انتخب النواب الإسبان، أمس، المحافظ ماريانو راخوي رئيسا للحكومة على أن يتسلم مهامه اليوم (الأربعاء) للبدء في إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بها.
وانتخب ماريانو راخوي (56 عاما) بغالبية 187 صوتا من أصل 350 نائبا، بعد الفوز الكبير الذي حققه الحزب الشعبي الذي يتزعمه في الانتخابات التي جرت في 20 نوفمبر (تشرين الثاني). وصوت 149 نائبا ضد تعيينه بينما امتنع 14 آخرون عن التصويت.
وأعلن المتحدث باسم البرلمان خيسوس بوسادا فوز راخوي بعد أن وقف أعضاء البرلمان واحدا تلو الآخر للإعلان عن تصويتهم. ومن المقرر أن يقوم الملك خوان كارلوس بتنصيب راخوي رسميا، وأن يعلن راخوي تشكيل حكومته اليوم (الأربعاء).
ويواجه راخوي ضغوطا لإصلاح الاقتصاد الإسباني الذي يعاني من بطالة خمسة ملايين شخص ويواجه خطر ركود جديدا.
وفي كلمة أمام البرلمان قدم راخوي أول تفاصيل خططه حول خلق الوظائف وتطهير البنوك وطمأنة المستثمرين بهدف استقرار الوضع المالي في إسبانيا. وتعهد راخوي بخفض العجز العام في الميزانية بمقدار 16.6 مليار يورو (21.5 مليار دولار) من خلال خفض الإنفاق العام في حين كان سلف راخوي، الاشتراكي خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو أيضا قد تبنى سياسات تقشف. ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يقف عجز الميزانية عند أكثر من 7 في المائة هذا العام، وهو ما يزيد أيضا على الهدف وهو 6 في المائة.
ومن بين التدابير التي أعلنها راخوي تجميد جزئي للتعيينات في القطاع العام، وإصلاح إداري، وإعفاءات ضريبية للشركات ومشتري المنازل، وتقليل عدد أيام الإجازات في المناسبات العامة، وإصلاح نظام اللوائح المالية، وهو ما يتوقع أن يصب في صالح عمليات الاندماج المصرفي، وأيضا إصلاحات لجعل سوق العمل أكثر مرونة.
كما وعد راخوي بعدم خفض المعاشات، مع تقليل إمكانية التقاعد المبكر. ولم يعلن حزب الشعب عن أي خطط لرفع الضرائب، مما دفع بعض المحللين إلى توقع أن راخوي سيحتاج لخفض الإنفاق بما يصل إلى 30 مليار يورو.
واتهمت أحزاب المعارضة راخوي بأنه ليس صريحا بشأن تدابير التقشف التي يخطط لها.
وحاول راخوي خلال المناقشة في البرلمان إقناع الأعضاء بأن السيطرة على عجز الميزانية هي «الحل الوحيد» للأزمة، كما أنه من الضروري دعم الاستهلاك والاستثمارات.
ومن المتوقع أن يصبح راخوي، نائب رئيس الوزراء سابقا، أقوى رئيس حكومة تشهده إسبانيا منذ تحولها إلى الديمقراطية بعد رحيل الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو عام 1975.