أفاد عضو مكتب الاتصال بحركة النهضة التونسية، نجيب الغربي، بأن رئيس الحكومة المكلف حمادي الجبالي اتصل صباح أمس بمصطفى بن جعفر، أمين عام التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، الذي أعلمه أن قائمة وزراء التكتل جاهزة.
وبعد فترة طويلة من الانتظار، عرض الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة، التشكيلة الحكومية الجديدة على أنظار المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية الجديد، الذي استقبله ظهر أمس بقصر قرطاج، وذلك بحضور مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
وقال الجبالي في تصريح له عقب اللقاء إنه تم وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الحكومة. وأضاف أن رئيس الجمهورية سيقوم بدوره بعرض التشكيلة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي لمناقشتها يوم غد (الخميس) في المجلس لتشرع الحكومة إثر ذلك في العمل.
وتضم الحكومة الجديدة 26 وزيرا و6 وزراء معتمدين لدى رئاسة الحكومة و16 كاتب دولة (وزير دولة). وتم تخصيص وزارة لحقوق الإنسان لأول مرة في تاريخ تونس. واعتبر الجبالي الذي تقدم بالمقترح للرئيس التونسي أن اسم الوزارة سيكون «وزارة حقوق الإنسان ورفع المظالم والعدالة الانتقالية»، وستساعد على حسم ملف شهداء الثورة التونسية، والبت في ملفات الجرحى وكل المتضررين أثناء الثورة.
واستقبل الرئيس المرزوقي صباح أمس رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الستار بن موسى الذي صرح أن اللقاء تناول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وسبل المحافظة على الحريات والحقوق والعمل مستقبلا على رصد الانتهاكات والدفع بتونس نحو الديمقراطية وذلك في إطار إقامة دولة مدنية.
وأضاف أنه أكد لرئيس الجمهورية استعداد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان لتقديم الدعم خدمة لمصلحة الشعب وللديمقراطية والحرية ولكرامة المواطنين جميعا.
كما التقى المرزوقي برئيسة المجلس الوطني للحريات، سهام بن سدرين، التي صرحت أن المحادثة تناولت ملف العدالة الانتقالية الذي تتم حاليا معالجته في إطار مركز تونس للعدالة الانتقالية، مؤكدة «تشجيع رئيس الدولة ودعمه لمواصلة هذا العمل الحساس خلال هذه المرحلة».
وأضافت بن سدرين قائلة «نحن لا نسعى في هذا الملف لتصفية الحسابات مع أي كان، وأنه ستأتي بعد المساءلة مصالحة ليغلق بعد ذلك الملف نهائيا».
هذا وكان الإعلان النهائي عن التشكيلة الحكومية قد تأخر لأسباب عدة، على رأسها عدم اتفاق قيادات حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على الحقائب الوزارية، وظهور تصدعات في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي كان يرأسه المرزوقي على خلفية من سيخلف هذا الأخير بعد تعيينه رئيسا للدولة.
وفي سياق ذلك، وعد الجبالي بعد عرض الحكومة الجديدة بإعطاء نموذج جديد للحكم. وقال إن الكثير من التونسيين سيفاجأون بالتخلي عن قسط من أجور أعضاء الحكومة ليكونوا قدوة للساهرين على الشأن العام.
وسرت أنباء في الشارع التونسي خلال الأيام الأخيرة بشأن اعتزام رئيس الحكومة الجديدة اعتماد سياسة التقشف، والضغط على المصاريف، حيث من المتوقع ألا يتجاوز الراتب الشهري لأعضاء المجلس التأسيسي حدود الألفي دينار تونسي (نحو 1500 دولار)، أما راتب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فسيكون في حدود 8 آلاف دينار تونسي، في حين لن يتجاوز راتب الوزير حدود 6 آلاف دينار تونسي، وهي رواتب زهيدة بالمقارنة مع ما كان يتمتع به أعضاء حكومات زين العابدين بن علي من رواتب، حيث إن الراتب المقترح لرئيس الجمهورية في قانون المالية لسنة 2012 كان في حدود الـ32 ألف دينار تونسي (قرابة 20 ألف دولار) في بلد لا تتجاوز فيه الأجور الدنيا حدود الـ190 دولارا في الشهر.