بينما أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها أدرجت 10 «شركات وهمية» إيرانية مسجلة في مالطا على لائحتها السوداء للشركات المحظور التعامل معها بموجب العقوبات الأميركية بحق طهران، جددت طهران أمس دعوتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال وفد إلى إيران لإيجاد حل للمشكلات المتعلقة بالملف النووي للجمهورية الإسلامية. لكن الغرب الذي ينظر عادة بعين الريبة للنوايا الإيرانية، اعتبر الدعوة بأنها «نفس الفيلم القديم»، حسب تعبير دبلوماسي غربي قلل من حجم الخطوة الإيرانية. وتزامنت الدعوة مع اجتماع عقدته الولايات المتحدة في روما أمس مع عدد من الدول التي كانت قد فرضت عقوبات على إيران، ورغم أنه من المستبعد أن يسفر الاجتماع عن نتيجة ملموسة فإنه سيبحث فرضية ارتفاع أسعار النفط في حال استهدفت العقوبات قطاع الطاقة الإيراني.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن هذه الشركات العشر «تابعة لشركة (خطوط الشحن البحري في الجمهورية الإسلامية في إيران)» والتي تملكها الدولة الإيرانية وتتهمها واشنطن بتقديم تسهيلات للبرامج الصاروخية الإيرانية المشتبه في استخدامها لنقل أسلحة نووية.
وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية فإن إدراج هذه الشركات على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية يؤدي إلى تجميد الأرصدة التي قد تملكها في الولايات المتحدة وتعرض كل مواطن أميركي يتعامل تجاريا معها إلى ملاحقات قضائية.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن الشركات العشر المدرجة على القائمة السوداء مستهدفة أيضا بعقوبات أقرها الاتحاد الأوروبي في الأول من ديسمبر (كانون الأول).
ولفتت الوزارة إلى أنها أقرت عقوبات بحق مواطن إيراني يدير شركة «إيرانو هند» العاملة في الهند والتابعة لشركة «خطوط الشحن البحري في الجمهورية الإسلامية في إيران».
وفي غضون ذلك، أعلن السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية أمس في تصريح لوكالة رويترز أن إيران جددت دعوتها للوكالة لزيارة البلاد «بهدف حل» المشكلات. وأوضح أن إيران أرسلت في وقت سابق هذا الشهر خطابا إلى المدير العام للوكالة يوكيا أمانو الذي أصدر الشهر الماضي تقريرا أشار إلى وجود ارتباطات عسكرية لبرنامج إيران النووي وهو اتهام تنفيه إيران. وأضاف سلطانية «أجريت أيضا مناقشة مع مسؤولي الوكالة ونحن نخطط للزيارة».
من جانبه، أكد دبلوماسي غربي رفيع الدعوة الإيرانية لكن لم يتضح ما إذا كانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة ستقبل الدعوة دون التزام طهران بالرد على شكوك بأنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.
وفي انعكاس للتشكك الغربي الواسع النطاق قال المبعوث إن الدعوة لم تتضمن أي وعد بأن تغطي المحادثات قضايا أثيرت الشهر الماضي في تقرير الوكالة الدولية. وقال الدبلوماسي «الإيرانيون دعوا فيما يبدو مسؤولي الوكالة لكن من الواضح أن العرض ليس سوى جزء من حملتهم الدعائية غير المتقنة.. لا يوجد أي التزام بأن تتطرق المحادثات إلى صلب الموضوع.. إنه نفس الفيلم القديم».
وكان يوكيا أمانو الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أوضح أن أي زيارة جديدة يجب أن تتطرق إلى مخاوف الوكالة من الأهداف العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني الذي تقول طهران إنه سلمي.
وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش منتظمة للمواقع النووية الإيرانية لكنها لم توفد مسؤولا كبيرا للتفاوض منذ أغسطس (آب) أي قبل أن تصدر تقريرها الأخير الذي حوى ما وصف بمعلومات تكشف عن أهداف عسكرية للبرنامج النووي الإيراني.
وانتهزت دول غربية تقرير الوكالة الشهر الماضي لتشديد عقوباتها الاقتصادية على إيران.
وفشلت زيارات سابقة لمسؤولين كبار في الوكالة في تحقيق تقدم يذكر في حسم النزاع المستمر منذ فترة طويلة حول البرنامج النووي الإيراني والذي يمكن أن يشعل صراعا أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
وسمحت طهران لهرمان ناكيرتس نائب الأمين العام للوكالة الدولية ورئيس عمليات التفتيش على ضمانات السلامة على مستوى العالم بزيارة نادرة لمنشأة لتطوير أجهزة متقدمة لتخصيب اليورانيوم حين زار إيران في أغسطس الماضي. لكن دبلوماسيين غربيين يميلون إلى اعتبار تلك الدعوات محاولات من جانب إيران لكسب الوقت.
وقال دبلوماسي غربي آخر في فيينا إن الأمين العام للوكالة سيوافق فقط على الأرجح على إرسال مسؤوليه إلى طهران ليناقشوا تحديدا هذه القضايا، وأضاف: «لا أعتقد أنهم يريدون إجراء محادثات بشأن المحادثات».
وفي سياق متصل، قالت مصادر دبلوماسية إن دبلوماسيين مما يسمى «مجموعة الدول المتفقة في الرأي» اجتمعوا في روما أمس لمناقشة فرض عقوبات على إيران. وقال مصدر دبلوماسي إيطالي إن الاجتماع المغلق يعقد تحت رعاية وزارة الخارجية الإيطالية ويعتبره المشاركون فيه «اجتماعا فنيا».
والمشاركون هم الدول التي فرضت منفردة عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي إضافة إلى العقوبات التي فرضها مجلس الأمن. وتضم هذه المجموعة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ودولا أخرى لكن لم يتبين ما إذا كانت كل الدول ممثلة في الاجتماع.