كشف تقرير صادر عن «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» عن أن اعتقالات جديدة طالت 11 صحافيا ومدونا ومصورا سوريا نتيجة عملهم أو على خلفية مواقفهم من الأحداث التي تشهدها سوريا، خلال الفترة الممتدة من بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) حتى أمس. وأوضح أن مؤشرات الرصد، التي أظهرها التقرير، تشير في مجملها إلى «تردي وضع الصحافيين في سوريا، خصوصا لناحية الحماية المؤمنة لهم».
وأفرجت السلطات السورية، خلال المدة عينها، عن 11 صحافيا ومدونا بكفالات مالية على أن تتم متابعة محاكمتهم وهم طلقاء، من بين من أطلق سراحهم الناشطة والمدونة السورية رزان غزاوي، التي أصدر قاضي التحقيق الثالث في دمشق موافقته على طلب إخلاء سبيلها بعد أن تقدمت به للمرة الثانية صباح أول من أمس، بكفالة قدرها 15 ألف ليرة سورية.
ووصف محامي الدفاع عن غزاوي وعدد من «معتقلي الرأي والضمير» في سوريا خليل معتوق، لـ«الشرق الأوسط»، قرار إخلاء سبيلها بأنه «تقليل من المساوئ وليس خطوة إيجابية؛ لأن اعتقالها مخالف للأصول والدستور السوري والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل الحكومة السورية، التي تلتزم بموجبها بضمان حرية الرأي والتعبير لكل مواطن».
وشدد على أن «كل ما قامت به غزاوي لا يتعدى على الإطلاق هذه الحقوق ويدخل في إطار الحريات التي يكفلها لها القانون، ومن هنا فإن توقيفها مخالف لكل الأصول، خصوصا أنها لا تنتمي لأي تنظيم سياسي أو حزبي، ومجرد وجود تباين في وجهات النظر لا يجيز توقيفها».
ونفى معتوق أن «يكون إطلاق سراحها قد تم مقابل شروط أو تعهدات معينة». وحول ما إذا تعرضت لمضايقات خلال توقيفها، أجاب: «سألتها أمام قاضي التحقيق عما إذا تعرضت للتعذيب، فأشارت إلى أنها لم تتعرض للتعذيب بل لضغوط نفسية باعتبارها فتاة موجودة في معتقل». وأضاف معتوق: «أكدت رزان أنها اضطرت للتوقيع على الضبط الأمني الذي حرر بحقها على الرغم من أنها لم تطلع على مضمونه بالكامل».
وبعد انصرافها إلى يومي نقاهة وراحة، من المرتقب أن تعاود رزان نشاطها اليوم في «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير»؛ حيث تعمل كمنسقة إعلامية. كانت رزان قد أنكرت في الثاني عشر من الشهر الحالي جميع التهم الموجهة إليها من قبل النيابة العامة السورية، التي اتهمتها ومجموعة من الصحافيين والمدونين والناشطين بـ«إنشاء تنسيقية أحياء دمشق»، والقيام بـ«الانتساب إلى جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية»، ونقل «أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها ومن شأنها أن توهن نفسية الأمة...».
في موازاة ذلك، أبدى المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالغ قلقه إزاء استمرار حالات الاختفاء القسري التي يتعرض لها الصحافيون، وحمل «السلطات السورية كامل المسؤولية في ما يتعلق بسلامتهم الشخصية، وضمان حقوقهم الدستورية». وآمل أن تلتزم السلطات السورية «بجميع ما ورد في بروتوكول الجامعة العربية من بنود تتعلق بفتح المجال أمام وسائل الإعلام لدخول الأراضي السورية، والتجول بحرية مع ضمان سلامة العاملين في هذه الوسائل». وجدد مطالبته السلطات السورية «بإطلاق سراح الصحافيين وجميع المعتقلين على خلفية إبداء رأيهم ومعتقلي الرأي والمعتقلين على خلفية المظاهرات السلمية بشكل فوري أو تقديمهم إلى محكمة علنية تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة، إذا ما توافر مسوغ قانوني لذلك»، معتبرا أن «حجزهم بمعزل عن العالم الخارجي والتكتم على مصيرهم انتهاك واضح للدستور السوري وللإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ويصطدم مع التزامات الحكومة السورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها». كان المركز قد أعرب عن قلقه، في تقريره الدوري الذي يرصد «واقع عمل الصحافيين في سوريا»، من «مؤشرات ازدياد العنف بحق من يقوم بالتصوير أو الإخبار عما يجري في شوارع المناطق الساخنة، وارتفاع وتيرة القمع تجاه الصحافيين في سوريا بشكل عام»، مذكرا بمقتل المصور والناشط فرزات جربان الذي اعتقل على «يد أجهزة المخابرات الجوية في حمص في التاسع عشر من الشهر الفائت وهو في صحة جيدة، ثم عثر على جثته على الطريق العام بالقرب من المستشفى الأهلي في منطقة القصير، وكان وجهه قد شُوه واقتلعت عيناه بحسب ما أفادت مصادر مقربة منه». وأفاد التقرير بأن 3 إعلاميين سوريين عاملين في وسائل إعلام رسمية قدموا استقالاتهم من عملهم احتجاجا على التغطية الإعلامية الرسمية للأحداث، منهم مراسل إذاعة «شام إف إم» السورية، أحمد صطوف، الذي استقال مباشرة على الهواء من حمص «بعد أن عجزت عن إيصال الصوت لأصحاب القرار، ونقل الصورة كما هي في حمص»، على حد قوله.
وامتنع مقدم نشرة الأخبار الرئيسية على «الفضائية السورية»، هاني الملاذي، عن الالتحاق بعمله في التلفزيون السوري بعد إجازة لمدة أسبوعين غادر خلالها لتركيا مع زوجته التي تعمل بدورها في التلفزيون السوري. وأشار تقرير المركز السوري إلى أن «الحالة الأبرز هي استقالة مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في دير الزور، علاء الخضر، بتاريخ الثامن عشر من الشهر الفائت، التي تعرض إثرها للاعتقال».