أعلن مصدر عسكري وآخر دبلوماسي وشهود عيان أن هناك عسكريين جزائريين موجودين في شمال مالي «لتقديم مساعدة» إلى الجيش المالي في مكافحة «غياب الأمن والإرهاب».
وقال ضابط كبير في الجيش المالي، طالبا عدم كشف هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن هناك عسكريين جزائريين موجودين حاليا في شمال مالي لتقديم المساعدة إلى الجيش المالي في إطار مكافحة الإرهاب وغياب الأمن». ولم يوضح المصدر عدد العسكريين الجزائريين المنتشرين ولا تفاصيل عن مدة وجودهم في المنطقة ولا طبيعة المساعدة التي يقدمونها للجيش المالي.
وقال مصدر دبلوماسي: «نعرف أنها فرقة من المدربين تضم 15 شخصا على الأقل بينهم ضباط». وقال رجال جمارك يقومون بدوريات في شمال مالي إنهم شاهدوا، أمس «قافلة من الآليات» تنقل هؤلاء العسكريين الجزائريين وهم يغادرون مدينة كيدال (شمال شرق) متوجهين إلى تيساليت، شمال شرقي مالي، على حدود الجزائر. وتشهد مالي ودول منطقة الساحل عمليات تهريب أسلحة تفاقمت مع النزاع الليبي، والمخدرات المقبلة من أميركا اللاتينية عن طريق أفريقيا السوداء. وما زال 12 غربيا محتجزين لدى مجموعات إسلامية بينها تنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي» الذي يتخذ قواعد خلفية له في شمال مالي، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا. وترى الجزائر أن أمن منطقة الساحل من مسؤولية دول «الميدان» الأربع فقط.
على صعيد ذي صلة، استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، دحو ولد قابلية، أي تدخل مباشر في مجال الأمن في منطقة الساحل من قبل أي بلد غير دول «الميدان» الأربع، الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا، كما ذكرت الصحف أمس.
وقال ولد قابلية، الذي يثير التدخل الأجنبي حساسية خاصة في بلده: إن الدول الأخرى في منطقة الساحل «يمكنها أن تقدم مساعدتها في الاستخبار والتكنولوجيا والتأهيل، لكن من غير الوارد أن تتدخل على الأرض مباشرة». وأدلى وزير الداخلية الجزائري بهذه التصريحات في لقاء مع صحافيين بحضور نظيره النيجري عبدو لابو في ختام الدورة الرابعة للجنة الثنائية الحدودية بين البلدين.
وقال ولد قابلية: «إن المبدأ هو أن الشؤون الأمنية للساحل تعود حصرا إلى الدول الأربع في الميدان. إنه مبدأ أقره رؤساء دول وأركان هذه البلدان، واعترفت به ضمنا القوى العظمى». وذكر أن الدول الأربع قالت «بقوة» إن قواتها الأمنية وحدها هي المفوضة بمواجهة أي اضطراب إقليمي، خصوصا الإرهابي.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، أن بلاده وافقت على المشاركة في محادثات «تمهيدية» مع الاتحاد الأوروبي حول سياسة الجوار الأوروبية، كما نقلت عنه الصحف المحلية أمس. وقال مدلسي، بحسب ما نقلت عنه الصحف: «إن الجزائر وافقت على محادثات تمهيدية»، موضحا أن «القرار سيُتخذ عقب تلك المحادثات». وأوضح أن «الهدف من ذلك هو الوصول في النهاية إلى سياسة أوروبية للجوار، لكن القرار سيتخذ إثر هذه المحادثات»، مضيفا «لا يسعني الحكم مسبقا على النتائج النهائية». وأضاف مدلسي أن «سياسة الجوار الأوروبية شهدت تقييما من طرف الأوروبيين أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة، وقد أشركوا في هذا التقييم الجزائر التي هي ليست جزءا من سياسة الجوار». وتابع: «وصلنا اليوم إلى مرحلة سياسة جوار أوروبية مجددة تتوخى الأهداف نفسها، لكنها لا تطبقها بطريقة موحدة على مجموع الدول».