشأن مذكرة إلقاء القبض بحق الهاشمي، قال المستشار القانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي الدكتور فاضل محمد جواد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأجهزة الأمنية ملزمة في كل أنحاء العراق بتنفيذ مضمون المذكرة الخاصة بإلقاء القبض على السيد طارق الهاشمي لأنه لا حصانة طبقا للدستور العراقي لأي مسؤول تنفيذي في الدولة، ويشمل هذا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وغيرهم». وأوضح جواد أن «الدستور العراقي منح أعضاء البرلمان الحصانة فقط لأن عضو البرلمان يمارس دوره الرقابي وقد يستغل في إطار هذا الدور لذلك منح هذه الحصانة التي لا تشمل المسؤولين التنفيذيين».
وحول طلب المالكي سحب الثقة من نائبه والقيادي في «العراقية» صالح المطلك، قال جواد إن «المطلك الآن بحكم المقال حيث إن المادة الدستورية تقول إن لرئيس الوزراء الحق في إقالة أي من نوابه أو الوزراء بموافقة البرلمان»، معتبرا أن «المسألة في نهاية المطاف مرهونة بقرار البرلمان وليس قرار رئيس الوزراء وحده». وفي هذا السياق نسب إلى المالكي تهديده بتقديم استقالته في حال عدم سحب الثقة من المطلك الذي وصفه في تصريحات تلفزيونية بأنه «ديكتاتور» و«أسوأ من صدام حسين».
القائمة العراقية التي علقت مشاركة وزرائها في الحكومة بعد أن علقت مشاركة نوابها في البرلمان تنتظر خلال ساعات عودة زعيمها إياد علاوي إلى بغداد. وقال الناطق الرسمي باسم حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها علاوي، هادي والي الظالمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «علاوي سيكون في بغداد في غضون الأربع والعشرين الساعة المقبلة للإمساك بملف الأزمة في هذا الوقت العصيب من تاريخ العراق والعملية السياسية». وردا على سؤال عن سر غياب علاوي خلال الأيام القليلة الماضية رغم حراجة الموقف، قال الظالمي إن «علاوي لم يكن غائبا بل إنه مارس دوره مع مختلف الأطراف في الداخل والخارج من خلال اتصالات مكثفة ولكنها لم تكن معلنة لأن الوقت الآن ليس وقت التصريحات والبيانات بقدر ما هو وقت العمل لمعالجة تداعيات الأزمة الراهنة التي يمر بها البلد».