حقق الفلسطينيون، نصرا معنويا آخر، على طريق الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بعدما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان «حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير». وصوت لصالح القرار 182 دولة، وعارضه 7 دول، هي: إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وبالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال، وناورو، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت، هي: الكاميرون، وتونغا، والسودان الجنوبي.
وقال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، «إن عدد الدول التي صوتت لصالح القرار يشكل رقما قياسيا في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نصل إليه لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة».
ويعيد القرار تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظمة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
ووفقا للقرار، «ترى الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحاجة ملحة في استئناف المفاوضات والتعجيل بخطاها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط،، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مؤتمر مدريد للسلام لعام 1991، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس وجود دولتين، وللإسراع في تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
كما يشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي في 9 يوليو (تموز) 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار الفاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى الاستنتاج الذي انتهت إليه وهو أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ووصفت حركة فتح التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) القرار بأنه «انتصار كبير للشعب الفلسطيني وهزيمة لإسرائيل وحلفائها الداعمين لدولة الاحتلال». وقالت فتح «لقد حصدت قيادة شعبنا الفلسطيني خلال عام واحد ما زرعه الشعب الفلسطيني، خلال أعوام، فكانت ثمار نضاله عشرات الاعترافات من دول العالم بدولة فلسطين ودولة كاملة العضوية في منظمة (اليونيسكو) كخطوات انتصار متقدمة على درب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة».
وتنوي قيادة السلطة مواصلة العمل للوصول إلى مرحلة التصويت على عضوية الدولة في مجلس الأمن، ومن شأن القرار الأخير، تشجيع الفلسطينيين على هذا التوجه. وجاء ذلك في تصريحات لأبو مازن، الموجود في تركيا، التي حرص فيها على التأكيد على بقاء خيار الحصول على دولة كاملة العضوية في مجلس الأمن، غير أنه أوضح أن ذلك لا يتعارض مع المفاوضات.
وقال أبو مازن «أتمنى أن يأتي الوقت القريب لرفع العلم الفلسطيني لدولة فلسطين المستقلة في الأمم المتحدة»، مضيفا «عندما ذهبنا إلى الأمم المتحدة لم نذهب بديلا عن المفاوضات، بل إننا ذهبنا بعد أن تعطلت المفاوضات، ولذلك أيا كانت النتيجة في الأمم المتحدة سنستمر في مساعينا للوصول إلى الحل من خلال المفاوضات».
وفي سياق متصل، أعلن أبو مازن أن مساعي اللجنة الرباعية لاستئناف المفاوضات لم تحقق شيئا حتى اللحظة بسبب التعنت الإسرائيلي الذي يرفض أساسا وقف الاستيطان وتحديد مرجعية السلام. لكنه قال إن ذلك لن يمنعه من السعي الحثيث من أجل الوصول إلى السلام «من خلال المفاوضات بيننا وبين الإسرائيليين».